مقارنة بين سيارتي الكاميري هايبرد والبنزين فئة الـGLE-X .. فيديو
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أميرة خالد
قارن خبير السيارات عبدالرحمن الخالدي بين سيارتي الكاميري الهايبرد والبنزين الـGLE-X، يابانية الصنع.
وأشار الخالدي أن سيارة الكاميري الهايبرد، المحرك 2.5 لتر، 4-اسطوانات، والقوة القصوى. 215 حصان، والعزم الأقصى 221 ن.م / 3600 – 5200 د.د، وتأتي بناقل حركة تتابعي متغير E-CVT، وسعة خزان الوقود: 50 لتر، والسعر 126500 ريال.
وتابع أن سيارة الكاميري بنزين، سعة المحرك 2.5، وقوة المحرك 204 حصان، كفاءة استهلاك الوقود 17.9 كم/ لتر، وسعة خزان الوقود 60 لتر، وتأتي بسعر 134000 ريال.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/04/فيديو-طولي-158.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: مقارنة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش خطة الحكومة للتحول إلى السيارات الكهربائية وتوطين صناعتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته التي يعقدها الأحد والإثنين القادمين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة مقدم من النائب عمرو نبيل عن تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء طلب مناقشة عامة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية.
وقال النائب فى طلب المناقشة، إنه في ضوء التوجه العالمى فى السنوات الأخيرة نحو التحول الى السيارات الكهربائية نظرًا لفوائدها البيئية والاقتصادية المتضمنة الحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري الذي تسببه انبعاثات الوقود الأحفوري من المركبات والتي تساهم في تلوث البيئة بنسبة حوالى ٢٣ عالميا، وكذلك المساهمة فى خفض أسعار الوقود التقليدي، وتوفير حوالى 10 من المصاريف الدورية للسيارة العادية، تقوم الحكومات في جميع العالم بدور رئيسي في تشجيع صناعة ونمو السيارات الكهربائية وتشجع مواطنيها علي التحول للسيارات الكهربائية لأنها تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار النائب إلى اهتمام وسعى الدولة المصرية لتحقيق رؤية النقل المستدام من خلال استراتيجية التحول للنقل الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى والاعتماد على الطاقة النظيفة في جميع القطاعات، لاسيما «السيارات» للحد من التلوث والانبعاثات البيئية الضارة طبقا لرؤية مصر 2030 والاتفاقيات المنبثقة من مؤتمرات الأمم المتحدة لتغير المناخ مضيفا، يعد قطاع النقل في مصر من أكثر القطاعات المستهلكة للطاقة؛ حيث يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ويبلغ استهلاكه 28% من جملة الاستهلاك النهائي للطاقة، وهو ما يجعله من أكبر العوامل المسببة لغازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى العبء الواقع على الدولة المتمثل في دعم المنتجات البترولية والذي وصل لنحو 125,6 مليار جنيه فى العام المالي 2023/2022.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول