بالفيديو: إدارة السجون تخلد الذكرى ال16 لتأسيسها بمراكش
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
احتفت صباح يومه الاثنين، المندوبية العامة لإدارة السجون بالذكرى ال16 لميلادها بالمركب السجني الأوداية ضواحي مراكش، بحضور رؤساء المصالح الجهوية لادارة السجون ورؤساء المحاكم بمراكش، اضافة الى موظفي المركب السجني الأوداية وعدد من الشخصيات.
وبهذه المناسبة كشف ادريس التوزاني مدير السجن المحلي الاوداية في تصريح ل”مراكش الآن”، عن الخطط والبرامج المرتكزة على ثوابت علمية وإجرائية، التي نهجتها المؤسسة من أجل أنسنة ظروف الاعتقال وتأهيل أنجع للنزلاء والنزيلات لإعادة إدماجهم في المجتمع وتأمين أكبر للمؤسسات السجنية وعصرنة التدبير الإداري للقطاع بما يكفل تحقيق هذه الأهداف.
واضاف التوزاني في تصريحه، ان هذا الاحتفاء يأتي كمحطة لاستعراض ما تحقق من منجزات في تدبير المؤسسة السجنية، وفرصة لابراز معاني النبل والتضحية وسمو الرسالة التي يضطلع بها موظفات وموظفو السجن المحلي الاوداية، بابعادها الامنية والاصلاحية.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الضرب والجرح تقود إلى توقيف فرنسيين بمراكش
زنقة 20 ا محمد المفرك
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لمواطنين فرنسيين أحدهما من أصول مغربية والثاني ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح والتهديد بالتصفية الجسدية.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى توصل مصالح الأمن بشكاية من مواطن فرنسي من أصول مغربية بشأن تعرضه لاعتداء جسدي بالضرب والجرح والتهديد بالقتل من قبل المشتبه فيهما بمرآب مسكنه بمدينة مراكش، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بمقطع فيديو تم إرفاقه بهذه الشكاية.
الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما بمدينة مراكش، حيث تعكف الأبحاث حاليا على تحديد خلفيات وأسباب هذا الاعتداء، الذي يحتمل بأنه يعود لتصفية حسابات سابقة بين الطرفين أثناء تواجدهم بالخارج وبالضبط بفرنسا.
وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين عن حجز أسلحة بيضاء وعصى حديدة وقناع لإخفاء معالم الوجه ومجموعة من الوثائق التعريفية الوطنية والأجنبية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.