ماذا قدمت هيئة الدواء لتطوير صناعة الأدوية في مصر؟
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد الدكتور محسن حسن، مدير القطاع التجاري في إحدى شركات تصنيع الأدوية، أهمية إنشاء هيئة الدواء المصرية في عام 2019، معتبرًا ذلك خطوة تاريخية في صناعة الدواء.
هل الدواء المستورد أفضل من المحلي؟.. أمين الصيادلة السابق يجيب رئيس هيئة الدواء يبحث سبل التعاون لتوفير برامج تدريبية في بريطانيا تطوير صناعة الدواء في مصرأوضح حسن خلال برنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامي أسامة كمال، أن هذه الهيئة أحدثت تغييرًا في طريقة تصنيف الأدوية وضمان جودتها وسلامتها، مشيرًا إلى أن رحلة الدواء تبدأ من استيراد المواد الخام من الخارج.
وأكد حسن على أهمية التجارب التي تُجرى على الدواء لضمان جودته وفعاليته وسلامته، مبينًا أن العمليات الإنتاجية تتبع مراحل دقيقة تشمل تحليل المواد الخام والتشغيلات الإنتاجية، ويتم أيضًا فحص عينات الدواء بشكل دوري للتأكد من جودته.
وأشار إلى أن صناعة الدواء في مصر شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بات هناك مواد فعالة تُضاف إلى الدواء المصري قبل إنتاجه، مما يساهم في توفير دواء آمن بأسعار معقولة للمرضى المصريين.
وأكد حسن أن الجهود الرامية لتحقيق السيطرة على سوق الدواء في مصر لا تزال مستمرة، مُشددًا على أن الدواء المصري قد حقق نجاحًا كبيرًا في علاج العديد من الأمراض، بما في ذلك فيروس سي حيث تم علاج 99% من المصابين باستخدام الدواء المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدواء صناعة الأدوية صناعة الدواء الدواء المصري أسامة كمال الإعلامي أسامة كمال سوق الدواء الدواء المستورد
إقرأ أيضاً:
مصادر لـ«الأسبوع»: غرفة صناعة الأدوية تجري إحصاء للشركات للحصول على تمويل بفائدة 15%
علمت «الأسبوع» أن غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل بدأت في إحصاء الشركات والمصانع العاملة في القطاع، بهدف تحديد احتياجاتها من آلات ومعدات وخامات تشغيل، وذلك ضمن إطار مبادرة التمويل الصناعي بفائدة سنوية متناقصة تصل إلى 15%.
وأكدت مصادر لـ«الأسبوع»، أن تمويل الشركات في إطار مبادرة دعم الصناعة بفائدة 15% سيتم بناءً على حجم أعمالها السنوية ومدى الجدارة الائتمانية الخاصة بها، كما أن القائمة النهائية للشركات المستحقة سيتم إرسالها إلى اتحاد الصناعات المصرية، الذي سيقوم بدوره بإبلاغ وزارة الصناعة.
ومن المقرر أن تستحوذ شركات تصنيع الأدوية المتعلقة بعلاج الأورام والمضادات الحيوية على الجزء الأكبر من هذا الإحصاء، نظرًا لحاجة هذه القطاعات الماسة إلى تمويل الآلات وخامات التشغيل، وتأتي هذه الخطوة عقب موافقة وزارة الصناعة الأسبوع الماضي على إطلاق مبادرة لتمويل القطاعات الصناعية بفائدة 15% سنويًا، بعد أن منحتها وزارة المالية صلاحية تحديد القطاعات التي ستحصل على التمويل.
وأوضحت المصادر أن وزارة المالية ستكون الجهة التي تتحمل فارق السداد في الفائدة، وليست وزارة الصناعة، وذلك نظرًا لأن أسعار الفائدة الحالية تصل إلى 28.25%.
وكشف وزير المالية السابق، محمد معيط، في وقت سابق، عن وضع حد أقصي لمبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة منخفضه عند 120 مليار جنيه.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 50 مليار جنيه اليوم
وزير قطاع الأعمال يبحث مع وفد من البنك الدولي تعزيز التعاون المشترك
البنك المركزي: زيادة عدد مراكز خدمات تطوير الأعمال إلى 116 بـ 24 محافظة لدعم رواد الأعمال والشركات
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة