الشرقية تستقبل 248 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي إهتماماً بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وكذلك تفرض سيطرتها بإزالة الإعلانات المخالفة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية او البناء المخالف داخل الحيز العمراني.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والعميد زكريا سعد مدير إدارة شرطة المرافق والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث التموين والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور بالشرقية والمقدم شريف عمران وكيل ادارة الحماية المدنية وممثلا عن مكتب المستشار العسكري ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وخلال الاجتماع استعرضت المهندسة لبني عبد العزيز نائبة المحافظ موقف التصالح في مخالفات البناء وتمت الإشارة إلى أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 248629 وعدد طلبات التصالح المعتمدة من المحافظ نموذج (10) وتم سدادها بالقسط عدد 1777 طلب ووصل عدد الطلبات لجملة من سدد بالكامل وحصل على نموذج ( ١٠) 20556 طلب مشيرة إلى أنه الاستعداد لبدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون 187 لسنة 2023 والتي من المقرر العمل بها اعتبارا من 5/5 /2024 لتقدم عدداً كبيراً من التيسيرات لخدمة المواطنين، منها التصالح على حالات لم تكن مدرجة فى قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، مع تسهيل عمل اللجان المختصة، بالبت في طلبات التصالح وتحديد مهامها، والمدة الزمنية للتصالح.
واستعرض المهندس محمد زكي بوحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 129018 منهم 110768 متغير ولاية المحافظة 14453 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 13931 العاشر من رمضان و522 الصالحية الجديدة. فضلا عن وجود 3797 متغيرا خارج المحافظة وتم الرد على 124421متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 96.4%، ليؤكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين قائلاً "لن نسمح لأحد بمخالفة القانون".
كما استعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة انتهت من تحرير 751 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقاً للإجراءات المتخذة في هذا الشأن ، بالإضافة إلى استعراض موقف تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ، وتمت الإشارة إلي أنه تم إزالة 764 حالة تعدي منهم 595 حالة مباني و169 حالة تعد على الأرض الزراعية حيث تصدرت المحافظة المركز الأول علي مستوي محافظات الجمهورية في تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 22.
تطرق الاجتماع إلى عرض المهندسة عزه متولي مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر ابريل الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 372 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية وترخيص 996 إعلان وذلك طبقاً للقانون وحفاظاً على المال العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.
كما استعرضت المهندسة أميرة عبيد المشرفة على المراكز التكنولوجية بالمحافظة موقف المراكز التكنولوجية والتي تقوم باستقبال طلبات المواطنين الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء وبيان صلاحية وتراخيص البناء على منظومة التراخيص الجديدة وتمت الاشارة الي ان اجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين بلغت 675065 طلب وتم انهاء 673145 بنسبة تنفيذ 99.72 % ، ليؤكد المحافظ على سرعة الانتهاء من ادخال الكم المتراكم (الملفات القديمة الورقية الخاصة بالمواطنين) على المنظومة الجديدة لتعظيم الاستفادة من المراكز التكنولوجية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
كما استعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن في الفتره من يوليه 2023 وحتي ابريل 2024 والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل ، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والإلتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة، موجهاً مدير إدارة صندوق الخدمات بسرعة تحصيل كل المستحقات بمنتهى الدقة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إزالة الإعلانات المخالفة ازالة الاعلانات الأرض الزراعية الإعلانات المخالفة التصالح في مخالفات البناء التصالح في بعض مخالفات البناء الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فی مخالفات البناء وتمت الإشارة المحافظ على التصالح فی مدیر إدارة
إقرأ أيضاً:
متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»
كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح متعثر ولم يحقق المطلوب حيث أن الاقبال على القانون في منتهى الضعف لأن المشاكل الأساسية لم تحل.
وأشار منصور بأن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص خلال هذه الفترة وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء.
وقال إيهاب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون التصالح تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الحالي واجه عددا من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، كالأحوزة العمرانية، المناطق القريبة واستكمال الدور، وشروط الحماية المدنية، وطلاء المباني.
مقترحات خاصة بقانون التصالح في مخالفات البناءوقدم إيهاب منصور اقتراحات لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لحل هذه المشاكل بصورة عملية، تمثلت في:
إعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فيما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى والمباني.
كما نصت على ضرورة إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أنها تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون ومنها ان تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لـ 2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا مضيفا أن قانون التصالح على مخالفات البناء لديه القدرة على جمع من 150 لـ 200 مليار جنيه.
واقترح بإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى الخاصة بالقانون على أن ما يحدد ويصدر خرائط الأحوزة العمرانية هي لجنة من الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية وعدت بأن يكون هناك تخفيف في الاشتراطات لكي يكون هناك قدرة على تصالح المواطنين.
وأوضح أن خرائط الأحوزة العمرانية أحد أهم أسباب شكاوى المواطنين من قانون التصالح، مؤكدًا أن هناك البعض الذي يريد فشل القانون الخاص بالتصالح لأنه مستفيد من بقاء الوضع كما هو عليه، مشددا على أن تنفيذ قانون التصالح يحتاج إلى رقابة من المسؤولين ولابد من الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء في أقرب وقت، ولابد من إعادة النظر في محظورات القانون.
اقرأ أيضاًعضو شعبة المواد الغذائية يفسر تقلب أسعار الزيوت.. ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
رئيس الشعبة: نستورد 98% من قطع غيار السيارات.. وتوقعات بانخفاض الأسعار
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال