الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا جديدًا في ميتا بشأن السياسات الانتخابية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
يستعد الاتحاد الأوروبي لبدء تحقيق جديد في Meta بشأن تعاملها مع المحتوى المتعلق بالانتخابات، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة The Guardian. ومن الممكن الإعلان عن تفاصيل التحقيق "في وقت لاحق من هذا الأسبوع"، ولكن يقال إن المسؤولين الأوروبيين يشعرون بالقلق إزاء "الإعلانات الخادعة والمحتوى السياسي".
ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز، أثار الاتحاد الأوروبي أيضا مخاوف بشأن "جهود روسيا لتقويض الانتخابات الأوروبية المقبلة" وغيرها من حملات التدخل الأجنبي.
ويشعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي أيضًا "بقلق خاص" بشأن خطة ميتا لإغلاق CrowdTangle في أغسطس. وقد تم استخدام هذه الأداة على نطاق واسع من قبل الباحثين ومدققي الحقائق لسنوات لدراسة كيفية انتشار المحتوى عبر فيسبوك وإنستغرام. ووقع العشرات من الباحثين ومجموعات تدقيق الحقائق رسالة مفتوحة إلى الشركة الشهر الماضي قائلين إن إغلاق الأداة قبل عشرات الانتخابات العالمية سيكون "تهديدًا مباشرًا" لجهود نزاهة الانتخابات في جميع أنحاء العالم.
وقال متحدث باسم Meta لموقع Engadget في بيان: "لدينا عملية راسخة لتحديد وتخفيف المخاطر على منصاتنا". "إننا نتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع المفوضية الأوروبية وتزويدهم بمزيد من التفاصيل حول هذا العمل."
وفي مكان آخر، يحقق الاتحاد الأوروبي أيضًا في Meta بشأن خطة الاشتراك الخالية من الإعلانات المتاحة للمستخدمين الأوروبيين. وسينظر هذا التحقيق، الذي قد يستمر لمدة تصل إلى عام، في ما إذا كانت شركة التواصل الاجتماعي قد انتهكت قانون الأسواق الرقمية في أوروبا، من خلال عدم تقديم "بديل حقيقي" للمستخدمين لإلغاء الاشتراك في جمع البيانات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.