ساعة المسلة: توجّه السنة نحو مسعود بارزاني وجعله زعيما عليهم “عيب”
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
29 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: المسلة تنشر أبرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية:
النائب عن محافظة نينوى عبد الرحيم الشمري خلال حوار متلفز:
– القيادات السنية جلست “اصطفاف” أمام اردوغان
– صورة اردوغان والقيادات السنية لم يكن فيها وقار
– التأثير التركي كبير على البيت السني
– دول الخليج خففت تأثيرها على البيت السني بسبب قوة الحكومة
– قوة الحكومة جعلت دول الخليج تترك التخندقات
– اختيار مرشح واحد لرئاسة البرلمان صعب
– لا توجد مصداقية لدى القوى السنية على مصلحة المكون
– هناك جهة تملي على القيادات السنية بملف رئاسة البرلمان
– نجاح جلسة اختيار رئيس البرلمان مرهون بالقوى الشيعية
– القوى الشيعية غير جادة بحسم رئاسة البرلمان
– العراقيون مطمئنون لحكومة السوداني
– نفوذ الحلبوسي ضعف كثيرا في الموصل
– الحلبوسي قد يتجه للمقاطعة البرلمانية ولن يسحب الوزراء
– الشارع السني اكتوى بـ”ساحات الذل”
– بعض القيادات السنية صنعها الحلبوسي
– بعض مناطق نينوى الخاضعة للديمقراطي “عادت للعراق”
– شخصيات كردية تصرح بأنها لا تتشرف بالعراق
– مناطق في نينوى مازالت خاضعة لسيطرة الديمقراطي الكردستاني
– الكرد يسيطرون على 7 وحدات إدارية في نينوى
– نجم الجبوري كان خاضعا لسيطرة الحزب الديمقراطي
– محافظ نينوى الحالي يجب أن لا يرضي الجميع لكي لا يسقط
– بعض شباب نينوى قريبون من التحالف مع الحزب الديمقراطي
– توجه السنة نحو مسعود بارزاني وجعله زعيما عليهم “عيب”
– ثابت العباسي لديه قوة في بغداد ويستغلها
– وزير الدفاع ثابت العباسي يحظى بدعم خارجي
– قوة التايبت بقيادة منصور بارزاني تسيطر على منطقة “شمرية” في نينوى
– قوة التايبت تهرب النفط من غرب نينوى
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى.
ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تعطيل البرلمان العراقي: المشهداني أم الأحزاب؟
18 يناير، 2025
بغداد/المسلة: وسط أجواء سياسية مشحونة، يواجه البرلمان العراقي أزمة حادة في أدائه التشريعي، مع تصاعد الانتقادات لرئيسه محمود المشهداني. الاتهامات الموجهة إليه بالضعف لم تمنعه من تحميل الكتل السياسية مسؤولية تعطيل الجلسات وإقرار القوانين المهمة، مشيراً إلى أن المصالح الحزبية الضيقة والخلافات السياسية أصبحت العائق الأكبر أمام تحقيق تقدم في الملفات العالقة.
المشهداني أكد أن تعطيل جلسات البرلمان، كما حدث في 15 يناير بسبب عدم اكتمال النصاب، يمثل تحدياً خطيراً للعمل التشريعي في البلاد.
وعلى جدول أعمال البرلمان، قضايا شائكة كقانون العفو العام، وقانون العقارات، وقانون النفط، بالإضافة إلى قانون المجلس الاتحادي، وجميعها تشريعات تمثل نقاط خلاف حادة بين القوى السياسية.
خلافات داخل هيئة الرئاسة
لم تقتصر الأزمة على غياب النواب، بل تعدتها إلى خلافات داخلية في هيئة رئاسة البرلمان بين المشهداني ونائبه الأول محسن المندلاوي. هذا الخلاف، وفقاً لمراقبين، ألقى بظلاله على أداء البرلمان، حيث يرى المندلاوي نفسه صاحب دور رئيسي في إدارة المجلس وفق صيغة “هيئة رئاسة”، بينما يدافع المشهداني عن صيغة “رئيس ونائبين”.
القوى السياسية الشيعية تدعم موقف المندلاوي، في حين تميل الأطراف السنية والكردية إلى دعم المشهداني، مما يعكس تبايناً عميقاً في التصورات حول إدارة البرلمان، ويعزز حالة الاستقطاب داخل المجلس.
ضغوط شعبية وملفات خلافية
في ظل تعطل التشريعات، يواجه النواب غضباً شعبياً متزايداً، خصوصاً بعد قرارهم منح أنفسهم جوازات سفر دبلوماسية مدى الحياة. هذه الخطوة أثارت انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى كثيرون أنها تجسد انعدام الأولوية للمواطنين، لا سيما مع قرب انتهاء الدورة التشريعية.
من جهة أخرى، تصر بعض الكتل السياسية، مثل حزب “تقدم”، على مقاطعة الجلسات لحين إقرار قانون العفو العام، في حين تدفع قوى أخرى نحو تمرير قوانين تخدم مصالحها في المناطق المحررة.
تحليل وتداعيات
تعطيل البرلمان يعكس حالة عجز هيكلي تتجاوز الخلافات المؤقتة لتكشف عن أزمة نظامية في إدارة العملية السياسية العراقية فيما غياب التنسيق بين الكتل السياسية واستمرار التصعيد داخل هيئة الرئاسة يجعل البرلمان غير قادر على أداء دوره الدستوري.
وفي حين يدعو المشهداني الكتل السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة، تبدو فرص تحقيق توافق في ظل الانقسامات الحالية محدودة.
وترى تحليلات ان استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في ثقة الشعب بالمؤسسات التشريعية، ما يضع النظام السياسي العراقي أمام اختبار صعب لتجنب الانزلاق إلى مزيد من عدم الاستقرار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts