إسرائيل قلقة من قرارات محتملة للجنائية الدولية.. والبيت الأبيض يعلق
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن البيت الأبيض الاثنين أنه لا يدعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن الحرب في قطاع غزة، وسط تقارير عن تخوّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرّها في لاهاي، مذكّرات توقيف بحقّهم.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي إن إدارة بايدن لا تدعم التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بشأن مسؤولين من إسرائيل وحماس.
وأضافت "لقد كنا واضحين للغاية بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده ولا نعتقد أنه من اختصاصها".
ونقل موقع "أكسيوس" الاثنين عن مصدرين إسرائيليين مطلعين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال مكالمية هاتفية بينهما الأحد، المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار فيما يتعلق بالحرب في غزة.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية، التي يمكنها توجيه اتهامات للأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والحملة العسكرية الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة الذي تديره حماس، والتي دخلت الآن شهرها السابع.
وحذر وزير الخارجية يسرائيل كاتس الأحد السفارات الإسرائيلية من خطر مواجهة "موجة شديدة من معاداة السامية" مطالبا بتعزيز إجراءاتها الأمنية.
وقال كاتس "نتوقع إحجام المحكمة (الجنائية الدولية) عن إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في إسرائيل". وأضاف "لن نحني رؤوسنا ولن يردعنا ذلك وسنواصل القتال".
وكان نتانياهو قد قال الجمعة إن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق من احتمال أن تصدر المحكمة أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة.
وقالت إن المحكمة الجنائية الدولية تدرس أيضا إصدار أوامر اعتقال بحق قياديين في حماس.
وذكرت صحيفة "الغارديان" الأحد أن دبلوماسيين من الدول الصناعية السبع الكبرى حثوا المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية على عدم الإعلان عن اتهامات بشأن ارتكاب مسؤولين إسرائيلين أو قياديين من حماس بارتكاب جرائم حرب، وسط مخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تعرقل فرص تحقيق انفراجة في محادثات وقف إطلاق النار.
وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول الأراضي الفلسطينية كدولة عضو في عام 2015.
وقال كريم خان المدعي العام للمحكمة في أكتوبر إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة يرتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأضاف خان أن فريقه يحقق بنشاط في أي جرائم يُقال إنها ارتكبت في غزة وأن من ينتهكون القانون سيُحاسبون.
وقالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد للصحفيين الاثنين "المحكمة الجنائية الدولية مستقلة وتنجز عملها دون تواصل مع واشنطن أو تدخل منها". والولايات المتحدة ليست عضوا في المحكمة أيضا.
عزلة دوليةونقلت وكالة "رويترز" عن ماثيو جيليت، المحاضر في القانون الدولي بجامعة إسيكس بإنكلترا، أنه لن يتمكن أي شخص تصدر بحقه مذكرة اعتقال من السفر لأكثر من 120 دولة عضوة في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها معظم الدول الأوروبية واليابان وأستراليا، وإلا يمكن احتجازه.
وأضاف أنه إذا صدرت أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين فقد تتخذ بعض الدول الحليفة لإسرائيل إجراءات مثل تقليص عمليات نقل الأسلحة أو تقليل الزيارات الدبلوماسية، مما يزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي.
وأردف أن ذلك سيجعل "من الصعب بشكل أكبر على الديمقراطيات الليبرالية الغربية التعامل مع إسرائيل".
وقادت حماس في السابع من أكتوبر هجوما على قواعد عسكرية وتجمعات إسرائيلية تقول إسرائيل إنه أدى لمقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز 253 رهينة.
وتواصل إسرائيل منذ ذلك الحين شن هجوم بري وجوي وبحري أدى وفقا للسلطات في غزة إلى مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن وتدمير جزء كبير من القطاع الساحلي المكتظ بالسكان.
وتقول إسرائيل إنها تتخذ الاحتياطات اللازمة للحد من سقوط قتلى من المدنيين وإن ما لا يقل عن ثلث القتلى في غزة هم من المقاتلين، وهو ما تنفيه حماس.
وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية في نزوح معظم سكان القطاع الفلسطيني المحاصر وعددهم 2.3 مليون نسمة وإثارة أزمة إنسانية.
والقضية المنظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي أيضا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة أوامر اعتقال بحق فی المحکمة فی غزة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تصدر أوامر اعتقال بحق القيادى محمد الضيف
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق القيادي في حركة حماس محمد الضيف، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية، هذه الخطوة تأتي في وقت متزامن مع إصدار المحكمة أوامر اعتقال أخرى بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بتهم مشابهة تتعلق بجرائم حرب في غزة.
في بيان صادر عن المحكمة، تم التأكيد على أن محمد الضيف متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة التي تلت الهجمات العسكرية في غزة، وتضمنت الاتهامات إشراف الضيف على هجمات استهدفت المدنيين، ما يرفع من حدة الصراع في المنطقة.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد وجهت أيضًا أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بسبب تورطهم في هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين منذ 8 أكتوبر 2023، وأشارت النيابة العامة إلى أن هناك "أسبابًا منطقية" للاعتقاد بأن كلا من نتنياهو وغالانت قد ارتكبا جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاضطهاد وجرائم غير إنسانية أخرى.
فيما أكدت المحكمة على أن "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري"، وأشارت إلى أن الكشف عن أوامر الاعتقال يأتي في مصلحة الضحايا، وذلك في محاولة لضمان المحاسبة الدولية على الجرائم التي ارتكبت في سياق النزاع المستمر، هذه الخطوة تمثل تطورًا كبيرًا في مساعي المحكمة الجنائية الدولية لتوسيع نطاق التحقيقات في الجرائم المرتكبة خلال النزاعات المسلحة في المنطقة.
ميري ريغيف ردآ على مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت: "سخافة قانونية"
ردت وزيرة النقل الإسرائيلية ميري ريغيف على قرار المحكمة الجنائية الدولية القاضي بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت، معتبرةً أن هذه المذكرات "سخافة قانونية"، وقالت ريغيف إن إسرائيل لن تعتذر عن حماية مواطنيها من الهجمات التي تستهدفهم، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن حماية الشعب الإسرائيلي تأتي في مقدمة أولوياتها، ولا يمكن لأي جهة أو محكمة أن تمنعها من ذلك.
الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت يوم الخميس أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة، تتعلق هذه التهم بالهجمات التي شنتها إسرائيل ضد المدنيين في غزة منذ 8 أكتوبر 2023، بما في ذلك القتل والاضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى، وفقًا لما ورد في بيان المحكمة.
ووفقًا للمحكمة، هناك "أسباب منطقية" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت قد أشرفا على هجمات ضد السكان المدنيين، وهو ما دفع النيابة العامة إلى تقديم طلبات إصدار مذكرات الاعتقال، كما أشار البيان إلى أن قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري، مؤكداً أن الكشف عن أوامر الاعتقال يصب في مصلحة الضحايا.
إضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق القيادي في حركة حماس، محمد الضيف، وذلك في إطار التحقيقات المتعلقة بالهجمات التي تعرض لها المدنيون في غزة.
مقتل إسرائيلي في قصف صاروخي من حزب الله على نهاريا
أعلنت منظومة الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل شخص في مدينة نهاريا شمال إسرائيل، جراء رشقة صاروخية أطلقها "حزب الله" اللبناني على المدينة، ويأتي هذا الهجوم ضمن سلسلة تصعيد مستمرة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.
وفقًا لبيان صادر عن الإسعاف الإسرائيلي، قُتل رجل يبلغ من العمر 30 عامًا نتيجة إصابته المباشرة أثناء القصف الصاروخي على المدينة الواقعة في الجليل الغربي، وأضاف البيان: "تلقى فريق نجمة داوود الحمراء بلاغات فور تفعيل الإنذارات، وتبين لاحقًا وقوع الضحية خلال الرشقة الصاروخية".
من جانبه، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن الهجوم الأخير شهد إطلاق حوالي 10 قذائف صاروخية من جهة لبنان، وأشار البيان العسكري إلى أنه تم اعتراض معظم هذه القذائف بواسطة منظومة الدفاع الجوي، بينما سقط بعضها في مناطق مأهولة بالسكان.
الهجوم الذي استهدف نهاريا يأتي في ظل تصعيد مستمر على الحدود بين لبنان وإسرائيل، حيث كثف "حزب الله" عملياته الصاروخية مستهدفًا مواقع وتجمعات إسرائيلية، وتزامن ذلك مع تعزيز الجيش الإسرائيلي لقواته على الحدود الشمالية، في محاولة للحد من تداعيات الهجمات المتزايدة.
الهجوم أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الإسرائيلية، خصوصًا مع تكرار سقوط الصواريخ في مناطق مأهولة، في الوقت نفسه، دعت جهات دولية إلى ضبط النفس ومنع تفاقم التوترات التي قد تؤدي إلى تصعيد أوسع في المنطقة.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل