قال مصدر قضائي لبناني مواكب لملف هنيبعل القذافي، إن الأسباب القانونية التي استدعت توقيفه منذ عام 2015 ما زالت قائمة.

ونفى المصدر لـ"الشرق الأوسط"، نفياً قاطعاً، الاتهامات الليبية بإساءة معاملة هنيبعل القذافي، مذكراً بأنه موقوف "في قضية جنائية وليس سائحاً".   كذلك، أكد المصدر أنه مودع في سجن تتوافر فيه الظروف الملائمة من تهوية وإنارة واحتياجات لا تتوافر للسجناء اللبنانيين"، داعياً إلى الكف عن الاستثمار السياسي في هذا الملف.



وأكد أن هنيبعل لا يزال يرفض التعاون مع المحقق العدلي في قضية خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ويمتنع عن الإدلاء بمعلومات يمتلكها عن القضية، كما أن السلطات الليبية تتجاهل مطالب القضاء اللبناني لجهة السماح للمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة باستجواب الشخصيات الليبية المتورطة بخطف وإخفاء الصدر رفيقيه في العام 1978.

وقال المصدر إن هنيبعل يتمتع بكامل الحقوق المعطاة لأي سجين، كما يلقى اهتماماً ملحوظاً لجهة ظروف توقيفه والعناية الطبية التي يلقاها والسماح لزوجته وأولاده بزيارته بشكل دوري ومنتظم، مشيراً إلى أن القذافي الابن "لديه معلومات مهمة عن الإمام الصدر، وأنه على علم بالسجون السياسية التي كان يتم نقله إليها، وسبق أن أفاد بأن الصدر وعلى أثر خطفه، بقي قيد الاعتقال لسنوات عدة في سجن جنزور".

وشدد المصدر على أن "القضاء اللبناني ليست لديه نية المضيّ باعتقال القذافي الابن أو الانتقام منه، وعندما يستكمل التحقيق معه ويقدم ما لديه من معلومات يمكن النظر في الإفراج عنه، وعندما تنفذ السلطات الليبية وعودها بالمساعدة، كما جاء في مذكرة التعاون معها، عندها تتحقق مطالبها بإطلاق سراح هنيبعل، لكن للأسف تستغل هذه القضية لممارسة الضغط على القضاء اللبناني والإظهار أن هنيبعل معتقل سياسي". (الشرق الأوسط)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

هل يعود الصدر إلى المشهد السياسي؟.. سيناريوهات ما بعد الصمت- عاجل

بغداد اليوم - بغداد

ما يزال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، يلتزم الصمت بشأن مشاركته في الانتخابات المقبلة، رغم حضوره السياسي الممتد منذ 2006 وحتى انسحابه من البرلمان في 2022.

المحلل السياسي مجاشع التميمي يرى في تصريح لـ"بغداد اليوم"، اليوم الأحد (2 أذار 2025)، أن "عودة الصدر للمشاركة مشروطة بشروط سبق أن وضعها، وأهمها تجاوز نظام التوافقية والسعي نحو تشكيل حكومة أغلبية".

أما على الصعيد الدولي، فيستبعد التميمي أن تعارض واشنطن مشاركته، مشيرًا إلى أن "تركيزها ينصب على الملفات الاستراتيجية، لا على التفاصيل الداخلية".

من جهة أخرى، يؤكد التميمي أن "الصدر، في حال دخوله السباق الانتخابي وتحقيقه الأغلبية، سيكلف شخصية قوية من خارج دائرته الضيقة برئاسة الوزراء، لتجنب الإحراج في التعامل مع الولايات المتحدة، مع التركيز على إدارة الأزمات العالقة في البلاد".

ويُعد مقتدى الصدر أحد أبرز الشخصيات السياسية في العراق، حيث قاد تيارًا جماهيريًا واسع التأثير منذ سقوط النظام السابق عام 2003. دخل العملية السياسية رسميًا عام 2006، ولعب دورًا محوريًا في تشكيل الحكومات المتعاقبة، لكنه اتخذ عدة مواقف متباينة، تراوحت بين المشاركة الفاعلة والانسحاب المفاجئ من المشهد.

في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021، حقق التيار الصدري فوزًا كبيرًا، لكن الخلافات السياسية حالت دون تشكيل حكومة أغلبية، ما دفع الصدر إلى الانسحاب من البرلمان في 2022، تاركًا المجال للإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

سياسياً، يتبنى الصدر خطابًا إصلاحيًا، يرفض مبدأ التوافقية ويدعو إلى حكومة أغلبية وطنية، وهو ما يتعارض مع نهج القوى التقليدية التي تعتمد على تقاسم السلطة بين مختلف الكتل. وعلى الرغم من انسحابه، لا يزال تأثيره حاضرًا بقوة، سواء عبر تحركات جماهيره أو من خلال مواقفه السياسية التي تُعيد تشكيل التوازنات في البلاد.

مقالات مشابهة

  • تيتيه والسفير الألماني يناقشان سبل دعم الأطراف الليبية للمضي قدمًا نحو حل سياسي
  • الصدر يدعو لاغلاق النوادي وصالات القمار مؤقتا في رمضان
  • الصدر: الدراما العراقية تكاد تكون هابطة وفيها من الكذب الكثير
  • الصدر: الدراما العراقية تكاد تكون هابطة وفيها كذب كثير
  • مركز الدراسات المستقبلية: نتنياهو لديه خطة واضحة بتجويع غزة وإعادة الحصار
  • هل يعود الصدر إلى المشهد السياسي؟.. سيناريوهات ما بعد الصمت
  • هل يعود الصدر إلى المشهد السياسي؟.. سيناريوهات ما بعد الصمت- عاجل
  • القضاء الإداري يلغي إقالة محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي
  • حمادة هلال عن الغناء : أراهنك إن كل من يعمل في هذا المجال لديه نفس الصراع
  • القضاء الأمريكي يلغي قرارات الفصل الجماعي للموظفين