قال مصدر قضائي لبناني مواكب لملف هنيبعل القذافي، إن الأسباب القانونية التي استدعت توقيفه منذ عام 2015 ما زالت قائمة.

ونفى المصدر لـ"الشرق الأوسط"، نفياً قاطعاً، الاتهامات الليبية بإساءة معاملة هنيبعل القذافي، مذكراً بأنه موقوف "في قضية جنائية وليس سائحاً".   كذلك، أكد المصدر أنه مودع في سجن تتوافر فيه الظروف الملائمة من تهوية وإنارة واحتياجات لا تتوافر للسجناء اللبنانيين"، داعياً إلى الكف عن الاستثمار السياسي في هذا الملف.



وأكد أن هنيبعل لا يزال يرفض التعاون مع المحقق العدلي في قضية خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، ويمتنع عن الإدلاء بمعلومات يمتلكها عن القضية، كما أن السلطات الليبية تتجاهل مطالب القضاء اللبناني لجهة السماح للمحقق العدلي القاضي زاهر حمادة باستجواب الشخصيات الليبية المتورطة بخطف وإخفاء الصدر رفيقيه في العام 1978.

وقال المصدر إن هنيبعل يتمتع بكامل الحقوق المعطاة لأي سجين، كما يلقى اهتماماً ملحوظاً لجهة ظروف توقيفه والعناية الطبية التي يلقاها والسماح لزوجته وأولاده بزيارته بشكل دوري ومنتظم، مشيراً إلى أن القذافي الابن "لديه معلومات مهمة عن الإمام الصدر، وأنه على علم بالسجون السياسية التي كان يتم نقله إليها، وسبق أن أفاد بأن الصدر وعلى أثر خطفه، بقي قيد الاعتقال لسنوات عدة في سجن جنزور".

وشدد المصدر على أن "القضاء اللبناني ليست لديه نية المضيّ باعتقال القذافي الابن أو الانتقام منه، وعندما يستكمل التحقيق معه ويقدم ما لديه من معلومات يمكن النظر في الإفراج عنه، وعندما تنفذ السلطات الليبية وعودها بالمساعدة، كما جاء في مذكرة التعاون معها، عندها تتحقق مطالبها بإطلاق سراح هنيبعل، لكن للأسف تستغل هذه القضية لممارسة الضغط على القضاء اللبناني والإظهار أن هنيبعل معتقل سياسي". (الشرق الأوسط)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

«المفوضية الليبية» تستأنف تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية

البلاد – بنغازي
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا استئناف استقبال طلبات تسجيل المواطنين غير المقيدين، والمقيمين ضمن البلديات المستهدفة في المجموعة الثانية من الانتخابات البلدية، وذلك اعتبارًا من اليوم (الأحد).
وتُعد الانتخابات البلدية جزءًا من خارطة الطريق نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها في ليبيا، والتي لا تزال تعاني من حالة انقسام سياسي وأمني، منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وما تلاه من نزاعات داخلية متكررة.
وكانت المفوضية قد علّقت مؤقتًا عمل لجان قبول طلبات تسجيل الناخبين بالحضور الشخصي منذ 20 مارس الماضي، بسبب عطلة عيد الفطر المبارك، فيما استمر التسجيل عبر الرسائل النصية القصيرة خلال تلك الفترة دون انقطاع.
وأعلنت المفوضية أن لجان التسجيل الميدانية ستباشر عملها مجددًا اليوم، لتسهيل الإجراءات أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل عبر الوسائل الإلكترونية، مشيرة إلى أن العملية الانتخابية تشهد اهتمامًا متزايدًا من قبل المواطنين، في ظل تطلع شعبي واسع لاستقرار سياسي ومؤسساتي.
وبحسب الإحصاءات الرسمية، بلغ عدد المسجلين للتصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية – المقرر إجراؤها في 62 مجلسًا بلديًا – نحو 461,202 ناخب وناخبة، وذلك حتى يوم الثلاثاء الماضي، وسط دعوات من المفوضية ومنظمات المجتمع المدني إلى تعزيز المشاركة في هذه المحطة المهمة من مسار التحول الديمقراطي.
وتُواصل المفوضية حملات التوعية لحث المواطنين على المشاركة، وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، تمهيدًا لتوسيع نطاق المشاركة في الاستحقاقات الوطنية المقبلة، بما في ذلك الانتخابات العامة التي يأمل الليبيون أن تُنهي حالة الجمود السياسي الراهن.

مقالات مشابهة

  • «تيته» تلتقي ممثلي ائتلافات من الأحزاب السياسية الليبية
  • ضبط كمية كبيرة من المخدرات بخنادق سرية في الصحراء الليبية
  • القضاء العراقي يحكم بالإعدام بحق منفذي مجزرة العائلة في مدينة الصدر
  • «المفوضية الليبية» تستأنف تسجيل الناخبين في الانتخابات البلدية
  • بعد تنصيبه رئيسا لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط .. خبراء: أبو العينين لديه قدرات في دعم القضايا الإقليمية والاستثمار
  • بن حبريش: المجلس الرئاسي ليس لديه مشروع دولة وتحركات الزبيدي وتهديداته بإيعاز من العليمي
  • كل لاعب لديه قصته .. عمر مرموش يعلق على مقارنته بـ محمد صلاح
  • السعيطي: إستقبال أنقرة للفريق صدام حفتر يُعد اعترافًا بالمؤسسة العسكرية الليبية
  • الدرقاش: على الحكومة الليبية فرض 31% رسوم على المشروبات الأميركية
  • عبدالرحيم دقلو ليست لديه الجرأة الآن أن يظهر مباشرة أو يتجول بين المواطنين