حاكم الشارقة يفتتح المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان ويطلق هويتها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان، وأطلق هويتها المؤسسية والمرئية.
وشهد سموه فور وصوله قرع جرس المزرعة بواسطة مجموعة من الأطفال، ايذاناً بافتتاحها رسميا.
وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، في كلمته بهذه المناسبة، على تكامل المشروعات الإنتاجية في الإمارة لتوفير الغذاء الصحي لأفراد الأسرة جميعهم والتي تتضمن مشروع إنتاج الخضروات، ومشروع مزرعة القمح، ومزرعة الألبان، ومزرعة الدواجن المزمع افتتاحها قريباً، إلى جانب التعليم المتخصص لدعم هذه المشروعات بالكوادر المؤهلة علمياً والمتمثل في إنشاء جامعة الذيد، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وبما يحقق استقرار المجتمع وتحقيق أهدافه في تربية الأبناء والبنات التربية الصحيحة.
وعبّر سموه عن سعادته بنجاح المشروعين الأول الخاص بالخضروات، والثاني وهو مشروع القمح في مليحة، والتي بدأت بما يقارب 450 هكتارا، وكانت نسبة البروتين لأول مرة 18% كأعلى وأجود نسبة وبروتين في العام الأول، وارتفعت في العام الثاني إلى 19.1% مع ارتفاع المساحة المزروعة إلى 1400 هكتار.
وحول مشروع مزرعة الألبان قال صاحب السمو حاكم الشارقة ” نفتتح اليوم المشروع الثالث الذي تبلغ موازنته 600 مليون درهم تقريباً، وهي ميزانية كبيرة، وما نشاهده اليوم هو البداية، والأعمال جارية لإكمال ما هو مخطط للمشروع”.
وأضاف سموه “الأبقار التي تضمها المزرعة أبقار سلالة أصلية لم تدخل عليها أيّة تحسينات في النسل، ونحن نعمل منذ سنتين على شرائها من شمال ألمانيا وجنوب الدنمارك وتجميعها في مركز تابع لحكومة الشارقة، بحيث تصل البقرة إلى المزرعة وهي حامل بجنين أنثى، من خلال عملية طبية علمية تتم تحت إشراف طبي، ويتم فيها تلقيح إناث الأبقار لتحمل كل واحدة منهن بجنين أنثى”، موضحا سموّه أن عدد الأبقار التي تضمها المزرعة حاليا يبلغ 1200 بقرة ستعطي 1200 بقرة أخرى عند ولادتها وستلحق بها في الموسم المقبل أعداد جديدة.
وأشار سموه إلى أن مشروع الأبقار يحظى بعناية كاملة من جميع النواحي، حيث تتم رعاية الأبقار من حيث الصحة والبيئة والغذاء والنمو الطبيعي؛ ليكون الحليب غذاءً صحياً مكتملاً، وأنه سيصبح خلال ثلاث سنوات مقبلة أكبر مشروع لإنتاج الحليب العضوي الطبيعي النظيف، ومؤكدا على أنه سيكون منتجا صحيا بمواصفاته كافة، حيث ستتم تعبئته في عبوات ورقية مخصصة تمنع دخول الضوء والأوكسجين إليه، بينما ستتم إعادة تدوير هذه العلب بعد استخدامها.
وتطرق صاحب السمو حاكم الشارقة إلى المشروع الرابع وهو مشروع الدواجن، مشيرا إلى أنه يكمل المشروعات الثلاثة الأولى، وموضحاً أن الدواجن التي ستتم تربيتها فيه ستكون من سلالة بطيئة النمو تعتمد على التربية الحرة والزراعة العضوية، وأن منتجاتها من لحوم الدواجن والبيض ستكون طبيعية لأنها ستعتمد على الغذاء الطبيعي بالإضافة إلى استخدام الأدوية الشعبية الطبيعية لعلاجها في حالة المرض، وتجنب استخدام مسرعات النمو أو الهرمونات والمواد الصناعية، فضلا عن تربيتها في مساحات واسعة مفتوحة لتنمو بأريحية خلال مدة لا تقل عن 70 يوما.
وبيّن سموه أضرار استخدام المواد غير الصحيّة ومسرعات النمو في الدواجن والأبقار؛ إذ تؤثر على الهرمونات لدى الإنسان وتتسبب في زيادة الأمراض السرطانية بالإضافة إلى تأثيرها غير الطبيعي على نمو الإنسان.
وأوضح سموه أن هذه المشروعات الإنتاجية تتكامل فيما بينها، حيث يتم الاستفادة من بقايا كل منتج في تغذية المنتج الآخر أو تخصيب التربة بالأسمدة الطبيعية من روث الحيوانات ومخلفاتها، ما يجعلها مشروعات صديقة للبيئة.
واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته موجهاً الحديث إلى الآباء والأمهات بضرورة العناية بالأطفال منذ الصغر، حيث تتوفر الحضانات لهم من السنة الأولى، وذلك لأهمية التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال، والحفاظ على اللغة والثقافة والتراث والإيمان، لأن في ذلك صلاح ومستقبل المجتمع والوطن.
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد قام بجولة في مرافق المزرعة التي تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين وسبعة وسبعين ألف متر مربع، تضم أبقاراً من نوع هولشتاين ذات سلالة أصيلة تُعدُّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتنتج ألباناً عضوية تحتوي على بروتين “A2A2”.
واطلع سموّه، خلال الجولة، على حظائر المزرعة، المُصممة بهيكل معدني لتلائم التغيّر المناخي، وتضم في المرحلة الأولى 1200 بقرة عشارا تحمل إناثاً؛ وتعمل على مدى السنوات الخمس المقبلة مع اكتمال الحظائر التي سيبلغ عددها 63 حظيرة، على تأسيس قطيع النواة الذي يتألف من 5000 بقرة تحمل جينات “A2A2” الطبيعية وغير المعدلة جينياً.
كما اطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة الأبقار من خلال القلادات المثبتة في عنق كل بقرة؛ لمتابعة حركتها وصحتها، والكشف عن موعد تلقيحها، إضافة إلى استخدام نظام التغذية الآلي والأرضيات المطاطية؛ للمحافظة على سلامة الأبقار خلال فترة التغذية، ونظام الأقفال الذي يُسهم في تسهيل تناول العليقة العلفية، ويساعد في تثبيتها خلال إجراء الفحوص الدورية، وطرق التنظيف الآلية عن طريق تدفق المياه التي تتم معالجتها بطرق آمنة في وحدة تنقية معالجة المياه في المزرعة، إلى جانب نظام التبريد، والمراوح الجافة لطرد الحشرات.
واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح عن المساحة المتوفرة للأبقار داخل الحظائر وخارجها والتي تعتمد على القوانين والتشريعات العضوية؛ وتسهم في تقليل الإجهاد عليها، وكيفية تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في المزرعة ومرافقها كافة، إضافة إلى الأعلاف العضوية التي تتغذى عليها الأبقار ومصادرها.
وتعتمد المزرعة في توفير الأعلاف على مصادر عدة، بدءاً من مركز تصنيع خلطات الأعلاف المتزنة داخل المزرعة، وفحص المكونات للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، وتخصيص مساحة في المزرعة لزراعة الأعلاف العضوية، إضافة إلى الاعتماد على تبن ونخالة القمح العضوي من مزرعة مليحة.
وعرّج صاحب السمو حاكم الشارقة على المحلب الثانوي الآلي، المخصص للأبقار حديثة الولادة بسعة خمسين نقطة، في حين سيتم لاحقا إنشاء محلبين رئيسين دائريين آليين للأبقار الحَلوب، بسعة ثمانين نقطة لكل منهما، وبحيثة تستغرق الدورة الواحدة للحلب سبع دقائق، ما سيمكن من حلب ثلاثة آلاف بقرة خلال سبع ساعات في المحلب الدائري الواحد، ثلاث مرات يومياً.
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، في جلسة حوارية أبوية مع مجموعة من الأطفال، خلال الجولة، أهمية تناول الغذاء الصحي وأثره على مستقبل حياة الانسان، داعياً سموه الأطفال ليكونوا سفراء لتوعية أقرانهم بضرورة الالتزام بالغذاء الصحي والابتعاد عن الغذاء الضار.
واستمع سموه من الأطفال إلى آراء الأطفال حول أنواع الأغذية السليمة والأخرى الضارة وما تسببه لجسم الانسان من آثار صحية، واطلع على عيّنات من العلب الورقية والعبوات الصديقة للبيئة التي ستتم تعبئة منتجات مزرعة مليحة للألبان من الحليب الطازج، واللبن الزبادي واللبنة، فيها.
وترتكز مزرعة مليحة للألبان التي تشرف عليها مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني “اكتفاء”، على نموذج الإنتاج العضوي والمحضر بالطرق الأصيلة كأول مزرعة من نوعها في الشرق الأوسط، وقد تم اختيار قطيع الأبقار التي ستتم تربيتها فيها من سلالة طبيعية تتميّز بشدة التحمل، خصوصا وأنها نشأت في مراعٍ طبيعية مفتوحة ما جعلها تتمتع بمناعة قوية تقلل من تعرضها للأمراض، إضافة إلى أن حليبها غني ببروتين “A2A2” الذي يتمتع بجودة عالية، ونسبة أعلى من الدهون والبروتينات، مقارنة بالأنواع الأخرى من الأبقار؛ إذ يتضمن محتوى دهنياً بمعدل يزيد على 4% تقريباً، ومحتوى بروتينياً بمعدل 3.5%، ويُعدُّ من أجود أنواع الحليب الذي سيصل إلى المستهلكين بصورته الطبيعية من دون أي تدخل أو إنقاص من مكوناته، كما يتميز بسهولة الهضم ويقلل الاضطرابات المعوية.
وتعمل المؤسسة ضمن مشروعاتها المختلفة، على ضمان تحقيق منظومة أمن غذائي مستدام، وعلى تحقيق التكامل من خلال الاقتصاد الدائري لإنتاج السماد العضوي حفاظاً على البيئة، والذي يسهم في زيادة خصوبة التربة ومدها بالعناصر الضرورية والمفيدة؛ التي تُعدُّ أحد أهم المدخلات في مزرعة القمح بمليحة، والتي بدورها تمد مزرعة مليحة للألبان ومزرعة الدواجن بأعلاف عضوية؛ وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدائري، الذي يعزز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستقبلي.
وتمثل هذه الطريقة المبتكرة مجموعة الفوائد الاقتصادية للنموذج الدائري وتمثّل فرصة كبيرة لإمارة الشارقة للتركيز على تحسين كفاءة الموارد وفاعليتها، من خلال تقليل المخلفات والهدر في عملية التصنيع وإعادة الاستخدام، وإطالة دورة حياة المواد والمنتجات بطريقة مناسبة بيئياً.
حضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلة "أميركية الشارقة" تحتفل بخريجي دفعة خريف 2024 اختتام مهرجان القيروان للشعر العربيويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.