حاكم الشارقة يفتتح المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان ويطلق هويتها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
افتتح صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، أمس، بحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المرحلة الأولى لمزرعة مليحة للألبان، وأطلق هويتها المؤسسية والمرئية.
وشهد سموه فور وصوله قرع جرس المزرعة بواسطة مجموعة من الأطفال، ايذاناً بافتتاحها رسميا.
وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة، في كلمته بهذه المناسبة، على تكامل المشروعات الإنتاجية في الإمارة لتوفير الغذاء الصحي لأفراد الأسرة جميعهم والتي تتضمن مشروع إنتاج الخضروات، ومشروع مزرعة القمح، ومزرعة الألبان، ومزرعة الدواجن المزمع افتتاحها قريباً، إلى جانب التعليم المتخصص لدعم هذه المشروعات بالكوادر المؤهلة علمياً والمتمثل في إنشاء جامعة الذيد، وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، وبما يحقق استقرار المجتمع وتحقيق أهدافه في تربية الأبناء والبنات التربية الصحيحة.
وعبّر سموه عن سعادته بنجاح المشروعين الأول الخاص بالخضروات، والثاني وهو مشروع القمح في مليحة، والتي بدأت بما يقارب 450 هكتارا، وكانت نسبة البروتين لأول مرة 18% كأعلى وأجود نسبة وبروتين في العام الأول، وارتفعت في العام الثاني إلى 19.1% مع ارتفاع المساحة المزروعة إلى 1400 هكتار.
وحول مشروع مزرعة الألبان قال صاحب السمو حاكم الشارقة ” نفتتح اليوم المشروع الثالث الذي تبلغ موازنته 600 مليون درهم تقريباً، وهي ميزانية كبيرة، وما نشاهده اليوم هو البداية، والأعمال جارية لإكمال ما هو مخطط للمشروع”.
وأضاف سموه “الأبقار التي تضمها المزرعة أبقار سلالة أصلية لم تدخل عليها أيّة تحسينات في النسل، ونحن نعمل منذ سنتين على شرائها من شمال ألمانيا وجنوب الدنمارك وتجميعها في مركز تابع لحكومة الشارقة، بحيث تصل البقرة إلى المزرعة وهي حامل بجنين أنثى، من خلال عملية طبية علمية تتم تحت إشراف طبي، ويتم فيها تلقيح إناث الأبقار لتحمل كل واحدة منهن بجنين أنثى”، موضحا سموّه أن عدد الأبقار التي تضمها المزرعة حاليا يبلغ 1200 بقرة ستعطي 1200 بقرة أخرى عند ولادتها وستلحق بها في الموسم المقبل أعداد جديدة.
وأشار سموه إلى أن مشروع الأبقار يحظى بعناية كاملة من جميع النواحي، حيث تتم رعاية الأبقار من حيث الصحة والبيئة والغذاء والنمو الطبيعي؛ ليكون الحليب غذاءً صحياً مكتملاً، وأنه سيصبح خلال ثلاث سنوات مقبلة أكبر مشروع لإنتاج الحليب العضوي الطبيعي النظيف، ومؤكدا على أنه سيكون منتجا صحيا بمواصفاته كافة، حيث ستتم تعبئته في عبوات ورقية مخصصة تمنع دخول الضوء والأوكسجين إليه، بينما ستتم إعادة تدوير هذه العلب بعد استخدامها.
وتطرق صاحب السمو حاكم الشارقة إلى المشروع الرابع وهو مشروع الدواجن، مشيرا إلى أنه يكمل المشروعات الثلاثة الأولى، وموضحاً أن الدواجن التي ستتم تربيتها فيه ستكون من سلالة بطيئة النمو تعتمد على التربية الحرة والزراعة العضوية، وأن منتجاتها من لحوم الدواجن والبيض ستكون طبيعية لأنها ستعتمد على الغذاء الطبيعي بالإضافة إلى استخدام الأدوية الشعبية الطبيعية لعلاجها في حالة المرض، وتجنب استخدام مسرعات النمو أو الهرمونات والمواد الصناعية، فضلا عن تربيتها في مساحات واسعة مفتوحة لتنمو بأريحية خلال مدة لا تقل عن 70 يوما.
وبيّن سموه أضرار استخدام المواد غير الصحيّة ومسرعات النمو في الدواجن والأبقار؛ إذ تؤثر على الهرمونات لدى الإنسان وتتسبب في زيادة الأمراض السرطانية بالإضافة إلى تأثيرها غير الطبيعي على نمو الإنسان.
وأوضح سموه أن هذه المشروعات الإنتاجية تتكامل فيما بينها، حيث يتم الاستفادة من بقايا كل منتج في تغذية المنتج الآخر أو تخصيب التربة بالأسمدة الطبيعية من روث الحيوانات ومخلفاتها، ما يجعلها مشروعات صديقة للبيئة.
واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته موجهاً الحديث إلى الآباء والأمهات بضرورة العناية بالأطفال منذ الصغر، حيث تتوفر الحضانات لهم من السنة الأولى، وذلك لأهمية التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال، والحفاظ على اللغة والثقافة والتراث والإيمان، لأن في ذلك صلاح ومستقبل المجتمع والوطن.
وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد قام بجولة في مرافق المزرعة التي تبلغ مساحتها ثلاثة ملايين وسبعة وسبعين ألف متر مربع، تضم أبقاراً من نوع هولشتاين ذات سلالة أصيلة تُعدُّ الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتنتج ألباناً عضوية تحتوي على بروتين “A2A2”.
واطلع سموّه، خلال الجولة، على حظائر المزرعة، المُصممة بهيكل معدني لتلائم التغيّر المناخي، وتضم في المرحلة الأولى 1200 بقرة عشارا تحمل إناثاً؛ وتعمل على مدى السنوات الخمس المقبلة مع اكتمال الحظائر التي سيبلغ عددها 63 حظيرة، على تأسيس قطيع النواة الذي يتألف من 5000 بقرة تحمل جينات “A2A2” الطبيعية وغير المعدلة جينياً.
كما اطلع سموه على أحدث التقنيات المستخدمة في مراقبة الأبقار من خلال القلادات المثبتة في عنق كل بقرة؛ لمتابعة حركتها وصحتها، والكشف عن موعد تلقيحها، إضافة إلى استخدام نظام التغذية الآلي والأرضيات المطاطية؛ للمحافظة على سلامة الأبقار خلال فترة التغذية، ونظام الأقفال الذي يُسهم في تسهيل تناول العليقة العلفية، ويساعد في تثبيتها خلال إجراء الفحوص الدورية، وطرق التنظيف الآلية عن طريق تدفق المياه التي تتم معالجتها بطرق آمنة في وحدة تنقية معالجة المياه في المزرعة، إلى جانب نظام التبريد، والمراوح الجافة لطرد الحشرات.
واستمع صاحب السمو حاكم الشارقة إلى شرح عن المساحة المتوفرة للأبقار داخل الحظائر وخارجها والتي تعتمد على القوانين والتشريعات العضوية؛ وتسهم في تقليل الإجهاد عليها، وكيفية تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في المزرعة ومرافقها كافة، إضافة إلى الأعلاف العضوية التي تتغذى عليها الأبقار ومصادرها.
وتعتمد المزرعة في توفير الأعلاف على مصادر عدة، بدءاً من مركز تصنيع خلطات الأعلاف المتزنة داخل المزرعة، وفحص المكونات للتأكد من جودتها ومطابقتها للمواصفات، وتخصيص مساحة في المزرعة لزراعة الأعلاف العضوية، إضافة إلى الاعتماد على تبن ونخالة القمح العضوي من مزرعة مليحة.
وعرّج صاحب السمو حاكم الشارقة على المحلب الثانوي الآلي، المخصص للأبقار حديثة الولادة بسعة خمسين نقطة، في حين سيتم لاحقا إنشاء محلبين رئيسين دائريين آليين للأبقار الحَلوب، بسعة ثمانين نقطة لكل منهما، وبحيثة تستغرق الدورة الواحدة للحلب سبع دقائق، ما سيمكن من حلب ثلاثة آلاف بقرة خلال سبع ساعات في المحلب الدائري الواحد، ثلاث مرات يومياً.
وأوضح صاحب السمو حاكم الشارقة، في جلسة حوارية أبوية مع مجموعة من الأطفال، خلال الجولة، أهمية تناول الغذاء الصحي وأثره على مستقبل حياة الانسان، داعياً سموه الأطفال ليكونوا سفراء لتوعية أقرانهم بضرورة الالتزام بالغذاء الصحي والابتعاد عن الغذاء الضار.
واستمع سموه من الأطفال إلى آراء الأطفال حول أنواع الأغذية السليمة والأخرى الضارة وما تسببه لجسم الانسان من آثار صحية، واطلع على عيّنات من العلب الورقية والعبوات الصديقة للبيئة التي ستتم تعبئة منتجات مزرعة مليحة للألبان من الحليب الطازج، واللبن الزبادي واللبنة، فيها.
وترتكز مزرعة مليحة للألبان التي تشرف عليها مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني “اكتفاء”، على نموذج الإنتاج العضوي والمحضر بالطرق الأصيلة كأول مزرعة من نوعها في الشرق الأوسط، وقد تم اختيار قطيع الأبقار التي ستتم تربيتها فيها من سلالة طبيعية تتميّز بشدة التحمل، خصوصا وأنها نشأت في مراعٍ طبيعية مفتوحة ما جعلها تتمتع بمناعة قوية تقلل من تعرضها للأمراض، إضافة إلى أن حليبها غني ببروتين “A2A2” الذي يتمتع بجودة عالية، ونسبة أعلى من الدهون والبروتينات، مقارنة بالأنواع الأخرى من الأبقار؛ إذ يتضمن محتوى دهنياً بمعدل يزيد على 4% تقريباً، ومحتوى بروتينياً بمعدل 3.5%، ويُعدُّ من أجود أنواع الحليب الذي سيصل إلى المستهلكين بصورته الطبيعية من دون أي تدخل أو إنقاص من مكوناته، كما يتميز بسهولة الهضم ويقلل الاضطرابات المعوية.
وتعمل المؤسسة ضمن مشروعاتها المختلفة، على ضمان تحقيق منظومة أمن غذائي مستدام، وعلى تحقيق التكامل من خلال الاقتصاد الدائري لإنتاج السماد العضوي حفاظاً على البيئة، والذي يسهم في زيادة خصوبة التربة ومدها بالعناصر الضرورية والمفيدة؛ التي تُعدُّ أحد أهم المدخلات في مزرعة القمح بمليحة، والتي بدورها تمد مزرعة مليحة للألبان ومزرعة الدواجن بأعلاف عضوية؛ وذلك بهدف تحقيق التكامل بين الإنتاج الزراعي والحيواني، وتحقيق مبدأ الاقتصاد الدائري، الذي يعزز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المستقبلي.
وتمثل هذه الطريقة المبتكرة مجموعة الفوائد الاقتصادية للنموذج الدائري وتمثّل فرصة كبيرة لإمارة الشارقة للتركيز على تحسين كفاءة الموارد وفاعليتها، من خلال تقليل المخلفات والهدر في عملية التصنيع وإعادة الاستخدام، وإطالة دورة حياة المواد والمنتجات بطريقة مناسبة بيئياً.
حضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن عبدالله بن ماجد القاسمي، مدير دائرة شؤون البلديات، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن المرحلة الأولى من التعاون عبر الحدود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، و القطاعاتدمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa