شرطة دبي تنظم ورشة حول السيناريوهات المستقبلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ورشة حول استشراف السيناريوهات المستقبلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية للسنوات العشر القادمة تعنى بتحديد ورسم الواقع المستقبلي وفق متغيرات الخارطة العالمية.
وأكد العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، أهمية ترسيخ الدور الأمني لشرطة دبي لدعم مختلف المقومات الاقتصادية، والسياسات والاستراتيجيات التي تطورها وتنميها وفق التوجهات الحكومية والاتحادية، ومن أبرزها أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تتطلب الدعم والشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية، والمؤسسات العالمية وتطبيق أبرز الممارسات العالمية لضمان توفير عملية أمنية تضاهي التطبيقات العالمية.
من جانبه، قال العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، :” إن جاذبية المدن تعتمد بشكل كبير في الوقت الحالي على قدرة المدن على تطبيق وترسيخ الأمن والأمان لجذب الشركات والمستثمرين”، مشيراً إلى أن شرطة دبي ومن خلال شركائها في مختلف القطاعات تحرص على توفير السياسات والخدمات التي تعزز الاستقرار الأمني والاقتصادي لإمارة دبي على المستويي الإقليمي والعالمي.
وفي الإطار ذاته أوضح المقدم عمر خليفة بالعبيده، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أن التخطيط المستقبلي واستشرافه يتطلب مشاركة مختلف الأطراف من القطاعين العام والخاص، ووعيا بمختلف المتغيرات العالمية واُثرها وترابطها بالمتغيرات المحلية، لافتاً إلى أن مدينة دبي غدت مدينة عالمية تؤثر وتتأثر بالموقع الإقليمي والعالمي، وتسعى دوماً لتبني أبرز نماذج العمل، بما يحقق ويضمن مستوى رياديا لجودة حياة جميع المقيمين والمستثمرين والسواح في إمارة دبي.
ناقشت الورشة أبرز المحركات العالمية في مختلف المجالات التي تؤثر على الجرائم الاقتصادية، وتقييم دور كل منها، وتحديد السيناريوهات المستقبلية المتوقعة حتى عام 2033، وتحديد التداعيات المتوقعة إزاء كل سيناريو متوقع، وتحديد ردة الفعل الأمنية الملائمة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والاتحاديين في القطاعين العام والخاص والتي تضمن تحقيق تطلعات وتوجهات إمارة دبي المستقبلية.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية هذه الورشة للقطاع الاقتصادي في الإمارة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإشراكهما في مختلف الفرص والفعاليات والاستفادة من خبراتهما وتجاربهما.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
العراق وسوريا على أعتاب مرحلة جديدة.. استئناف العلاقات الاقتصادية قريباً
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، عن موعد استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وسوريا، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعود الأوضاع التجارية بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام بشار الأسد.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "تدهور الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا دفع العراق إلى تعليق الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى إغلاق المنافذ البرية الرسمية".
وأضاف انه "مع عودة الاستقرار وتشكيل حكومة جديدة في سوريا، سيتم استئناف هذه الملفات بشكل تدريجي في الأيام القليلة المقبلة".
وأوضح أن "الجانب السوري أرسل رسائل اطمئنان عديدة للعراق بشأن إعادة فتح المنافذ البرية وعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين"، متوقعاً أن "تعود هذه العلاقات مجدداً في منتصف الشهر المقبل، في ظل التقارب الكبير بين العراق وسوريا في العديد من الملفات".
وأغلق العراق مطلع كانون الأول الماضي، الحدود العراقية السورية بالكامل بما فيها معبر القائم الحدودي بين البلدين والذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، معللاً ذلك بأنه لأسباب أمنية.
وتتركز أغلب عمليات التبادل التجاري بين العراق وسورية، خلال السنوات الأربع الماضية، على المنتجات الزراعية، إلى جانب منتجات منزلية ومنسوجات وصناعات غذائية مختلفة وزيوت ومنظفات وألبسة، من خلال تجار عراقيين وسوريين نجحت في تغطية جانب من حاجة السوق العراقية.
وسبّب إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين، حالة من الارتباك في السوق المحلية العراقية التي تعتمد في كثير من وارداتها على المنتجات الزراعية والصناعية التحويلية السورية. وطالب تجار ورجال أعمال عراقيون بإعادة فتح المعابر الحدودية لدخول الشحنات العالقة على الجانب السوري.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز