شرطة دبي تنظم ورشة حول السيناريوهات المستقبلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ورشة حول استشراف السيناريوهات المستقبلية لمكافحة الجرائم الاقتصادية للسنوات العشر القادمة تعنى بتحديد ورسم الواقع المستقبلي وفق متغيرات الخارطة العالمية.
وأكد العميد الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير مركز استشراف المستقبل في شرطة دبي، أهمية ترسيخ الدور الأمني لشرطة دبي لدعم مختلف المقومات الاقتصادية، والسياسات والاستراتيجيات التي تطورها وتنميها وفق التوجهات الحكومية والاتحادية، ومن أبرزها أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تتطلب الدعم والشراكة مع مختلف المؤسسات المحلية والاتحادية، والمؤسسات العالمية وتطبيق أبرز الممارسات العالمية لضمان توفير عملية أمنية تضاهي التطبيقات العالمية.
من جانبه، قال العقيد الدكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، :” إن جاذبية المدن تعتمد بشكل كبير في الوقت الحالي على قدرة المدن على تطبيق وترسيخ الأمن والأمان لجذب الشركات والمستثمرين”، مشيراً إلى أن شرطة دبي ومن خلال شركائها في مختلف القطاعات تحرص على توفير السياسات والخدمات التي تعزز الاستقرار الأمني والاقتصادي لإمارة دبي على المستويي الإقليمي والعالمي.
وفي الإطار ذاته أوضح المقدم عمر خليفة بالعبيده، مدير إدارة السيناريوهات المستقبلية، أن التخطيط المستقبلي واستشرافه يتطلب مشاركة مختلف الأطراف من القطاعين العام والخاص، ووعيا بمختلف المتغيرات العالمية واُثرها وترابطها بالمتغيرات المحلية، لافتاً إلى أن مدينة دبي غدت مدينة عالمية تؤثر وتتأثر بالموقع الإقليمي والعالمي، وتسعى دوماً لتبني أبرز نماذج العمل، بما يحقق ويضمن مستوى رياديا لجودة حياة جميع المقيمين والمستثمرين والسواح في إمارة دبي.
ناقشت الورشة أبرز المحركات العالمية في مختلف المجالات التي تؤثر على الجرائم الاقتصادية، وتقييم دور كل منها، وتحديد السيناريوهات المستقبلية المتوقعة حتى عام 2033، وتحديد التداعيات المتوقعة إزاء كل سيناريو متوقع، وتحديد ردة الفعل الأمنية الملائمة بالتنسيق مع الشركاء المحليين والاتحاديين في القطاعين العام والخاص والتي تضمن تحقيق تطلعات وتوجهات إمارة دبي المستقبلية.
وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية هذه الورشة للقطاع الاقتصادي في الإمارة، والتعاون بين القطاعين العام والخاص وإشراكهما في مختلف الفرص والفعاليات والاستفادة من خبراتهما وتجاربهما.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
ويشار الي ان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول).
وبحسب تحقيقات النيابة العامة الأماراتية؛ فأن العصابة كانت تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية