متحدث الوزراء: مشاورات مكثفة مع منظمات أممية لدعم مصر في تحمل تكلفة اللاجئين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن هناك تعاون بين مصر ومنظمات أمميةلدعم مصر في تحمل أعباء المقيمين من غير المصريين أما فيما يخص الشركاء الدوليين هناك برامج تعاون تقدم إلى مصر.
صندوق النقد يتوقع حصول مصر على 639 مليون دولار من بيع أصلين حكوميين فى الربع الثانى الشباب والرياضة بالدقهلية تختتم فعاليات دورة الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع (صور)وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON":" النقطة الرئيسية والجوهرية أننا نتحدث لأول مرة عن رقم ضخم من الأعباء، وهو 10 مليارات دولار بما يجعله يتطلب مزيد من المشاورات لتقديم المزيد من الدعم للدولة المصرية، مردفا: "بالفعل هناك برامج دعم موجهة لمصر لكن عليها ان تأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في الأعباء والأوضاع الاقتصادية الحالية"
وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه سيجري تكثيف تلك المشاورات الفترة المقبلة، مراعاة للرقم الضخم لفاتورة الاعباء.
وحول إجمالي ماحصلت عليه مصر من فاتورة الأعباء المعلنة والبالغه 10 مليارات دولار قال إن هناك برامج مع الجهات المانحه الدولية، هناك برامج مختلفة متنوعة، وليس فقط في المهاجرين في مصر، ومن ثم فإن البند الموجه للمهاجرين يتطلب مزيد من الدعم لأن الدعم الموجه للاجئين مجرد أحد البنود على قائمة التعاون مع الجهات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني هناک برامج
إقرأ أيضاً:
متحدث «حماة الوطن»: الدولة تستطيع تطبيق الدعم النقدي بشكل محكم
قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، إن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، خضع للعديد من الدراسات على مدار عقدين ماضيين، والهدف هو مصلحة المواطن.
وقال «سليمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، المُذاع على قناة DMC، تقديم الإعلامية دينا عصمت، إن الدعم النقدي يوقف مسألة تسرب الدعم التي لاحظتها الدولة في السنوات الماضية.
وتابع: «الدعم العيني لم يصل إلى مستحقيه بالشكل الملائم، وكنا نسمع عن تهريب الزيت والسكر وبالتالي فإن الأمر كان يحتاج إلى وقفة.
وأكمل: «بناءً على العديد من المعطيات، منها فكرة المبادرات الكثيرة التي وفرت للدولة كمًّا هائلًا من قواعد البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية، وكذلك قواعد بيانات مستحقي الدعم من المواطنين، بدأت الدولة تدرك أن المعلومات المتوفرة لديها تُمكنها من تقديم هذا الدعم بشكل نقدي ومحكم، وليس بشكل عيني كما كان يحدث سابقًا».