يعد مركز دبي المالي العالمي، مركزاً عالمياً موثوقاً للعديد من أغنى العائلات والأفراد في العالم ، فمن خلال استقطابه أكثر من 120 من أغنى العائلات والأفراد في المنطقة ممن يمتلكون صافي ثروة تزيد عن تريليون دولار أمريكي، ساهم المركز في ترسيخ مكانة دبي لتحتل المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وكذلك من بين أفضل 22 مدينة على مستوى العالم من حيث عدد أصحاب الثروات.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن “تقرير أغنى المدن في العالم 2023″، تحتضن دبي ما يزيد عن 68500 من ذوي الملاءة المالية العالية وأصحاب الثروات الخاصة، أو الأفراد الذين يمتلكون ما لا يقل عن مليون دولار من الأصول السائلة، و206 “سنتي – مليونير”، وهم الأفراد الذين يمتلكون ثروات تصل أو تزيد على 100 مليون دولار، و15 مليارديراً.

ويحظى مركز دبي المالي العالمي بمكانة راسخة كمركز مالي مرموق بقوة عاملة تزيد عن 41500 وأكثر من 5500 شركة نشطة ومسجلة، مدعوماً بـ20 عاماً من النمو المستمر ومسيرة حافلة بالإنجازات تكللت بتحقيق نتائج قياسية في عام 2023، ما شجع على زيادة تدفقات الثروات إلى المركز ودبي بصورة أكبر.

وفي العام الماضي، أطلق مركز دبي المالي العالمي أول مركز من نوعه للثروات العائلية في العالم لتعزيز وتنمية منظومة عمله المزدهرة للثروات العائلية العالمية، ودعم الشركات العائلية في الوقت الذي تسعى فيه لتحقيق طموحاتها للنمو المستقبلي وتخطيط عملية تعاقب الإدارة في دبي وخارجها.

واحتفاءً بهذه المناسبة وبالتقدم الهائل الذي تم إحرازه خلال فترة تزيد قليلاً عن 12 شهراً، رحب معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بقادة ومستشاري الشركات العائلية الرائدة للاحتفال بمرور عام على تأسيس مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي خلال مأدبة غداء حصرية أقيمت تحت عنوان “إرث من التميز”.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري خلال كلمته الرئيسية أمام المجتمع المتنامي من الشركات العائلية والكيانات ذات الصلة في مركز دبي المالي العالمي ” لطالما كانت دولة الإمارات الوجهة الرئيسية والمفضلة للأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً، وبالمثل، تسعى الدولة لأن تصبح مركزاً إقليمياً للشركات العائلية أيضاً”.

وأضاف “رسخت دبي مكانتها كمركز محوري وعالمي للثروات العائلية، حيث تتيح فرصاً وموارد لا مثيل لها للنمو والحفاظ عليها، وفي غضون عام واحد فقط، لعب مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي دوراً مهماً في دعم هذه المنظومة، وإدراكاً لهذه الأهمية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للثروات العائلية، فإن سرعة تأثير المركز خلال هذه الفترة القصيرة تؤكد التزامه بتعزيز النمو والازدهار والأمن للأجيال القادمة”.

من جانبه قال سعادة عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي ” نجحت دبي ومركز دبي المالي العالمي في ترسيخ مكانتهما بسرعة كوجهة رئيسية للشركات العائلية في جميع أنحاء العالم، ويؤكد النمو الكبير والخبرة التي شهدها المركز على دوره المحوري في تشكيل مشهد الثروات العائلية”.

وأضاف “ونحن نحتفل اليوم بمرور عام على تأسيس مركز الثروات العائلية في مركز دبي المالي العالمي، علينا أيضاً أن نتأمل وننظر بفخر إلى المسيرة الرائدة والمبتكرة لمركز دبي المالي العالمي على مدار 20 عاماً وما تم تحقيقه من تقدم وازدهار، ونؤكد التزامنا بتوفير أفضل الموارد لأعضاء المركز ، بما يضمن رعاية الإرث الدائم للعائلات واستمراريتها عبر الأجيال المتعاقبة، بينما نعمل سوياً على تشكيل مستقبل القطاع المالي”.

من جانبه قال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في كلمته الترحيبية “ يرجع صعود مركز دبي المالي العالمي والوصول إلى هذه المكانة المرموقة ليصبح مركزاً عالمياً لجذب الثروات العائلية إلى التزامه الراسخ بتوفير منظومة عمل متكاملة لنمو القطاع المالي ككل”.

وأضاف “من خلال سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية والتنظيم والابتكار وبناء المعرفة، يحظى مركز دبي المالي العالمي بثقة ما يزيد عن 230 بنكاً، منها 27 من أفضل 29 بنكاً نظامياً على مستوى العالم، وأكثر من 350 من شركات إدارة الثروات والأصول ذات السمعة”.

وأوضح أن هذا الزخم يعزز تدفق الشركات العائلية والكيانات ذات الصلة الراغبة في الانضمام إلى خيارات نمط الحياة العصري التي يوفرها مركز دبي المالي العالمي ومركز الثروات العائلية عالمي المستوى التابع له، والمصمم خصيصاً لتمكين الابتكار والتخطيط لتعاقب الإدارة والازدهار المستقبلي”.

ووفق المركز ففي ظل احتضانه ما يزيد على 440 مؤسسة مسجلة وأكثر من 600 كيان نشط تابع لكبرى الشركات العائلية والأفراد، شهد مركز دبي المالي العالمي زيادة في الاهتمام بإدارة الثروات العائلية وساهم التزام المركز بالشفافية التنظيمية والسرّية العائلية، مدفوعاً في المقام الأول بمصالح الشركات المحددة، أو الشركات الخاصة التي يمكن تأسيسها من قبل مُقدم طلب مؤهل أو لغرض مؤهل، في دعم زيادة مكاتب العائلة الواحدة بنسبة 81%، تلاها زيادة بنسبة 12% في الشركات القابضة على أساس سنوي في عام 2023.

ولدعم هذا النمو، أعلن مركز دبي المالي العالمي أيضاً عن دليله الشامل الجديد ” الازدهار عبر الأجيال: إطلاق العنان لقوة مركز دبي المالي العالمي للعائلات” لتمكين العائلات من الوصول إلى المعرفة والخبرة حول الهياكل التنظيمية والحوكمة وإدارة الثروات وتعاقب الإدارة والتخطيط العقاري في دبي ومركز دبي المالي العالمي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية دراسة الأثر التشريعى الخاص بشركات الأشخاص  في الوقت الراهن، موضحة أن العالم يشهد تطورات وتغييرات متلاحقة، فليس من الملائم أبداً أن تعمل الدولة ببعض النصوص القديمة والتي تخطت قرنا كاملا.

وأضافت عضو مجلس النواب خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائب هانى سرى الدين  بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرة إلى أنه على الرغم من محاولات التحديث والتعديل المتلاحقة والتي تمت سواء إلغاؤه بموجب القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أو الإبقاء على الجزء الخاص ببعض المواد المنظمة لشركات الأشخاص حيث لا تزال سارية حتى الآن، وذلك بالإضافة للتعددية الموجودة في نظم تأسيس شركات الأشخاص فهذا غير ملائم أبداً للممارسات الاقتصادية المعاصرة.

وأشادت نائبة التنسيقية بجهود هيئة الاستثمار والمناطق الحرة فيما سبق بشأن الانتهاء من قانون الشركات الموحد عام ٢٠٠٨ إلا أنه بسبب بعض التحديات وتأثر الاقتصاد المصري بالأزمة المالية العالمية، في ٢٠٠٨/٢٠٠٩، حالت دون إصدار القانون والذى  قد قارب علي الظهور للنور في حينها وقد عاصرت ذلك   بصفتها رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حينها ، فليس من الملائم أبدا أن يتفرق التعامل الإجرائي للشركات في عدة قوانين مختلفة ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر :- القانون رقم 9 لسنة 1964، القانون رقم 113 لسنة 1958، قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وبالطبع قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وطالبت الحكومة والهيئة بالإسراع في الانتهاء من قانون الشركات الموحد بعد إدخال كافة التعديلات والتحديث الذي يلائم الفترة الحالية، والتي يشهدها العالم الأجمع خاصة بعد القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه كافة دول العالم والتي سوف تؤثر بشكل كبير علي معدلات التجارة والاستثمار علي مستوي العالم، والتي يتوجب التعامل معها بشكل مختلف خاصة وان الشركات التجارية هي إحدى عناصر النشاط الاقتصادي، وتعد مرآة  للمستثمر الأجنبي عند النظر للاستثمار في أي دولة.

مقالات مشابهة

  • “الأسبوع الجيومكاني” ينطلق في مركز دبي التجاري العالمي اليوم
  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • رسوم ترامب .. أغنى 3 أشخاص في العالم يخسرون ثروة طائلة
  • مركز الأزهر العالمي: إصدار 71 ألف فتوى خلال شهر رمضان 2025
  • عمومية المصرف المتحد تعتمد المركز المالي 2024 وتناقش خطط النمو والتوسع المستقبلية
  • تعرف على قائمة أغنى المليارديرات العرب للعام 2025 (إنفوغراف)
  • ترامب يقيل إيلون ماسك.. أسباب رحيل أغنى رجل في العالم عن البيت الأبيض
  • 208 مليارات دولار.. تراجع جماعي في ثروات أغنى 500 شخص في العالم
  • مضمار "ميدان" يحتضن العالم في "أمسية استثنائية"
  • أغنى العائلات التركية تقف في وجه المعارضة وتزور إسبريسو لاب