محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء تدوير المخلفات الصلبة بقوص
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص، ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة وتفعيلًا لاستراتيجية مصر 2030.
جرى ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والمهندس محمد نصر مدير عام الادارة العامة لشئون البيئة بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
واستمع محافظ قنا، إلى عرض تفصيلى عن الإجراءات التي تم تنفيذها بمصنع تدوير المخلفات ﺑﻘﻮص والمقام على مساحة 69500 ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ، بطاقة انتاجية 30 طن / ساعة وبتكلفة مالية 6 مليون و852 الف يورو، حيث تم الانتهاء من اعمال تجهيز الموقع واعمال الحفر والرفع المساحى بنسبة 100%، وبإجمالي نسبة تنفيذ 19.96%، فيما بلغ اجمالى نسبة التنفيذ بمشروع المدفن الصحى 16،46% والذى يقع على بعد 13.5 كم من مدينة قوص وعلى طول الجانب الشرقي من الطريق السريع الصحراوي قنا – الأقصر بتكلفة 73 مليون و841 الف جنيه بالاضافة الى 773 الف يورو.
ومن جانبه قال محافظ قنا، انه تم مراعاة اختيار موقع المشروع مطابق للمعايير واللوائح البيئية خارج المنطقة السكنية بعد إجراء الدراسات اللازمة للتوسع العمراني، ومراعاة اتجاه المياه الجوفية والرياح للحفاظ على المناطق السكنية المحيطة، وفقًا لخطة البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، التابع لوزارة البيئة، والممول من الاتحاد الأوروبي "EU" والحكومة السويسرية ممثلة في وزارة الدولة للشئون الاقتصادية "SECO"، والحكومة الألمانية ممثلة في بنك التعمير الألماني "KFW" والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ"، بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المخلفات الصلبة أجتماعا موسعا البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التنمية المستدامة البرنامج الوطني المشروعات الممولة المخلفات الصلبة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
الوزير يتابع تقدم اعمال الترفيق بتوسعات المناطق الصناعية في برج العرب
عقد المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع رؤساء مدن أكتوبر الجديدة والسادات وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان والعلمين الجديدة للتعرف على الموقف التنفيذي لمرافق المناطق الصناعية بهذه المدن وتقدم الاعمال بها، وقد حضر اللقاء ممثلوا عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية وممثلوا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وقيادات وزارة الصناعة.
وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن وزارة الصناعة حريصة على الحفاظ على مصالح كافة الشركات العاملة في تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية وتقديم كافة أشكال الدعم لها للانتهاء من اعمال الترفيق طبقاً للجداول الزمنية المقررة لكل منطقة، لافتاً إلى ضرورة الانتهاء من كافة المرافق الخاصة بتوسعات المناطق الصناعية بالتزامن مع انتهاء أول مستثمر في المنطقة من إنشاء مصنعه وتقدمه بطلب لبدء التشغيل بما يحقق مصداقية الوزارة أمام المستثمرين ويعطي دفعة كبيرة لملف الصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية لمصر.
وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لإقامة مصانع في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح- الطاقة الشمسية- الهيدروجين الأخضر) إلى جانب مصانع إنتاج مهمات ومعدات محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وذلك ضمن الـ23 صناعة واعدة التي أعدتها وزارة الصناعة وتقوم بتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه الصناعات الهامة، لافتاً إلى أن هذه المشروعات الضخمة تحتاج إلى توافر أراضي صناعية مرفقة ومجهزة للتشغيل وذلك لاستيعاب موجة الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى مصر من مختلف الدول الأوروبية وتركيا والصين والراغبة في إقامة مصانع في السوق المصري.
وقال الوزير إن أي مستثمر سواء محلى او أجنبي يخطط لإقامة مشروع صناعي في مصر فتتولى وزارة الصناعة توفير كافة أشكال الدعم له في كافة المراحل الخاصة بالإنشاءات والتراخيص لحين تشغيل المصنع كما تتابع الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية سير العمل لدى المستثمر والتزامه بالجدول الزمني المقرر له من الهيئة لإتمام أعمال الإنشاء واستخراج التراخيص الصناعية فضلاً عن متابعة الجهات المسؤولة عن ترفيق المناطق الصناعية للتأكد من تلافي أي تأخير سواء من جانب المستثمر او من جانب الجهات المعنية بالترفيق، موجهاً رؤساء المدن بوضع خطة زمنية عاجلة لتسليم المرافق لتوسعات المناطق الصناعية بالمدن الخمسة على أن تلتزم هيئة التنمية الصناعية بمراجعة الخطة ومعاينة تقدم أعمال الترفيق على الأرض أسبوعياً لتسريع وتيرة التنفيذ.
ولفت الوزير إلى أن أي أراضي صناعية شاغرة اي كانت ولايتها ، يتم طرحها على المستثمرين من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية لتحقيق الشفافية والحوكمة لإجراءات التخصيص، مؤكداً علي ضرورة التزام كافة المستثمرين بالمناطق الصناعية بسداد الرسوم المقررة لصيانة المرافق الصناعية وفقاً لشروط التعاقد بما يحافظ على استدامة المرافق.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن منطقة العلمين الجديدة الصناعية من المدن الواعدة و ستشهد إقبالاً كبيراً خلال الفترة المقبلة لقلة الأراضي الشاغرة بالمناطق الصناعية القديمة، فضلاً عن كونها شبه مكتلمة المرافق.
محللون: لهذه الأسباب يركز الاحتلال على مخيمات الضفة