"تايمز": بريطانيا غضت النظر عن تصدير معدات إلى روسيا رغم العقوبات
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
تغض حكومة بريطانيا النظر عن استخدام شركات محلية لطرق التفافية لبيع روسيا معدات لاستخراج الثروات الباطنية والمحروقات، وذلك رغم العقوبات والحديث عن إنهاء النشاط في روسيا.
أفادت بذلك صحيفة "تايمز"، مستندة إلى معطيات تجارية حصلت عليها، وقالت: "على الرغم من تصريحات الحكومة الرنانة وزعمها بأن هذه العقوبات هي أقسى عقوبات اقتصادية تم فرضها على اقتصاد دولة كبرى، إلا أنها تستمر بالسماح للشركات البريطانية بتصدير المعدات الضرورية لصناعات الوقود الأحفوري والتعدين في روسيا".
وكمثال ذكرت الصحيفة، شركة البناء Hill & Smith، التي قالت في بياناتها المالية لعام 2022 إنه "ليس لديها عملاء أو موردون روس مباشرون"، لكن بيانات التصدير تدل على أن إحدى المؤسسات التابعة للشركة Bergen Pipe Supports الخاصة المحدودة (الهند)، تواصل تزويد مشروع "القطب الشمالي 2 لتسييل الغاز الطبيعي"، بدعامات الأنابيب لتأمين خطوط أنابيب الغاز.
وقال متحدث باسم Hill & Smith إن الشركة ليس لديها اتصال مباشر مع العملاء في روسيا، لكنه لم يقدم تعليقا رسميا على العلاقة التجارية لشركتها الفرعية مع روسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات الأخرى الموجودة في بريطانيا يمكنها أيضا تزويد روسيا بالمعدات اللازمة لدعم الصناعات الاستخراجية الرئيسية.
ومن المعروف أن مشروع "القطب الشمالي 2 لتسييل الغاز الطبيعي"، يعتبر ثاني أكبر مشروع لشركة نوفاتيك الروسية، بعد مشروع يامال.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا النفط والغاز عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية على 50 مصرفاً روسياً
أعلنت الولايات المتحدة الخميس، حزمة من العقوبات تستهدف نحو خمسين مؤسسة مصرفية روسية بهدف الحد من "وصولها إلى النظام المالي الدولي" وتقليص تمويل المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا.
وتطال هذه العقوبات التي تستهدف خصوصا الذراع المالية لشركة الغاز العملاقة غازبروم، حوالى أربعين مكتب تسجيل مالي و15 مديراً لمؤسسات مالية روسية.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان إن "هذا القرار سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأمريكية لتمويل وتجهيز جيشه".
وأضافت "سنواصل التحرك ضد أي قناة تمويل قد تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا".
وفي بيان منفصل، قال مستشار الأمن القومي جايك سوليفان "في سبتمبر (أيلول)، أعلن الرئيس (جو) بايدن زيادة المساعدات وتدابير إضافية دعما لأوكرانيا في تصديها للعدوان الروسي. واليوم تفرض الولايات المتحدة عقوبات ضخمة على أكثر من خمسين مؤسسة مالية للحد من قدرتها على مواصلة حربها الوحشية ضد الشعب الأوكراني".
وتشمل العقوبات شركة غازبروم وجميع فروعها في الخارج الموجودة في لوكسمبورغ وهونغ كونغ وسويسرا وقبرص وجنوب إفريقيا.
كما تستهدف أكثر من خمسين مؤسسة مصرفية صغيرة أو متوسطة الحجم يشتبه في أن موسكو تستخدمها لتمرير مدفوعاتها لشراء المعدات والتقنيات.
وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، من جانبه، المؤسسات الأجنبية التي قد تميل إلى الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية الروسي الذي أنشئ بعد حظر المؤسسات المالية الروسية من استخدام خدمة "سويفت" الدولية.
وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن "أي مؤسسة مالية أجنبية انضمت أو ترغب في الانضمام إلى نظام نقل الرسائل المالية قد يتم تصنيفها على أنها تعمل أو عملت داخل النظام المالي الروسي" وبالتالي من المحتمل أن يتم استهدافها بالعقوبات.
وامتدت العقوبات لتشمل العديد من أعضاء البنك المركزي الروسي بالإضافة إلى مديري المؤسسات المالية الروس في شنغهاي ونيودلهي.
وتنص العقوبات على تجميد الأصول المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للكيانات أو الأشخاص المستهدفين في الولايات المتحدة، فضلاً عن منع أي شركة أو مواطن أمريكي من إقامة علاقة تجارية مع الأشخاص أو الشركات المستهدفة، تحت طائلة تعرضه للعقوبات.
كما يُمنع الأشخاص المعاقبون من دخول الأراضي الأمريكية.
وتأتي هذه العقوبات الجديدة في وقت يشتبه بأن روسيا استخدمت صاروخا استراتيجيا، هو الأول من نوعه في التاريخ، لضرب مدينة دنيبرو الأوكرانية (وسط).
إلا أن واشنطن اعلنت أنه "صاروخ بالستي تجريبي متوسط المدى".
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير