التايمز: الإمارات غاضبة من بريطانيا لصمتها عن اتهامات بدعمها قوات حميدتي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت صحيفة التايمز، إن الإمارات، ألغت اجتماعا وزاريا مع بريطانيا، بسبب اتهامات لدعمها قوات الدعم السريع السودانية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن وزير بريطانيا سابقا طرد من وظيفته، بسبب تجاوزات ضريبية، انتقد موقف بلاده، من اتهامات المندوب السوداني في الأمم المتحدة، للإمارات بدعم قوات الدعم السريع.
وقال ناظم زهاوي، الوزير السابق إن "الرد البريطاني على هذا كان فاترا لدرجة علق فيه الإماراتيون كل اللقاءات مع بريطانيا وعبروا عن الغضب لوقوفهم موقف المتفرج وتركوا السودانيين يشهرون بهم". وأضاف "هذا هو نفس الفصيل الذي يزعم أن تحالفه مع إيران ليس عداء للغرب ولا إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن اللقاء الوزاري الرباعي كان سيعقد في الأسابيع الماضية. وقالت الصحيفة إن تعليق اللقاء بسبب السودان يضيف للتوتر بين البلدين، بعد تدخل الحكومة البريطانية لمنع مجموعة تدعمها الإمارات للإستحواذ على صحيفة "ديلي تلغراف".
وقالت الصحيفة، إن الحرب في السودان، أدت لخلق أكبر كارثة إنسانية في العالم وقادت لتشريد 8.5 مليون نسمة و 25 مليون نسمة بحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة. ويحذر الخبراء من مجاعة قادمة قد تقتل ما بين نصف مليون إلى مليون شخصا.
وفي غرب دارفور شنت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معه حربا ضد الأفارقة حيث قتلوا ونهبت ممتلكاتهم، بشكل أعاد ذكريات الإبادة في الإقليم بداية القرن الحالي. وبحسب وثائق الأمم المتحدة المسربة في كانون الثاني/يناير فقد قتل ما بين 10,000 – 15,000 شخصا في بلدة واحدة.
ووصف تقريرالأمم المتحدة المزاعم بتقديم الإمارات السلاح للدعم السريع عبر قاعدة صحراوية في الجارة تشاد والتي تنطلق منها الطائرات عدة مرات في الأسبوع، بأنها "موثوقة".
وأكدت نفيها مرة أخرى في رسالة لمجلس الأمن في الأسبوع الماضي. وحذرت الأمم المتحدة في يوم الجمعة بأنه قوات الدعم السريع ستهاجم مدينة الفاشر في دار فور، أخر مدينة بيد القوات السودانية ويعيش فيها مئات الألاف من الناس الذين فروا من مناطق أخرى في الإقليم.
وقال المنسق الاممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجوم على الفاشر قد يؤدي إلى المزيد من العنف الإثنين في دار فور والقتل الجماعي. وقالت وكالة الأنباء السودانية أن الحكومة السودانية طلبت لقاء عاجلا مع مجلس الأمن الدولي بشأن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع.
وفي رسالتها للمجلس قالت الإمارات إنها: "ترفض بشكل قاطع المزاعم التي أطلقها المندوب السوداني الدائم والتي لا أساس لها وتتناقض مع العلاقات الطويلة بين البلدين، وتبدو للأسف عارية عن الصحة وتهدف لحرف النظر عن النزاع والوضع الإنساني الخطير الناجم عن استمرار الحرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الإمارات بريطانيا السودانية بريطانيا السودان الإمارات حميدتي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان تدخل تعديلات دستورية والدعم السريع يبحث تشكيل حكومة موازية
نقلت رويترز عن مصدرين بالحكومة السودانية أن مجلس الوزراء أدخل لتعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد، في وقت تبحث فيه قوات الدعم السريع تشكيل حكومة موازية.
وذكر المصدران -اللذان طلبا عدم نشر اسميهما- أن التعديلات على الوثيقة الدستورية -التي تعد المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023- تتضمن إزالة كل الإشارات إلى قوات الدعم السريع وقوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة إلى إزالة المدنيين من مجلس السيادة الانتقالي الحاكم.
وسيضم المجلس 9 أعضاء، وهم 6 ضباط تعينهم قيادة الجيش و3 من قادة المتمردين السابقين.
وقال المصدران إن التعديلات تمنح رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، بصفته رئيسا للمجلس، سلطة تعيين رئيس وزراء مدني وإقالته.
وسيحتفظ المتمردون السابقون، الذين يعتمد عليهم الجيش في الدعم العسكري، ببعض المقاعد في الحكومة المستقبلية.
وتأتي هذه التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء عقب تصريحات للبرهان يؤكد فيها استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب.
وهذه الخطوات تأتي في وقت تجري فيه قوات الدعم السريع محادثات في العاصمة الكينية نيروبي قبل التوقيع على ميثاق سياسي ينتظر التوقيع عليه غدا الجمعة ومن شأنه أن يمهد الطريق أمام تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها، وهو ما دفع الخرطوم إلى استدعاء سفير كينيا لديها احتجاجا على هذه المحادثات.
إعلانوتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.
وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية.
لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.
واندلعت الحرب عندما اختلف قائدا قوات الدعم السريع والجيش على كيفية تقاسم السلطة خلال فترة تجددت فيها المساعي نحو إرساء الديمقراطية. وحققت قوات الدعم السريع تقدما سريعا ولا تزال تسيطر على مساحات شاسعة من البلاد، لا سيما في الغرب.
لكن الجيش حقق في الأونة الأخيرة مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط السودان، وبالتعاون مع الحكومة التي تدعمه، يستخدم الجيش بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر قاعدة له.