التايمز: الإمارات غاضبة من بريطانيا لصمتها عن اتهامات بدعمها قوات حميدتي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت صحيفة التايمز، إن الإمارات، ألغت اجتماعا وزاريا مع بريطانيا، بسبب اتهامات لدعمها قوات الدعم السريع السودانية.
وأوضحت الصحيفة، في تقرير ترجمته "عربي21"، أن وزير بريطانيا سابقا طرد من وظيفته، بسبب تجاوزات ضريبية، انتقد موقف بلاده، من اتهامات المندوب السوداني في الأمم المتحدة، للإمارات بدعم قوات الدعم السريع.
وقال ناظم زهاوي، الوزير السابق إن "الرد البريطاني على هذا كان فاترا لدرجة علق فيه الإماراتيون كل اللقاءات مع بريطانيا وعبروا عن الغضب لوقوفهم موقف المتفرج وتركوا السودانيين يشهرون بهم". وأضاف "هذا هو نفس الفصيل الذي يزعم أن تحالفه مع إيران ليس عداء للغرب ولا إسرائيل".
ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن اللقاء الوزاري الرباعي كان سيعقد في الأسابيع الماضية. وقالت الصحيفة إن تعليق اللقاء بسبب السودان يضيف للتوتر بين البلدين، بعد تدخل الحكومة البريطانية لمنع مجموعة تدعمها الإمارات للإستحواذ على صحيفة "ديلي تلغراف".
وقالت الصحيفة، إن الحرب في السودان، أدت لخلق أكبر كارثة إنسانية في العالم وقادت لتشريد 8.5 مليون نسمة و 25 مليون نسمة بحاجة للمساعدات الإنسانية العاجلة. ويحذر الخبراء من مجاعة قادمة قد تقتل ما بين نصف مليون إلى مليون شخصا.
وفي غرب دارفور شنت قوات الدعم السريع والمليشيات المتحالفة معه حربا ضد الأفارقة حيث قتلوا ونهبت ممتلكاتهم، بشكل أعاد ذكريات الإبادة في الإقليم بداية القرن الحالي. وبحسب وثائق الأمم المتحدة المسربة في كانون الثاني/يناير فقد قتل ما بين 10,000 – 15,000 شخصا في بلدة واحدة.
ووصف تقريرالأمم المتحدة المزاعم بتقديم الإمارات السلاح للدعم السريع عبر قاعدة صحراوية في الجارة تشاد والتي تنطلق منها الطائرات عدة مرات في الأسبوع، بأنها "موثوقة".
وأكدت نفيها مرة أخرى في رسالة لمجلس الأمن في الأسبوع الماضي. وحذرت الأمم المتحدة في يوم الجمعة بأنه قوات الدعم السريع ستهاجم مدينة الفاشر في دار فور، أخر مدينة بيد القوات السودانية ويعيش فيها مئات الألاف من الناس الذين فروا من مناطق أخرى في الإقليم.
وقال المنسق الاممي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن الهجوم على الفاشر قد يؤدي إلى المزيد من العنف الإثنين في دار فور والقتل الجماعي. وقالت وكالة الأنباء السودانية أن الحكومة السودانية طلبت لقاء عاجلا مع مجلس الأمن الدولي بشأن دعم الإمارات لقوات الدعم السريع.
وفي رسالتها للمجلس قالت الإمارات إنها: "ترفض بشكل قاطع المزاعم التي أطلقها المندوب السوداني الدائم والتي لا أساس لها وتتناقض مع العلاقات الطويلة بين البلدين، وتبدو للأسف عارية عن الصحة وتهدف لحرف النظر عن النزاع والوضع الإنساني الخطير الناجم عن استمرار الحرب".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الإمارات بريطانيا السودانية بريطانيا السودان الإمارات حميدتي صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
ادانات بالغة للإنتهاكات الجسيمة والعنف الجنسي ضد النساء على يد قوات الدعم السريع بالسودان
أعربت منظمة صحفيات بلا قيود عن إدانتها البالغة وقلقها الشديد إزاء الانتهاكات الجسيمة وجرائم العنف الجنسي التي ترتكبها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد النساء والفتيات في السودان، والتي وثقتها تقارير حقوقية وإعلامية موثوقة، من بينها تقرير هيومن رايتس ووتش الصادر في 16 ديسمبر 2024.
تشمل هذه الجرائم المروعة جرائم الاغتصاب الجماعي، الاستعباد الجنسي، التعذيب، وحالات اختطاف، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية.
أكد التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم حرب في جنوب كردفان، حيث شنت قوات الدعم السريع سلسلة من الهجمات ضد المدنيين بين ديسمبر 2023 ومارس 2024، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين والاغتصاب الجماعي لعدد من النساء والفتيات. تم توثيق 79 حالة اغتصاب لنساء وفتيات نوباتيات، شملت بعض الحالات العبودية الجنسية. كما وثق التقرير شهادات لضحايا وعائلاتهن خلال الهجمات على حبيلة وفايو، حيث تم اغتصاب النساء تحت تهديد السلاح. إحدى الشهادات تشير إلى قيام المهاجمين بقتل زوج المرأة قبل اغتصابها، وأكدت الضحية أن هذا الحادث وقع في يناير 2024. كما جمع الباحثون في هيومن رايتس ووتش شهادات من 70 نازحًا في مناطق جبال النوبة في جنوب كردفان، وتم فحص صور الأقمار الصناعية التي كشفت عن تدمير ممتلكات مدنية وهجمات ضد المجتمعات النوبية.
وقالت بلا قيود ان مفوضية حقوق الإنسان الأممية نسبت 70 في المئة من حوادث العنف الجنسي المؤكدة لمقاتلين يرتدون زي قوات الدعم السريع، وحادثة من بينها، يتهم بارتكابها مقاتل بلباس قوات الجيش ، في حين وثق تقرير الهيومن رايتس وواتش وقوع انتهاكات ممنهجة طالت عشرات النساء والفتيات، تراوحت أعمارهن بين 7 سنوات و50 عامًا، خاصة في ولاية جنوب كردفان ودارفور. ووفقًا لمنظمة المرأة في منطقة القرن الإفريقي (SIHA)، فإن أكثر من 90% من حالات الاغتصاب كانت ضمن اعتداءات جماعية، حيث ارتُكبت الجرائم أمام عائلات الضحايا، في منازلهن، أو بعد اختطافهن واستعبادهن جنسيًا ، روايات مروعة عن نساء وفتيات تعرضن للعنف الجنسي والتعذيب على يد عناصر قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة.
واضاف بين بلا قيود " في ٦ ديسمبر نشر موقع أخبار الأمم المتحدة عن بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان ، التي نشرت تقريرها الأول ، والذي تضمن إن الأطراف استهدفت المدنيّين من خلال الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي والاعتقال، بالإضافة الى التعذيب وسوء المعاملة، كما اكدت أن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت "اعتداءات مُرعبة" ضد المجتمعات غير العربية – وبالتحديد ضد مجتمع المساليت في الجنينة وحولها بغرب دارفور - تضمّنت القتل والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي وتدمير الممتلكات والنهب. وهي جرائم ترقى جميعها الى جرائم حرب "متمثلة في الاعتداء على الحياة والأشخاص والاعتداء على الكرامة الشخصية".
كما أكدت "صحفيات بلا قيود" إن ما ترتكبه قوات الدعم السريع في السودان يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان الأساسية، حيث تحظر اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولها الإضافي الثاني جميع أشكال العنف ضد المدنيين، بما فيها العنف الجنسي أثناء النزاعات المسلحة، فيما ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادتيه السابعة والثامنة على اعتبار الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، والتعذيب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إذا ارتُكبت بشكل ممنهج وواسع النطاق. كما يلزم قرار مجلس الأمن رقم 1325 (2000) الأطراف المتنازعة بحماية النساء والفتيات من العنف الجنسي، ويؤكد على مسؤولية المجتمع الدولي في ضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ويُعد استمرار الإفلات من العقاب خرقًا واضحًا لالتزامات السودان الدولية، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي صادق عليها السودان، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لتحقيق العدالة وإنهاء هذه الانتهاكات.
ودعت صحفيات بلا حدود المجتمع الدولي ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي التحرك لملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم وضمان محاسبتهم أمام المحاكم الدولية المختصة ، والعمل علي اتخاذ خطوات عاجلة لحماية النساء والفتيات في السودان، وتقديم الدعم النفسي والطبي والقانوني للضحايا. ، مؤكده علي ضرورة تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن تعزيز تدابير المساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، بما في ذلك محاسبة المسؤولين الجنائيين وضمان وصول الضحايا إلى العدالة .
وطالبت بلا قيود كافة الأطراف وقف استهداف المدنيين فورًا ، خاصة النساء والأطفال، والعمل على إيجاد حلول عاجلة لوقف الحرب الدامية وتحقيق السلام.
كما طالبت بوجوب تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ولا سيما بشأن تدابير المساءلة، و وضع حد للإفلات من العقاب ومعالجة أسبابه الجذرية، وضمان المساءلة، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، المسؤولية الجنائية الفردية، ووصول الضحايا إلى العدالة.
وفي أخر بيانها أكدت "صحفيات بلا قيود" إن معاناة النساء في السودان تتطلب استجابة سريعة وفعّالة لضمان حقوقهن وحمايتهن من هذه الجرائم البشعة. سنواصل، في منظمة صحفيات بلا قيود، فضح هذه الانتهاكات والدفاع عن حقوق النساء في كل مكان، والعمل مع الجهات المعنية لتحقيق العدالة والمساءلة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان