ضبط قضيتي هجرة غير شرعية في حملة أمنية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات من ضبط عدد (2) قضية.
اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدان باستعراض القوة والتلويح بالعنف في مصر القديمة بالحبس لمدة 6 أشهر وألزمته بالمصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ عمرو تاج الدين وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم عبد العزيز.ن أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 1 يتاير 2016 بدائرة قسم مصر القديمة استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليه محمد علام وكان ذلك بقصد ترويعه وإلحاق الأذى المادي والمعنوي به وفرض السطوة عليه.
وجاء ذلك بأن تجمع المُتهمون وتوجهوا لمحل تواجد المجني علي سالف الذكر حال حمل الأول سلاحاً نارياً وما أن تمكنوا منه حتى باغتوه بالاعتداء عليه مستخدمين ذلك السلاح، مما ترتب عليه تكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته للخطر.
وقد وقع بناءً على ارتكابهم تلك الجريمة الجرائم تالية الوصف، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
حازوا وأحرزوا بغير ترخيص بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازوا وأحروا طلقات تستعمل على السلاح المشار ‘ليه.
كما أحدثوا بالمجني عليه محمد علام عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق المتهم الأول من بينهم عياراً نارياً صوب المجني عليه فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي وكذا التقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزين عن 21 يوماً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الهجرة غير الشرعية مصر القديمة
إقرأ أيضاً:
شرطة أبوظبي : أجهزة الشرطة العربية منظومة أمنية قوية في مواجهة التحديات
أكد سعادة اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي أن أجهزة الشرطة العربية تعتبر منظومة أمنية قوية في مواجهة التحديات الأمنية بما يتوفر لها من خبرات عملية أمنية ولجهودها المستمرة في التصدي للجريمة وتعزيز الوقاية منها في مجتمعاتنا العربية .
ودعا اللواء الشريفي، في كلمة بمناسبة يوم الشرطة العربية الذي يصادف 18 ديسمبر من كل عام، إلى مواصلة الجهود لتعزيز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين أجهزة الشرطة والأمن العربية من أجل التصدي بشكل أكثر فاعلية للتحديات الأمنية التي تواجه مجتمعاتنا كافة، مؤكداً على ضرورة تعميم التجارب العملية الشرطية المتميزة على مستوى الوطن العربي.
وثمن مدير عام شرطة أبوظبي الدعم والمتابعة من القيادة الرشيدة والتي وفرت الإمكانات والجاهزية لتعزيز واستدامة الأمن والأمان، مشيدا بما حققته أجهزة الشرطة في الإمارات من إنجازات ريادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي للارتقاء بإمكانياتها في مكافحة الجريمة والوقاية منها وتدريب عناصرها على استخدام أحدث التقنيات وفق خطط أمنية دقيقة وأجهزة رصد أمنية عالية المستوى محققة نتائج متميزة في تعزيز الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في مجتمع الإمارات.
وأعرب عن تقديره لنتائج توصيات الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والتي صدرت في الرابع من ديسمبر الجاري، مؤكداً أهمية تكثيف برامج التوعية بخطر الجرائم الإلكترونية وتكثيف التوعية لحث الجمهور على الإبلاغ عن مواقع التصيد والخداع، والعمل على توفير الموارد والتجهيزات اللازمة للأجهزة المتخصصة بمكافحة جرائم الاحتيال المالي الإلكتروني بما يمكنها من التصدي لتلك الجرائم، وإلى الرفع من كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المجالات ذات الصلة بهذا المجال على المستوى العربي.
وحيا سعادته الجهود المتميزة لمنتسبي الشرطة وأدوارهم الريادية في حفظ الأمن والأمان انطلاقا من اقتناعهم الراسخ بأن أمن هذا الوطن واستقراره هو أمانة في أعناقهم، موضحاً أن الأمن والاستقرار وتوفير السلامة هو مسؤولية لا ينهض بها رجال الشرطة وحدهم، وإنما هي مسؤولية مشتركة بين الشرطة وأفراد المجتمع من خلال الالتزام بالقانون والتعاون مع القائمين على تنفيذه.