البرلماني عبد الرحيم واعمرو: إقرار الحكومة اليوم زيادة 1000 درهم لكل موظفي المؤسسات العمومية إنجاز حكومي غير مسبوق وخطوة مهمة نحو إرساء الدولة الاجتماعية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
علق عبد الرحيم واعمرو عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب على قرار الحكومة المغربية اليوم المتفق عليه خلال الحوار الاجتماعي المركزي، اليوم الاثنين، في جلسة الحكومة مع النقابات، والقاضي بإقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، وذلك بمبلغ شهري صاف محدد في 1.
وأضاف النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو المقرب من وزراء البام في الحكومة أن هذه الزيادة المهمة التي سبقتها زيادة في أجور موظفي قطاع التعليم العالي، التربية الوطنية، الصحة وقطاعات أخرى، هي خطوة غير مسبوقة حكوميا من طرف الحكومات السابقة، تترجم العمل الكبير والإرادة الحقيقية لمكونات الجسم الحكومي المنسجم وتؤكد التزامه بتنزيل البرنامج الحكومي وارساء ركائز الدولة الاجتماعية في ظل السياسة الاجتماعية العامة لقائد الورش الاجتماعي للمغرب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
شوكي: الحكومة تحكمت في التضخم وهو الأفضل في شمال إفريقيا والشرق الأوسط
زنقة 20 ا الرباط
سجل فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، في الجلسة العام لـ”تقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة” بمجلس النواب ارتياحه بعد الانخفاض المسجل في معدل التضخم”.
وأوضح محمد شوكي في كلمة له باسم فريق الأحرار في الجلسة العامة أن “معدل التضخم الذي بلغ 1,1 في المائة العام الجاري، هو الأفضل في مجموع منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط حسب تقارير صندوق النقد الدولي ، حيث بلغ التضخم 7,3 في المائة في الأردن ونحو 30 في المائة في مصر” .
ودعا شوكي “الحكومة إلى مواصلة جهود مكافحة التضخم العام المقبل، خاصة أن مؤشرات كثيرة تفيد أن التضخم قد يظهر من جديد، ولو بمعدلات معتدلة، في ظل ظرفية دولية ومناخية غير مستقرة، تكتنفها كثير من الضبابية”.
وأكد شوكي قئلا: “تفاعلنا كما مجموع الموظفون ومجموع العاملين إيجابا بسعي الحكومة في مشروع قانون المالية 2025 تخفيف العبئ الضريبي على الأجراء وأصحاب المعاشات ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة..من خلال رفع سقف الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 40 ألف درهم سنوياً بدلاً من 30 ألفاً، مما سيؤدي إلى إعفاء تام للأجور التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريا”.
وأبرز أن “الفريق تفاعل إيجابا في تطبيق خصم إضافي بقيمة 10 آلاف درهم على جميع الشرائح قبل احتساب الضريبة… وتخفيضها من 20 إلى 10 في المائة على الفئات التي تتراوح دخولها بين 40 و60 ألف درهم سنوياً، و20 في المائة للدخول بين 60 إلى 80 ألف درهم سنويا. وتقليص سعر الضريبة الهامشي من 38 إلى 37 في المائة على الأجور فوق 180 إلف درهم سنويا”.
وأشار إلى أن ” هذه التعديلات تهدف إلى زيادة القدرة الشرائية للفئات المستهدفة، مع تقديرات بأن تتراوح الزيادات في المداخيل بين 150 درهماً وألف درهم شهرياً، بحسب مستوى الدخل.