وزارة المالية: “ضريبة الشركات” ترسّخ النمو المستدام في الإمارات

 

 

 

 

 

كشفت وزارة المالية أن ضريبة الشركات تمثل فصلاً جديداً لدولة الإمارات في سعيها نحو مستقبل أكثر استدامة ونمواً، يتميز بتدفق للإيرادات يمكن إعادة استثماره في تنفيذ مختلف الخطط الاستراتيجية للدولة، تعزيزاً لمسيرة استشراف الخمسين عاماً القادمة، ودعم التدفق الحر لرأس المال والتجارة والتمويل والخدمات، وتحفيز الأعمال على تأسيس مقارها وتوسيع أنشطتها في الدولة.

وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن الضريبة الاتحادية على الشركات والأعمال “ضريبة الشركات” فرضت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتعديلاته “قانون ضريبة الشركات”، الذي صدر بتاريخ 09 ديسمبر 2022، والمبني على أفضل الممارسات العالمية وبما يساهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً مالياً ومركز أعمال عالمياً ويراعي المعايير الدولية، ويدمج المبادئ المعروفة والمقبولة دوليًا، مقروناً بشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي للدولة.

وأضافت “ تم في البداية تحديد مبادئ السياسة الضريبية الأساسية للدولة ثم إعداد إطار السياسة الضريبية المفصلة بعد استكمال دراسة المقارنة المعيارية ودراسة تحليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي، كما تم إعداد دراسة مقارنة معيارية نوعية على الميزات الرئيسية للأنظمة الضريبية وشملت الدراسة مراجعة التوجهات والتطورات الضريبية الدولية، كما تم إطلاق المرحلة التشاورية الالكترونية لمشروع ضريبة الشركات بهدف إشراك الجمهور في عملية صياغة السياسة الضريبية علاوة على إطلاق مشورة عامة حول نظام ضريبة الشركات في المناطق الحرة”.

وبناء عليه تم إصدار القانون في عام 2022 وإصدار مجموعة من القرارات التنظيمية المرتبطة بالمرسوم بقانون “قرارات مجلس الوزراء وقرارات وزارية” تفوق 25 قراراً في عام 2023.

واعتباراً من السنة المالية الأولى التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023، تفرض ضريبة الشركات على كل خاضع للضريبة نسبة 0٪ على دخله السنوي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم، “حوالي 100 ألف دولار”، و9% على الدخل السنوي الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375 ألف درهم، كما تتمتع المعاملات التجارية من المنطقة الحرة مع عملاء البر الرئيسي في الدولة أو في الخارج بنسبة 0% لضريبة الشركات على الأنشطة المؤهلة، وبذلك تكون نسبة ضريبة الشركات في الإمارات من بين النسب الأكثر تنافسية في العالم.

ويؤكد تصنيف النظام الضريبي في دولة الإمارات ضمن الفئة الأعلى التي تضم 134 نظاما حول العالم، على متانة التشريعات الضريبية للدولة وانسجامها مع المعايير الدولية. وجاء منح هذا التصنيف بعد المراجعة الشاملة التي أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح “BEPS”.

وتعتبر المناطق الحرة ركناً أساسياً في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، حيث تستقطب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالإضافة إلى توفير بيئة داعمة للأعمال.

ويقدم نظام ضريبة الشركات في المنطقة الحرة معدل ضريبة على الشركات بنسبة 0% للأنشطة المؤهلة، ما يعكس الدور المهم للمناطق الحرة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي بدولة الإمارات والالتزام بالتوافق مع المعايير الضريبية الدولية.

وتنبع أهمية ضريبة الشركات من كونها جزءاً مهماً من السياسات الضريبية التي تساهم في التنمية المستدامة، كما يعزز اعتماد نظام تنافسي لضريبة الشركات، يستند إلى أفضل الممارسات الدولية، من مكانة الدولة في عالم الأعمال والاستثمار، ويسرع مسيرة النمو ويدعم تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية، وتجديد التزامها باستيفاء المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.

وإضافة إلى دور هذه الضريبة في تعزيز مصادر الإيرادات المستدامة من خلال تنويع وتعزيز مصادر الإيرادات المستدامة لتنميتها في الدولة بما يضمن الاستدامة المالية، فقد قامت الدولة بإعداد وتصميم السياسة الضريبية لضريبة الشركات بما في ذلك المنظومة التشريعية للسياسة وإصدار القانون والقرارات التنظيمية ذات الصلة.

وسعت الوزارة لإعداد دراسات ترتب عليها تحديث إجراءات ضريبية سارية وقرارات منظمة للمساهمة في تعزيز صحة المواطنين والمجتمع والبيئة، وقامت الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للضرائب بمناقشة ميزات السياسة الضريبية.

ووضعت الإمارات أهداف التنمية المستدامة في صلب رؤيتها وطموحاتها المستقبلية، وجعلتها جزءاً أساسياً من استراتيجياتها التنموية وأجندتها الوطنية 2030، فشكلت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، والتي تأسست عام 2019 بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، ورصد التقدم المحرز بشأن الأهداف، وإشراك أصحاب المصلحة المعنيين، ورفع التقارير الدورية عن إنجازات الدولة بالإضافة إلى بناء خطة عمل شاملة وضمان مواءمة هذه الأهداف مع أولويات التنمية الوطنية لدولة الإمارات.

كما عملت على تقييم أثر السياسة الضريبية على النمو الاقتصادي، وتواصل الوزارة مسيرتها في تطبيق إصلاحات السياسة الضريبية ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على النمو من خلال تبسيط الضريبة وتوسيع قاعدتها، ليتم تقييم خيارات السياسة الضريبية على أساس ما إذ كانت تتسم بالشمول وتدعم مسيرة التعافي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الإمارات وسعت في 2019 نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية التي بدأت اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017، حيث حرصت الدولة منذ ذلك الحين على القيام بتعديلات مستمرة على الضرائب بهدف تعزيز المرونة لدافعي الضرائب، وكان آخرها تخفيض العقوبات على عدم الامتثال لضريبة القيمة المضافة، وتفعيل نظام الإعفاء المؤقت الذي وفر خصماً 70% على الغرامات.

وانضمت الإمارات في العام 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح BEPS، وفي إطار التزامها بالمعايير الضريبية الدولية دعمت الدولة الحد الأدنى العالمي لمعدل الضريبة الفعلي كما هو مقترح في مبادرة إطار “الركيزة الثانية” الخاص بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو ما يعرف بالحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح “BEPS” وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي GloBE.

وانطلاقاً من اتباع أفضل الممارسات الدولية وتعزيز الشفافية، أطلقت الدولة “مشورة رقمية عامة” حول الحد الأدنى العالمي للضرائب أو الركيزة الثانية وهي أول دولة في المنطقة تصدر استشارة عامة حول الحد الأدنى العالمي للضرائب، لاستطلاع وجهات النظر حول تطبيق قواعد الحد الأدنى للضريبة العالمية أو القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي “الركيزة الثانية”.

وتعكس هذه المشورة الرقمية العامة، إيمان الدولة بأهمية التشاور مع أصحاب المصلحة من المجموعات متعددة الجنسيات العاملة في الدولة أو التي تتطلع إلى العمل في الدولة، والمستشارين، ومقدمي الخدمات، والمستثمرين للمساعدة في تصميم تلك القواعد بما يتناسب مع الأهداف العامة للدولة والمتمثلة في القدرة التنافسية وسهولة ممارسة الأعمال وتوفير اليقين للمستثمرين.

إن استحداث نظام ضريبة اتحادية على الشركات والأعمال الذي تقوم وزارة المالية بتنفيذه بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب المسؤولة عن إدارة وتحصيل وتنفيذ القانون والأحكام المتعلقة به، يأتي ضمن المشاريع التحولية الكبرى ذات التوجه الاستراتيجي لرفع جاهزية العمل المالي الحكومي لإدارة المستقبل وتعزيز قدرة الوزارة على الالتزام بتنفيذ الأولويات الوطنية هذه المشاريع التي تنسجم مع منهجية العمل الحكومي الجديدة والمفهوم العام للمشاريع التحولية التي من خلالها تستكمل دولة الإمارات مسيرتها التنموية للعقد القادم ونحو الخمسين عاماً القادمة.

كما تأتي هذه المشاريع التحولية ضمن المبادرات المتوائمة مع استراتيجية التحول الرقمي لتأكيد المكانة العالمية للإمارات كدولة رائدة ومتقدمة في مجال الحكومة الرقمية.

وتضمنت الخطة الاستراتيجية 2023 – 2026 لوزارة المالية أهدافا استراتيجية، يتمثل الهدف الثاني منها في “ضمان الاستدامة المالية لمستقبل شمولي” ويرتبط هذا الهدف بمشروعين، أحدهما هو تصميم سياسات ضريبية متزنة ومواكبة للتطورات المحلية والدولية.

ويهدف استحداث ضريبة الشركات إلى دعم الدولة بتحقيق أهدافها الاستراتيجية وتسريع وتيرة تطورها ونموّها في عالم يشهد اقتصاده تطورات سريعة، وارتفع فيه عدم الاستقرار الاقتصادي خاصة مع استمرار المخاوف بشأن الاستقرار المالي العالمي، وتزايد مواطن ضعف مستويات الديون حول العالم، وارتفاع مستويات التضخم العالمي، وتنامي الحاجة لمواجهة تحديات التغير المناخي.

كما تصب ضريبة الشركات في صالح تعبئة الإيرادات العامة، والتي أصبحت مسألة مهمة، في ضوء الحاجة إلى تنمية إيرادات حكومية مستقرة ومستدامة لدعم المشاريع التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، فتعزيز الموارد المحلية يحتاج إلى نظام ضريبي يسمح للحكومة تنمية الموارد المالية وتنويع مصادر الدخل لتحقيق استدامة التدفقات المالية التي تمكنها من العمل على مشاريع تنموية ينعكس أثرها الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع.

وتحرص وزارة المالية على دعم مجتمع الأعمال وتمكينه من التعرف على سمات القانون كافة وإطاره العام وآليات تطبيقه لمختلف قطاعات العمال وشرائح الخاضعين للضريبة، والتأكد من سهولة فهم نظام ضريبة الشركات في الدولة ووضوح آثاره المترتبة على الاقتصاد، حيث تم إطلاق جلسات توعية عامة للجمهور والإعلام لشرح أحكام قانون ضريبة الشركات، سواء في مناطق البر الرئيسي أو في المناطق الحرة.

وفي هذا السياق، تشدد وزارة المالية دوما على ضرورة الاعتماد فقط على الإصدارات والنشرات الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب فيما يتعلق بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته “قانون ضريبة الشركات”، وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية ذات الصلة.

كما تؤكد الوزارة أنها والهيئة الاتحادية للضرائب، تُعدان المصدر الرسمي للمعلومات بشأن الضرائب الاتحادية في الإمارات.وام

المصدر: جريدة الوطن