راند فاينانس”: “أدنوك” العلامة التجارية الأكثر قيمة في الإمارات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
صنّفت “براند فاينانس “أدنوك” في المرتبة الأولى باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمة في دولة الإمارات وفي المرتبة الثانية على مستوى الشرق الأوسط، وذلك ضمن قائمة “ميدل إيست 150” لعام 2024.
وزادت قيمة العلامة التجارية لـ “أدنوك” بنسبة 7% خلال عام 2023، لتصل إلى 15.2 مليار دولار، ارتفع تصنيفها إلى “AAA –”، بفضل تحسن نقاطها في مؤشر قوة العلامة التجارية لتصل إلى 80.
وأشارت “براند فاينانس” إلى مساعي “أدنوك” المستمرة لتوسيع وتنويع أعمالها من خلال عمليات استحواذ استراتيجية شملت الاستثمار الذي نفذته الشركة مؤخراً باستحواذها على حصة 10.1% في شركة “ستوريجا” البريطانية لتوسعة محفظة أعمالها في مجال إدارة الكربون.
وقالت إن التزام “أدنوك” بتحقيق خفض الانبعاثات الكربونية، ساهم بشكل قوي في تعزيز قوة علامتها التجارية، حيث تعد واحدة من الشركات الخمسين الموقعة على “ميثاق خفض انبعاثات قطاع النفط والغاز”، وهو ميثاق عالمي تم إطلاقه خلال مؤتمر الأطراف COP28 يهدف إلى تسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي في القطاعات الصناعية.
وقالت “براند فاينانس” أن “أدنوك” أصبحت “العلامة التجارية الأقوى” في قطاع النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط، بفضل جهودها المستمرة لتعزيز مكانتها في قطاع الطاقة عبر التزامها بخفض الانبعاثات، وتوسيع أعمالها وتنويع محفظة استثماراتها. وارتفع تصنيف “أدنوك” من “AA+” في عام 2023 ليصل إلى”AAA –” حالياً.
الجدير بالذكر أن “براند فاينانس” تُعد مؤسسة عالمية مستقلة ومتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الإستراتيجية للشركات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
لجنة تقييم وحصر الأضرار تواصل اعمالها الميدانية في «الأصابعة»
أفادت وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، أن “فرق العمل بلجنة حصر وتقييم حجم الأضرار التي لحقت بمنازل المواطنين في بلدية الأصابعة، تواصل أعمالها الميدانية لتوثيق وتقدير الأضرار التي تعرضت لها المنازل جراء اندلاع حرائق داخلها بشكل مفاجئ”.
وأكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات، رئيس اللجنة، أن “الفرق أنهت أعمالها في 46 منزلاً”، مؤكداً بأن “العمل مازال مستمرا، وأن الهدف من هذه العمليات هو تقديم المساعدة العادلة للمواطنين المتضررين وتسهيل إجراءات التعويض”.
وعا المواطنين إلى “التعاون مع اللجنة وتقديم كل المعلومات المطلوبة لضمان دقة التقييم”.
وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة من “خبراء الحسابات التقديرية بجهاز المباحث الجنائية، وأعضاء من إدارة المشروعات ببلدية الأصابعة”، حيث تجري “عملية حصر دقيقة من خلال ملء النماذج المعدة خصيصًا لتقييم الأضرار، مستهدفةً توفير معلومات شاملة عن حجم الكارثة وتأثيرها على المواطنين”.
وتشمل عملية الحصر “تقييم الأضرار في هياكل المنازل وأساساتها، حيث تقوم اللجنة بفحص دقيق لجدران وأسطح المباني المتضررة لتحديد مدى التدمير الذي لحق بها”.
وأبدى أعضاء اللجنة حرصًا كبيرًا على توثيق كل التفاصيل لضمان تقديم الدعم المناسب للمتضررين.