الإمارات وأوكرانيا تنجزان مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أنجزت دولة الإمارات وأوكرانيا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي تعد أحدث اتفاقية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات والهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031.
وقّع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي يوليا سفيريدينكو، النائبة الأولى لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي.
وبعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الرئيسية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتعزيز وصول المصدّرين من كلا الجانبين إلى الأسواق.
كما ستسهم الاتفاقية في دعم تعافي أوكرانيا وإعادة بناء صناعاتها الرئيسية في ضوء سعيها إلى إعادة إحياء اقتصادها، كما ستساعد في تعزيز سلاسل التوريد إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ما يخص الصادرات الرئيسية لأوكرانيا، مثل الحبوب والآلات والمعادن.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي “ تعد أوكرانيا جسراً لصادراتنا إلى أوروبا، ومصدراً مهماً لوارداتنا المتعلقة بالأمن الغذائي وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، فإنها ستوفر للشركات ورواد الأعمال الأوكرانيين منصة جديدة تتيح لهم التوسع نحو أسواق النمو في آسيا وأفريقيا عبر دولة الإمارات، وذلك بالتوازي مع فتح مسارات استثمارية جديدة يمكنها إعادة تشكيل قطاعاتها الحيوية، مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب إعادة بناء بنيتها التحتية الأساسية”. وأكد معاليه أن الاتفاقية من شأنها أن تقوم بدور فاعل في تنشيط الاقتصاد الأوكراني، وستوفر فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين”.
من جانبها ، أكدت معالي يوليا سفيريدينكو أن اختتام محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أوكرانيا والإمارات بنجاح يمثل محطة تاريخية مهمة في العلاقات الثنائية بين الدولتين.
وأعربت معاليها عن ثقتها في أن مجتمعي الأعمال الأوكراني والإماراتي سيستفيدان بشكل كامل من الفرص التي توفرها هذه الشراكة الاقتصادية الواعدة، التي ستطلق العنان للإمكانات الهائلة في التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
يذكر أنه في العام 2023، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا 385.8 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات المتبادلة المباشرة بحدود 360 مليون دولار بنهاية عام 2022، في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة.
ويعد إنجاز بنود الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا أحدث محطة في جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر أسواق العالم، ولتضاف إلى الشراكات الاقتصادية الشاملة البالغة 14 اتفاقية والتي إما دخلت بالفعل حيز التنفيذ، أو جرى التوقيع عليها رسمياً، أو تم إنجاز مفاوضاتها بنجاح، وذلك مع مجموعة متنوعة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عالمياً وإقليمياً على خريطة التجارة الدولية، وتشمل أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأوروبا، وتغطي أكثر من ربع سكان العالم.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تنضم إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، انضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية «أنتاركتيكا»، بموجب المرسوم الاتحادي رقم 165 لسنة 2024، مما يعتبر خطوة مهمة ستدعم برنامج الإمارات القطبي الذي تم إطلاقه في نوفمبر/تشرين الثاني، والرامي إلى تعزيز مساهمات الدولة، وحضورها بمجال العلوم والبحوث القطبية.
وتنص المعاهدة، على إتاحة حرية البحث العلمي في القارة القطبية الجنوبية، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، من خلال التشجيع على إقامة علاقات عمل تعاونية مع الوكالات المتخصصة، مثل اللجنة العلمية لأبحاث القطب الجنوبي «SCAR»، واتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكا، التي لها اهتمامات علمية أو تقنية في القارة القطبية الجنوبية. وتحظى دولة الإمارات بانضمامها إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية، بفرصة حضور الاجتماعات الاستشارية للمعاهدة، ورفع مقترحات أبحاث وطنية لاعتمادها أو تقييمها، فضلاً عن تأسيس وجود فعلي لها في القارة القطبية الجنوبية.
وقالت مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، رئيس لجنة بعثة الإمارات في القطبين الشمالي والجنوبي، إن معاهدة القارة القطبية الجنوبية تنسجم مع رؤية الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية العمل الجماعي، كأداة فعّالة للتغلب على التحديات المعقدة التي يفرضها التغير المناخي.
وأضافت أن الانضمام إلى المعاهدة يشكل فرصة قيّمة لإقامة علاقات تعاون وشراكات جديدة لإجراء أبحاث مشتركة حول العوامل المؤثرة في تغير المناخ في المناطق القطبية، بالإضافة إلى المشاركة في بعثات قطبية دولية، والمساهمة في حماية المنطقة.
وأشارت إلى أن برنامج الإمارات القطبي يهدف بشكل أساسي إلى تأسيس حضور فعلي لدولة الإمارات في القارتين القطبيتين الجنوبية والشمالية، لافتة إلى أن انضمام الدولة إلى المعاهدة يدعم البرنامج في إجراء أبحاث ميدانية في القارة القطبية الجنوبية، ويجري العمل بالفعل على إعداد علماء إماراتيين وتزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في البعثات القطبية الدولية.
وانضمت دولة الإمارات إلى معاهدة القارة القطبية الجنوبية رسمياً في «11 ديسمبر/كانون الأول 2024» عن طريق بلد الإيداع، الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال وزارة الخارجية الأمريكية، وجاء هذا الانضمام عقب دعوة تلقتها الدولة للمشاركة في برنامج أنتاركتيكا إنسينك، وبعثة القطب الجنوبي البلغارية 33.(وام)