أنجزت دولة الإمارات وأوكرانيا مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي تعد أحدث اتفاقية ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات والهادفة إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031.

وقّع كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي يوليا سفيريدينكو، النائبة الأولى لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي.

. بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال إجراءات دخولها حيز التنفيذ.

وبعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الرئيسية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتعزيز وصول المصدّرين من كلا الجانبين إلى الأسواق.

كما ستسهم الاتفاقية في دعم تعافي أوكرانيا وإعادة بناء صناعاتها الرئيسية في ضوء سعيها إلى إعادة إحياء اقتصادها، كما ستساعد في تعزيز سلاسل التوريد إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ما يخص الصادرات الرئيسية لأوكرانيا، مثل الحبوب والآلات والمعادن.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي “ تعد أوكرانيا جسراً لصادراتنا إلى أوروبا، ومصدراً مهماً لوارداتنا المتعلقة بالأمن الغذائي وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، فإنها ستوفر للشركات ورواد الأعمال الأوكرانيين منصة جديدة تتيح لهم التوسع نحو أسواق النمو في آسيا وأفريقيا عبر دولة الإمارات، وذلك بالتوازي مع فتح مسارات استثمارية جديدة يمكنها إعادة تشكيل قطاعاتها الحيوية، مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب إعادة بناء بنيتها التحتية الأساسية”. وأكد معاليه أن الاتفاقية من شأنها أن تقوم بدور فاعل في تنشيط الاقتصاد الأوكراني، وستوفر فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين”.

من جانبها ، أكدت معالي يوليا سفيريدينكو أن اختتام محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أوكرانيا والإمارات بنجاح يمثل محطة تاريخية مهمة في العلاقات الثنائية بين الدولتين.

وأعربت معاليها عن ثقتها في أن مجتمعي الأعمال الأوكراني والإماراتي سيستفيدان بشكل كامل من الفرص التي توفرها هذه الشراكة الاقتصادية الواعدة، التي ستطلق العنان للإمكانات الهائلة في التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

يذكر أنه في العام 2023، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا 385.8 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات المتبادلة المباشرة بحدود 360 مليون دولار بنهاية عام 2022، في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة.

ويعد إنجاز بنود الاتفاقية الجديدة مع أوكرانيا أحدث محطة في جهود توسيع شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات عبر أسواق العالم، ولتضاف إلى الشراكات الاقتصادية الشاملة البالغة 14 اتفاقية والتي إما دخلت بالفعل حيز التنفيذ، أو جرى التوقيع عليها رسمياً، أو تم إنجاز مفاوضاتها بنجاح، وذلك مع مجموعة متنوعة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عالمياً وإقليمياً على خريطة التجارة الدولية، وتشمل أفريقيا وأمريكا الجنوبية وآسيا وأوروبا، وتغطي أكثر من ربع سكان العالم.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

غرفتا التكنولوجيا المصرية والرياض تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية

 التقى المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " مع عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة غرفه الرياض بالمملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له خلال زيارته لاتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة ، حيث بحث الجانبان تفعيل الاتفاقيات  المبرمة بين الغرفتين بهدف دعم العلاقات التكنولوجية والاقتصادية و تبادل الخبرات بين مؤسسات الاعمال بما يتواكب مع رؤية 2030 فى كلا البلدين الداعمه للاقتصاد المعرفي والتحول الرقمي و تحقيق تنمية إقتصادية مستدامه، وذلك فى إطار تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال ،لاسيما التكنولوجية والصناعيه ، بين كل من جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.

من جهته أكد المهندس خالد إبراهيم رئيس غرفة التكنولوجيا انه تم بحث سبل التعاون المشترك والعمل بين الجانبين وفتح المجال لفرص استثمارية كبيرة بين البلدين في عدد من القطاعات الصناعية وبالأخص في قطاع التكنولوجيا والصناعات الإلكترونية والهندسية كما تبلور خلال المناقشات الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لدعم فرص الشراكة والتكامل بين مؤسسات الأعمال، من أعضاء الغرفتين، وكذلك تقديم أوجه التعاون لتعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية مشيرا لاهتمام غرفة " CIT " لتقديم الحلول التكنولوجية الابتكارية التى تقدمها شركات التكنولوجيا المصرية لكافة مؤسسات الأعمال السعودية وإقامة شراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز دور قطاع الأعمال لخدمة الاقتصاد فى المملكة.

ومن ناحيته أكد عجلان بن سعد العجلان النائب الثاني لرئيس غرفة الرياض إن مصر بلد الفرص الواعدة وهناك توجه ببحث فرص التعاون والاستثمار المشتركه  مع مؤسسات الاعمال والمستثمرين المصريين حيث قدم عرضا مفصلا لما يتم على أرض المملكة العربية السعودية من طفرة اقتصادية وتنموية هائلة بمختلف المجالات حاليا، مشيرا إلي الفرص  الاستثمارية المتاحة التي يمكن الاعتماد عليها واستثمارها وكيفية بناء شراكة حقيقية بين المستثمرين السعوديين والمصريين وبما يعكس عمق الراوبط المشتركة بينهما.

حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس أدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضم  كل من الأستاذ احمد السبكى عضو مجلس إدارة غرفة التكنولوجيا  ،الدكتور حسن صادق عضو مجلس ادارة الغرفة ، والمهندس أمجد حسانين عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى وممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومن الجانب السعودي  منصور العجمي مدير إدارة التعاون الدولي بغرفة الرياض وعدد من أعضاء الغرفة.

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية بالقضايا الإقليمية
  • كاتب صحفي: مصر حريصة على تعزيز الشراكة الاقتصادية والتنسيق في القضايا الإقليمية
  • سامي تؤكد أهمية الشراكة مع أمريكا في دعم الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية
  • وزير الخارجية التركي: الشراكة والتعاون مع مصر ضرورة لأمن ورفاه شعوب المنطقة
  • تجارية «الجيزة« و«الرياض» يلتقيان لبحث سبل الشراكة الاقتصادية بين البلدين
  • تشكيل لجنة مشتركة لدعم فرص الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والرياض
  • المشاط: توسيع نطاق الشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD
  • غرفتا التكنولوجيا المصرية والرياض تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية
  • ثاني الزيودي: منتدى الأعمال الإماراتي الألماني يعزز الشراكة الاقتصادية ويفتح آفاقاً جديدة للنمو
  • «الغرفة التجارية» بالجيزة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحقق التنمية الشاملة