أسواق الإمارات المالية تتصدر خليجياً في الشراء الأجنبي بصافي 3.3 مليار دولار خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كشف تقرير اقتصادي حديث، أمس، عن أن أسواق المال في أبوظبي ودبي، شهدت أكبر عمليات شراء أجنبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بصافي استثمار 888.4 مليون دولار “3.26 مليار دولار”.
وأوضح التقرير الصادر عن “كامكو إنفست” أن المستثمرين الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، كانوا مشترين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام 2024، إذ بلغ صافي الشراء 1.
في المقابل، شهدت السعودية وقطر صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب في يناير 2024، ثم صافي شراء خلال الشهرين المتبقيين وكانت عمان والبحرين البورصتين الوحيدتين على مستوى الدول الخليجية اللتين شهدتا صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال هذا الربع.
وذكر التقرير انه خلال هذا الربع، شهدت البورصات اتجاهات متباينة، إذ سجلت خمس من أصل سبع بورصات خليجية مكاسب خلال الربع الأول من العام 2024. كما كان للتوقعات المتعلقة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية دوراً في تحريك دفة الأداء في المنطقة.
وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال الربع الأول من العام بنسبة 35.9 في المائة ليصل إلى 80.6 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 59.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023.
وجاءت السعودية في الصدارة بزيادة كمية الأسهم المتداولة بنسبة 68.5 في المائة لتصل إلى 24.1 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 14.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023، تلاها أبوظبي بنسبة 61.5 في المائة لتسجل 18.3 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 11.4 مليار في الربع الرابع من العام 2023. من جهة أخرى، انخفضت كمية الأسهم المتداولة في قطر من 11.5 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023 إلى 10.5 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024.
وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 2024 أيضاً على نطاق واسع إلى حد كبير، وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 202 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024 مقابل 137.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2023.
وشهدت السعودية أكبر زيادة في أنشطة التداول، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة من 93.6 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2023 إلى 154.5 مليار دولار في الربع الأول من العام 2024 مما أدى إلى زيادة حصتها إلى نسبة 76.5 في المائة مقابل نسبة 68 في المائة في الربع الأول من العام 2023.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاردن .. 235 % زيادة الحوادث السيبرانية في النصف الأول
#سواليف
في الوقت الذي تتزايد فيه #عمليات #التحول_الرقمي في #القطاع_الحكومي و #القطاع_الخاص، وتزايد الاعتماد على #الإنترنت و#الرقمنة في كل جوانب الحياة، تكشف الأرقام الرسمية الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني زيادة الهجمات السيبرانية وخصوصا على المؤسسات الرسمية في المملكة بنسبة كبيرة بلغت 235 %.
وأظهرت الأرقام الرسمية أن 41 % من الحوادث الامنية التي تعرضت لها مؤسسات أردنية خلال النصف الاول من العام الحالي كانت بسبب ” #البرمجيات_الخبيثة”.
وتظهر التقارير الربعية للموقف الأمني الصادرة عن المركز الوطني للأمن السيبراني، بأن إجمالي عدد الحوادث الأمنية التي تعامل معها المركز خلال فترة النصف الأول من العام الحالي بلغ 3636 حادثا أمنيا، والتي استهدفت عددا من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الحيوية، بحسب الغد.
مقالات ذات صلة
ومع وصول عدد الحوادث الأمنية في المملكة إلى هذا المستوى تكون قد زادت بمقدار 2549 حادثا أمنيا، وبنسبة تصل إلى 235 %، وذلك لدى المقارنة بعدد الحوادث الأمنية التي رصدها المركز في نفس الفترة من العام الماضي والتي سجلت وقتها قرابة 1087 حادثا أمنيا.
وأشار المركز في تقاريره الربعية للموقف الأمني أن الزيادة تأتي في وقت تشهد فيه معظم القطاعات تحولا رقميا ما يزيد من فرص اختراقها، فضلا عن تطور أساليب القرصنة عالميا، وتطور أدواتها، والظروف السياسية في المنطقة التي تشهد حروبا متتالية تزيد فيها الاختراقات الأمنية، فضلا عن نشاط المركز الوطني للأمن السيبراني بالتعاون مع الجهات المعنية في رصد وكشف الاختراقات وزيادة في وعي المؤسسات المختلفة لهذه الظاهرة المستمرة عالميا وإقليميا ومحليا.
ووفقا للأرقام العالمية فالهجمات السيبرانية حول العالم هي ظاهرة مستمرة لن تتوقف مع الانتشار المتزايد للإنترنت، حيث تظهر هذه الأرقام أن العالم الرقمي يشهد هجمة سيبرانية كل 11 ثانية.
وتوزعت إجمالي عدد الحوادث الأمنية خلال النصف الأول بشكل ربعي على النحو التالي: 1582 حادثا أمنيا في الربع الثاني من العام الحالي، وحوالي 2054 حادثا أمنيا خلال الربع الأول.
ويظهر بأن غالبية الحوادث المرصودة خلال النصف الأول من العام الحالي وبحسب نوعها تعود إلى للإصابة ببرمجيات خبيثة وبنسبة تصل إلى 41 % من إجمالي عدد الحوادث.
وكشفت الأرقام الرسمية الصادرة عن “الوطني للأمن السيبراني” أن غالبية الحوادث الأمنية على المؤسسات في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي كانت حوادث “متوسطة الخطورة”، حيث كانت النسبة لها في الربع الأول 84 %، وكانت
89 % في الربع الثاني من العام الحالي، بينما كانت الحوادث شديدة الخطورة النسبة الأقل في الربعين الأوليين، حيث بلغت 3 % في الربع الأول و2 % في الربع الثاني.
وبين المركز الوطني للأمن السيبراني تعليقا على”البرمجيات الخبيثة” كوسيلة للاختراق، بأن مجموعات التهديد تعمل باستمرار على تطوير هذه النوعية من البرمجيات والتي تتنوع أهدافها، حيث يمكن استخدامها لسرقة البيانات أو تجاوز ضوابط الحماية بهدف إلحاق الضرر بجهاز المستهدف أو بياناته أو تطبيقاته.
وأوضح بأن عدة طرق شائعة يمكن من خلالها الإصابة بالبرمجيات الخبيثة، مؤكدا على أن معرفة طرق الإصابة تساعد في اتخاذ تدابير وقائية ضد التهديدات المحتملة والحماية في النهاية من أي اختراق.
وزاد إيضاحا بأن من أهم الطرق الشائعة لاستخدام البرمجيات الخبيثة هي رسائل البريد الإلكتروني التي تحتوي على روابط أو مرفقات ضارة، ومحركات الأقراص القابلة للإزالة المصابة ببرمجيات خبيثة مثل محركات الأقراص “فلاش يو اس بي”، والثغرات الأمنية في البرامج أو أنظمة التشغيل، وتنزيل البرمجيات الخبيثة دون موافقة المستخدم أو علمه عند زيارة موقع ويب مخترق أو الضغط على الإعلانات الخادعة، واختراق مواقع الويب المشروعة لتثبيت البرمجيات الخبيثة عند زيارة الموقع.
وكان الأردن قد حقق مؤخرا قفزة ملموسة في مؤشر الأمن السيبراني العالمي بتقدمه 44 مرتبة من بين 194 دولة، حيث جاءت المملكة في الترتيب 27 عالميا استناداً للتقرير الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات للعام الحالي، والخاص بمؤشر الأمن السيبراني مقارنة بترتيب 71 عالميا عن تقرير العام 2020.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض