المركزي: إجازة رسمية يومي الأحد والإثنين المقبلين بالبنوك بمناسبة عيد العمال وشم النسيم
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أعلن البنك المركزي المصري عن تعليق العمل في جميع البنوك المعتمدة في مصر ابتداءً من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 وحتى يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم. سيتم استئناف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.
وسيتم منح العاملين في القطاع الخاص الذين ينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 إجازة رسمية مدفوعة الأجر في هذه الفترة.
صدر بيان رسمي من وزارة العمل يوضح أن هذا القرار جاء استنادًا إلى قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 1354 ورقم 1355 لعام 2024، والتي تنص في المادة الأولى على أن يومي الأحد والاثنين الموافقين 5 و6 مايو ستكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.
البنك المركزي المصري يعلن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيمقرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، والإثنين الموافق 6 مايو، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.
وذكر البنك، في بيان اليوم الاثنين، أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو المقبل.
موعد إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024
يقال أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر أن يوم الأحد 5 مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو 2024 المقبل، ويوم الإثنين 6 من مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024، هي إجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء المصالح الحكومية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارات رئيس مجلس الوزراء العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر البنوك العاملة في مصر جميع البنوك استئناف العمل شركات القطاع العام
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.