بالفيديو.. جريمة مروعة تهز اسطنبول والكشف عن طرفيها (تحديث)
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
كشفت تقارير إعلامية تركية الاثنين، تفاصيل جديدة حول الجريمة المروعة التي وقعت في أحد المحال التجارية في اسطنبول، مؤكدة أن القتلى ليسوا سوريين بل أتراك.
وفي التفاصيل، فإن أسباب الجريمة تعود إلى خلاف بين عائلتين تركيتين جراء دين.
وأشارت التقارير الإعلامية التركية إلى أن شرارة الحادث كانت نشر المدعو "جانتورك أرزان" حالة على تطبيق الواتساب، تضمنت شتائم وتهديدات للطرف الجاني، وذلك بعدما رفعوا دعوى قضائية ضده بسبب الديون رغم التوصل إلى صلح قبل أشهر.
وعند رؤية الجناة وعددهم 3 أشخاص لعبارات الوعيد والتهديد في حالة الواتساب، هاجموا محل بيع الكحول الذي يملكة أرزان الأب في منطقة أسنيورت، مساء السبت، حيث بدأ هناك الجدال بين العامل المقتول في المحل يونس إمره أرزان، والمعتدين الذين أبرحوا يونس ضربا.
ومع تصاعد الجدال، أطلق المقتول يونس إمره أرزان وهو نجل جانتورك أرزان الذي نشر حالة الواتساب، الرصاص من مسدسه باتجاه أحد الجناة الـ 3 وأصابه في قدمه، ما دفع هؤلاء لإمطاره بالرصاص وطرحه الأرض مقتولا برفقة شخص آخر حاول الدفاع عنه، ويدعى باتوهان بايندير.
وبحسب الإعلام التركي، اتضح أن المدعو "م. أرزان" وهو الشقيق الأكبر للضحية يونس إمره أرزان، دخل السجن في مايو الماضي عقب تسببه بإصابة سروت أوزار الذي كان ضمن الفريق الجاني خلال الجريمة.
وتمكنت قوات الامن التركية بعد ساعات من الجريمة، من القبض على مراد أوزار أحد الجناة والذي أصيب في قدمه وشخص ثان، فيما تواصل البحث عن الآخرين الذين لاذوا بالفرار.
وكانت وسائل إعلام تركية تداولت فور وقوع الحادث معلومات بأن مسلحين أتراك قتلوا صاحب محل بقالة سوري في اسطنبول، تبين لاحقا عدم صحة هذه المعلومات.
المصدر: وسائل إعلام تركية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أنقرة السلطة القضائية جرائم شرطة وفيات
إقرأ أيضاً:
السلطات الإسبانية تفكك شبكة شراء احتيالية لمنتجات تكنولوجية وبيعها في المغرب
ألقت الشرطة الإسبانية، القبض على 4 أشخاص ويحققون مع 7 آخرين حصلوا على منتجات إلكترونية وإرسالها إلى المغرب عن طريق الاحتيال على أكثر من 90,000 يورو . ويواجه المعتقلون اتهامات بالاحتيال باستخدام طريقة “Carding” وغسل الأموال والانتماء إلى شبكة إجرامية، وفقا لوزارة الداخلية الإسبانية على موقعها الرسمي. و صادرت السلطات 48 هاتفا محمولا من مصدر غير مشروع، فضلا عن منتجات أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية وبطاقات SD وبطاقات SIM ووثائق هوية مزورة. تعود القضية إلى نوفمبر 2023، عندما تلقت الشرطة شكوى من موزع لهواتف محمولة. وحذرت من عدة طلبات عبر الإنترنت لأجهزة إلكترونية متطورة، بقيمة إجمالية قدرها 9,490 يورو. اكتشفت السلطات، أن الجناة قدموا خلال عام 2023 ما مجموعه 31 طلبا واستخدموا 11 خطا هاتفيا مختلفا كهويات اتصال وهمية لجعل من الصعب تعقبه وتمكنت الشرطة من تحديد 41 شحنة أخرى من شركات مبيعات التكنولوجيا وتحديد مكانتين في بلباو استخدمتا عملية الاحتيال. قام الجناة المزعومون بعمليات شراء احتيالية باستخدام بطاقات مصرفية لضحايا مقيمين في الدانمارك وألمانيا والنرويج، وكانت طريقة العمل هي الحصول على البيانات الشخصية بالاحتيال. وتمكن المحققون من اكتشاف أن محطتي هاتف متنقلتين تم الحصول عليهما عن طريق الاحتيال قد استعملتا مع خطوط هاتفية مغربية وتبين أن معظمهما لم يتم تفعيلهما في الأراضي الإسبانية، ولذلك تم نقلهما إلى بلدان ثالثة لاستخدامها أو تسويقهما بصورة غير مشروعة. وكانت شرطة بلدية بلباو قد فتحت تحقيقا مع جماعة إجرامية أرسلت هواتف محمولة مسروقة إلى المغرب، وأمكن تحديد هوية أحد الجناة المزعومين. وخلص التحقيق إلى أن الشبكة الإجرامية استخدمت أكثر من 100 بطاقة مصرفية بشكل احتيالي، و 13 خطا هاتفيا مختلفا كجهة اتصال لتسليم الطرود ومشاركة ما لا يقل عن أحد عشر شخصا وخمس مؤسسات لجمع الشحنات التكنولوجية.