نصائح برلمانية لالتحاق الطلاب بكليات الحوسبة والتكنولوجيا بعد تصريحات الرئيس السيسي.. نواب: فرص عمل هائلة تنتظر الخريجين ومستقبل واعد في مجالات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
نواب البرلمان عن افتتاح الرئيس لمركز البيانات والحوسبة السحابية:تسهم في تعزيز جهود الدولة فى التحول الرقميانطلاقة ضخمة في التحول الرقميخطوة تؤكد ريادة مصر ومواكبتها للعصر
أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي بإفتتاحه مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، مؤكدين أنه يسهم فى تعزيز جهود الدولة فى التحول الرقمي، ويعد مشروعا استراتيجيا لتعزيز المناخ الاستثمارى فى البلاد، ودعم بناء الجمهورية الجديدة.
أشادت النائبة صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإفتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، مؤكدة أنه يسهم فى تعزيز جهود الدولة فى التحول الرقمي، ويعد مشروعا استراتيجيا لتعزيز المناخ الاستثمارى فى البلاد، ودعم بناء الجمهورية الجديدة.
فرص عمله في الداخل والخارج متاحةوقالت “السيد” لـ"صدى البلد": إن شريحة كبيرة من أهالي طلاب الثانوية العامة ليس لديهم الوعي الكافي ويعتقدون أن كليات القمة محدودة وهي طب أسنان وهندسة وغيرها من التخصصات الأخرى داخل هذه الكليات ولكن الحقيقة أن الجامعات التكنولوجية هي الآن في القمة، حيث أن الطالب بمجرد التخرج منها تكون فرص عمله في الداخل والخارج متاحة.
وعن المطالب بخفض التنسيق بسبب هبوط مجاميع الثانوية العامة قالت النائبة، إن نسب التنسيق في جميع الكليات تتراجع تلقائيا حال انخفاض مجاميع الطلاب في الثانوية العامة، وتابعت حديثها: “يجيب النظر إلى الكليات التي لها مجالات أخرى ليس بشرط هندسة او طب مش عاوزين ناخد شهادة ونعلقها علي الحيط”.
ووجهت رسالة أخرى إلى أهالي طلاب الثانوية العامة، قائلة: اعلم جيدا قدر الأعباء التي تحملها الأهالي من أعباء مالية وجسدية وغيرها ولكن هناك عباقرة مصريون ليسوا خريجي طب وهندسة مثل فاروق الباز واحمد زويل وغيرهم وهناك مجالات اخرى في الحوسبة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لها فرص عمل واعدة في المستقبل.
وتابعت النائبة حديثها قائلة:" شريحة كبيرة من أهالي طلاب الثانوية العامة ليس لديهم الوعي الكافي ويعتقدون أن كليات القمة".
ومن جانبه، أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية، يؤكد على الجهود المستمرة للدولة المصرية، فيما يتعلق بالتحول الرقمى لكافة القطاعات والمجالات المختلفة، والتطور الكبير والشامل الذى تسعى إليه مصر عبر الجمهورية الجديدة.
وأشار عبد العال في تصريح له، إلى أن حديث السيسى عن التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي وأهميته فى إثراء الحياة بشكل كامل، أكد ريادة مصر ومواكبتها للعصر وبذل كل ما تقدر عليه تحت قيادته للانطلاق في المستقبل وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مركز البيانات يسهم فى تعزيز جهود الدولة فى التحول الرقمي، ويعد مشروعا استراتيجيا لتعزيز المناخ الاستثمارى فى البلاد، ودعم بناء الجمهورية الجديدة.
واعتبر نائب الاسكندرية، أن مركز البيانات الرئيسى للدولة ومركز البيانات التبادلي إنجاز حقيقى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
واختتم النائب الصافي عبد العال، بالاشارة إلى العوائد الاقتصادية للمركز، ومنها العمل على توفير آلاف من فرص العمل بمقابل مالى كبير، خاصة أن مركز البيانات والحوسبة السحابية، أول مركز يقدم خدمات تحليل ومعالجة البيانات الضخمة الذكاء الاصطناعى، كما يساهم فى خلق فرص جديدة للجمع بين عدة مجالات فى بيئة عمل واحدة، وانطلاق قوية داخل مجالات العصر وتكنولوجيا المعلومات.
كما، تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب باقتراح برغبه موجه لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي بالجامعات الحكومية وليس الخاصة فقط بحيث لا يقتصر الالتحاق على الأغنياء.
وأوضح عضو مجلس النواب النائب خالد ابو نحول في المذكرة الإيضاحية للاقتراح برغبة، أن الدولة المصريه تحاول مواكبة التطور التكنولوجي الهائل الخاص بالذكاء الاصطناعي الذي بدأت دول العالم المتقدم الاعتماد عليه في كافة الأمور والخدمات، والدليل إطلاق الرئيس السيسي مركز البيانات والحوسبة السحابية وهو كيان معمول به في دول العالم المتقدم في استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.
وأشار عضو مجلس النواب إلي أنه بالرغم أن دولة العالم الكبرى تستقبل مئات الآلاف من الشباب الخريجين للعمل في هذا المجال، لكن مصر لم يعمل بها في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والحاسبات والبرمجة إلا 150 ألف شاب فقط، رغم أن الشباب في مصر يشكلون 65% من سكانها.
ونوه بأن هذا يجعلنا نضع علامات استفهام، حول آلية تأهيل الشباب من خلال مرحلة التعليم الجامعي لدراسة هذا التخصص والعمل بهذا المركز الذي يشكل طفرة تكنولوجيا في مصر ، لكنه يحتاج إلى شباب دارس جيدًا وواعيا للتطور.
وأشار إلى بعض الصعاب التي ستواجه الطلاب حال رغبتهم في دراسة الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، لأن هذه التخصصات تتوافر حديثا في الجامعات الخاصة والأهلية نظير مبالغ مالية كبيرة لا يقدر على تحملها الطبقة المتوسطة أو محدودي الدخل.
وأضاف عضو مجلس النواب خالد ابو نحول أنه نظرًا لعدم توافر هذه التخصصات في الجامعات الحكومية، نطالب بإقامة كليات ذكاء اصطناعي قائمة بذاتها في الجامعات الحكومية، مع ندب مدرسين ودكاترة أجانب متخصصين في مجالات التكنولوجيا لتدريب الطلبة في الجامعات الحكومية ووضع ضوابط للقبول بحيث نسجل رقم محدد ومعروف سنويًا من خريجي هذه الكليات بحيث يتخرّج الطالب ويعمل في خدمة بلده.
وأكد على عدم اقتصار تلك التخصصات على الأغنياء فقط لأن مصر مليئة بالعقول النابغة الذكية، ولابد من منح الفرص لجميع الشباب، بحيث تتوافر تلك الكليات في كافة جامعات الدولة، مع دعم حكومي لها من الدولة.
واقترح ابو نحول أن يتم ضم هذه الكليات إلى قائمة الكليات التي تشترط عمل اختبارت قدرات للالتحاق بها، لانتقاء الطالب الأصلح للالتحاق بها وليس الأغنى.
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن فرص العمل المتاحة والكبيرة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك افتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية.
حيث قال: "بنبه المصريين أنهم يتعلموا التطور التكنولوجي، لأنها بتوفر فرص 20 و30 و40، لأن المجال ده عاوز مليون كل سنة، وإحنا في مصر فين؟.. إحنا بنعمل حاجات كتير أوي وكتير من الناس البسطاء مايعرفوش.. ولاد في إعدادي وابتدائي دلوقتي.. خليكم في اللى بنتكلم فيه.. على المستوي الثالث "البرمجة الحديثة" يعمل بـ 100 ألف دولار في السنة".
واستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي،: "عايزين كلكوا تدخلوا ولادكوا حقوق وتجارة، مع كل التقدير، طيب هيطلع يشتغل إيه؟، وتقولوا مبيشغلوناش ليه؟"
وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح مراكز البيانات و الحوسبة السحابية الحكومية، أنه تم الاهتمام بقطاع التعهيد في المدارس والجامعات واختيار الأصلح وسيحقق النمو المطلوب.
وقد اعتمدت الجمهورية الجديدة على أهمية إدراك المصريين وفهمهم للمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية مع الارتكاز على مكون المجتمع المصري، من خلال الاهتمام بالتعليم ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات وطرح تخصصات جديدة تواكب احتياجات سوق العمل.
وشهد التعليم العالي في مصر طفرة كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من إنشاء الجامعات الجديدة، والتي تعد نقلة نوعية هامة في مجالات التعليم العالي المصري، وبالتالي أصبحت مصر تواكب الكثير من دول العالم المتقدمة في مجال التعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرکز البیانات والحوسبة السحابیة وتکنولوجیا المعلومات الجمهوریة الجدیدة الجامعات الحکومیة الرئیس عبد الفتاح الذکاء الاصطناعی الثانویة العامة عضو مجلس النواب الرئیس السیسی فی الجامعات فی مجال فرص عمل فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية بعد تطبيق رسوم إنستا باي.. لماذا يسعى النواب لإلغائها؟
تحركات برلمانية لوقف تطبيق رسوم تطبيق انستاباي، وذلك بعد الإعلان عن تلقي رسوم على التحويلات اللحظية بعد 10 مرات مجانية تمنح للعملاء.
وبعد الإعلان عن تطبيق رسوم انستاباي التي من المقرر فرضها في شهر أبريل المقبل، فعل النواب أدواتهم الرقابية ضد القرار، وذلك نظرا لانعكاساته على سوق المال والمواطنين. بحسب أدوات الرقابة البرلمانية.
في هذا، جاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، والتي أشارت إلى أن أن توقيت فرض الرسوم يهدد أحد أهم مستهدفات الدولة الاقتصادية، وهو تحقيق الشمول المالي، خاصة أن التطبيق ساهم طوال السنوات الماضية في تقريب الشرائح الأقل خبرة من التعاملات المصرفية، وتسهيل استخدام المعاملات الإلكترونية بصورة آمنة وسريعة.
مخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليديةالتحذيرات البرلمانبية ذهبت إلى الربط بين فرض الرسوم ومخاطر عودة الاعتماد على التعاملات النقدية التقليدية، وهو ما يتعارض تمامًا مع سياسات الدولة نحو مجتمع أقل اعتمادًا على "الكاش". فالتطبيق، وفقًا لحديثها، جذب بالفعل شرائح من المواطنين من الطبقات المتوسطة ومحدودي الخبرة المصرفية، وهي الفئات الأكثر حساسية لأي زيادة في التكاليف، حتى لو كانت في حدود "0.1%" كما حددها القرار.
ورغم نجاح "إنستا باي" في تحقيق أرقام لافتة، بوصول عدد مستخدميه إلى 12.5 مليون مستخدم، وتنفيذ معاملات تقارب 3 تريليونات جنيه، ترى النائبة أن الحديث عن فرض رسوم في هذه المرحلة قد يقوّض هذه النجاحات، مشيرة إلى أنه لم يكتمل بعد تحقيق الأهداف المرجوة من الشمول المالي ليتم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية.
انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونيةكما سأتي طلب اللإحاطة ليسلط الضوء على أن الرسوم لا تمثل فقط عبئًا ماليًا، بل قد تؤدي إلى إحجام المواطنين عن استخدام التطبيق، خاصة مع انتشار ثقافة المعاملات الإلكترونية بين فئات ليست لديها رفاهية تحمّل المزيد من المصروفات. فبدلاً من تعزيز هذه الثقافة، قد يتسبب القرار في عودة الطوابير داخل فروع البنوك وزيادة الضغط على ماكينات الصراف الآلي.
ومن هنا، جاء تحرك النواب ليشير إلى خطورة التأثير العكسي للقرار على الاقتصاد الكلي، لا سيما أن أحد أبرز مزايا "إنستا باي" التي أشارت لها النائبة هو دوره في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة المالية الرسمية، وهو هدف استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بمستقبل الاقتصاد المصري.
في النهاية، طالبت النائبة بضرورة إعادة النظر في القرار، وفتح حوار موسع حول تأثير هذه الرسوم، بحيث يتم الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، خاصة في ظل الاهتمام الحكومي المستمر بتوسيع مظلة الشمول المالي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.