حصيلة تسمم سناك مراكش ترتفع.. 26 حالة بينها 3 وفيات
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية - مراكش
كشفت مصادر حقوقية محلية لأخبارنا المغربية عن ارتفاع حصيلة ضحايا تسمم سناك بمراكش الى 3 حالات بعد تسجيل حالة وفاة جديدة أمس الأحد بالمركز الجامعي محمد السادس بمراكش، انضافت لحالتين اثنتين تم تسجيلها في وقت سابق من الأسبوع الماضي.
واستقبلت مستعجلات CHU وبعض المصحات الخاصة بمراكش بداية الأسبوع الماضي 26 حالة تسمم بينها حالتي رجلي أمن، تم تسجيلها بمحل للأكلات الخفيفة بمنطقة المحاميد، بحيث تم توفيت احداها في بداية العملية، قبل أن تسجل حالة ثانية يوم الجمعة وثالثة أمس الأحد، علما ان مصالح الأمن عمدت لتوقيف المسؤول عن المحل واغلاق هذا الأخير في انتظار نتائج التحقيقات التي تم فتحها في الواقعة.
محمد الهروالي الفاعل الحقوقي بالمدينة الحمراء والذي عبر في تصريح خص به أخبارنا المغربية عن استنكاره لمثل هاته الوقائع، والتي أكد أنها تسيء لصورة مدينة مراكش، المدينة السياحية التي تستقطب الملايين، داعيا السلطات المنتخبة والإدارية المسؤولة لتحمل مسؤولياتها كاملة وخصوصا تلك المسؤولة عن المكتب الصحي بجماعة مراكش، الهروالي دعا كذلك لتجاوز منطق الموسمية في عمل لجان المراقبة، والى اعتماد دفتر تحملات دقيق بهذا الشأن، مع تضمين التشريعات لعقوبات مشددة تطال المخالفين والمستهترين بصحة وحياة المواطنين المغاربة وكذا زوار المملكة، مذكرا بمجموعة من الوقائع المماثلة التي شهدتها مدينة السبعة رجال.
الهروالي دعا كذلك إلى معاقبة المراقبين في حال ثبت تقصيرهم بمجال عملهم نظرا لانعكاسات هذا التقصير وفي حالة سناك المحاميد وحدها سجلنا 28 ضحية، ودعا المواطنين الى تقديم شكاياتهم في هذا المجال الى الجهات المختصة بما فيها هيئات حماية المستهلك والجمعيات الحقوقية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبدأ نزع ملكية أراضٍ لإنجاز “تي جي في” القنيطرة-مراكش
أعلنت الحكومة عن بدء تنفيذ قرار نزع ملكية 21 قطعة أرضية بهدف إنشاء خط سكك حديدية للقطارات عالية السرعة يربط بين مدينتي القنيطرة ومراكش.
القرار، الذي تم نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يشمل أراضٍ عارية وأخرى تحتوي على بنايات وساحات، ويأتي ضمن إطار مشروع تطوير بنية النقل السككي في المملكة.
القرار صدر بموجب مقرر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بعد استشارة وزير الداخلية، ويستند إلى مجموعة من النصوص القانونية، أبرزها الظهير الشريف رقم 1.63.225 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للسكك الحديدية، والقانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
ويعد هذا الإجراء خطوة مهمة في تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، الذي من المتوقع أن يسهم في تحسين وسائل النقل وتعزيز ربط المدن المغربية، بما يسهل حركة المواطنين والبضائع ويساهم في التنمية الاقتصادية.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح