الجوازات توضح ضوابط تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية والتجارية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
ورد سؤال إلى الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية من أحد المتابعين، نصه: "هل يمكن التجديد سنتين للسائق الخاص ومتبقي على انتهاء إقامته 7 أشهر؟".
تجديد هوية مقيم للعمالة المنزليةأجابت الجوازات السعودية، عبر حسابها بمنصة إكس، أنه يمكن تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهر.
ولفتت إلى أنه يتم تجديد هوية مقيم للعمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود (رخصة العمل ، ووثيقة التأمين الصحي) سارية الصلاحية.
أهلًا بك، بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهر، وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 شهور مع وجود ( رخصة العمل ، ووثيقة التأمين الصحي ) سارية الصلاحية. نسعد بتواصلك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) April 28, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات السعودية تجديد هوية مقيم تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية أقل من
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد