نائب رئيس الوزراء البحريني يشيد بالعاصمة الإدارية الجديدة: تطور حضاري ومعماري
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، تقدر كل الخطوات التي تتخذها جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمضي قُدماً في عملية الإصلاح والتطوير المنشودة في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وذلك على نحو يمكنها من تحقيق نمو وازدهار اقتصادي لما فيه خير وصالح مصر وشعبها.
وأشاد بن عبد الله، وفقا لبيان وكالة الأنبا البحرينية، بما تشهده مصر من مظاهر التطور الحضاري والعمراني، وما تعكسه مشاريعها التنموية الجديدة من تجربة رائدة تحسب لها في النهضة والتنمية والتحديث الشامل.
جاء ذلك لدى زيارة بن عبد الله مقر شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بحضور عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، واللواء طارق نصير عضو البرلمان العربي أمين عام حزب حماة وطن رئيس بعثة الشرف.
ولدى وصوله مقر الشركة الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة، كان في مقدمة مستقبليه المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
وفي مستهل الزيارة، استمع نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني إلى شرح حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، واطلع على عرض يوضح مراحل تطور المشروع، وما تم فيه من إنجازات حتى الآن.
وأوضح أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد مفخرة لمصر والعرب، وتجسد نظرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لما ستكون عليه مصر في المستقبل القريب.
ولفت بن عبد الله إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة بفضل ما تأسست عليه من بنية تحتية هائلة، ومرافق متنوعة ومتطورة، يمكن اعتبارها مدينة ذكية ومشروع تطوير عقاري متكامل من شأنه أن يوفر بيئة نموذجية للسكن، وجودة حياة مستدامة وبمواصفات عالية، وفرصاً للأعمال.
وأعرب عن أمنياته للقائمين على هذا المشروع بالتوفيق والنجاح لتحقيق ما يصبون إليه جميعاً من أهداف أنشئ هذا المشروع الحضاري والطموح من أجلها.
وخلال الزيارة، قام بن عبد الله بالتوقيع في سجل كبار الزوار، ثم تجول في أرجاء المشروع، وتفقد والوفد المرافق الحي الحكومي ومبنى مجلس النواب وساحة الشعب والنصب التذكاري.
من جانبه، أعرب المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، عن سعادته بزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيداً بعمق العلاقات الثنائية بين مصر ومملكة البحرين، والقائمة على التآخي والتعاون المشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس الوزراء البحريني الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الادارية شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإداریة الجدیدة رئیس مجلس الوزراء الوزراء البحرینی بن عبد الله نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس حزب المؤتمر يشيد بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
و أضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
اتحاد القدم يستهدف تعيين كامبوس مديرًا رياضيًا