«الوزراء»: تكثيف المشاورات مع الشركاء الدوليين لدعم مصر في ملف اللاجئين
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
أجاب المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي، هل تقدمت مصر للدول المانحة سواء الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو غيرها لتطلب الدعم في تحمل أعباء وتكاليف المقيمين واللاجئين في مصر، قائلا: «لو نتحدث عن منظمات أممية، فالتعاون قائم بالفعل معها من قبل لدعم مصر في تحمل أعباء المقيمين من غير المصريين».
وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة ON وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «فيما يخص الشركاء الدوليين هناك برامج تعاون تقدم إلى مصر، ولكن النقطة الرئيسية والجوهرية أننا نتحدث لأول مرة عن رقم ضخم من الأعباء بما يجعله يتطلب مزيدا من المشاورات لتقديم المزيد من الدعم للدولة المصرية».
وأضاف: «بالفعل هناك برامج دعم موجهة لمصر، لكن عليها أن تأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في الأعباء والأوضاع الاقتصادية الحالية».
وكشف أنه سيجري تكثيف المشاورات الفترة المقبلة مراعاة للرقم الضخم لفاتورة الأعباء، قائلا: «الرقم الذي أعلنه رئيس الوزراء يتطلب المزيد من الدعم، لأن الذي يقدم للدولة المصرية غير كاف، ومن الضروري تقديم المزيد لمواجهة تلك الأعباء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللاجئين مصر التعاون
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد