الحكومة تكشف خطتها للتعامل مع النازحين في رفح حال اقتحامها
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث الوزراء ردًا على بعض الجدل المثار على التواصل الاجتماعي والرأي العام في بعضه أن المهاجرين والمقيمين يزاحمون المصريين أن هناك رسالة واضحة وهي أن مصر على مدار التاريخ ولم ولن تغلق أبوابها أمام أي أخ عربي أو من دولة إفريقية شقيقة تواجه صعوبات ولن تغلقها في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها عديد من الدول.
وذكر خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية وأبعاد في طليعتها أن مصر لديها أن مصر لديها التزامات وفقا لمواثيق دولية واتفاقات مرتبطة بأهمية رعاية المهاجرين واستضافتهم وذلك بخلاف البعد السياسي والهوية العربية والإقليمية.
معبر رفح أبوابه مفتوحة.. وصول مصابين ومسافرين من غزة إلى شمال سيناء الأدرن يدعو لموقف جماعي دولي واضح يمنع اجتياح رفح قبل حدوث مجزرة
ونوه إلى أن هناك بعد ثالث وهو أنه على الرغم من أن مصر لديها الحق الكامل في تنظيم إقامة غير المصريين، ولكن هناك مصريين أيضا في الخارج في شكل جاليات، ولو عاملتنا الدول الأخرى بالمثل سوف نفاجئ كثيرا.
وواصل: "الحكومة مدركة للضغوط التي يعاني منها المواطنون في المزاحمة من غير المصريين، ولذلك نسعى للتخفيف من تلك الأعباء.
وردا على سؤال الحديدي حول رفح وكيف نستعد إنسانيا للتعامل مع النازحين في رفح، قال: “هذا يعني لا قدر الله أنه في حال الهجوم على رفح الفلسطينية سيؤدي ذلك للضغط على الحدود المصرية وربما لجوء بعض الأشقاء الفلسطينيين المتواجدين على الحدود قد يسعون للحصول على الدعم من مصر، ولهذا أكد رئيس الوزراء ومصر لن تتخلى عنهم ولكن من ناحية سياسية إذا حدث محاولة اجتياح بهدف طرد الشعب الفلسطيني أو نزوحهم فهذا يعني محاولة تصفية القضية الفلسطينية”.
وأجاب المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بهل تقدمت مصر للدول المانحة سواء الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو غيرها من الجهات المانحة طالبة الدعم في تحمل أعباء وتكاليف المقيمين واللاجئين في مصر؟ قائلا: "لو نتحدث عن منظمات أممية التعاون قائم بالفعل معها من قبل والحكومة لاستبد التعاون من جديد بل هو قائم فعلي لدعم مصر في تحمل أعباء المقيمين من غير المصريين".
وتابع: “أما فيما يخص الشركاء الدوليون هناك برامج تعاون تقدم إلى مصر ولكن النقطة الرئيسية والجوهرية أننا نتحدث لأول مرة عن رقم ضخم من الأعباء بما يجعله يتطلب مزيدا من المشاورات لتقديم المزيد من الدعم للدولة المصرية”.
وأردف: "بالفعل هناك برامج دعم موجهة لمصر لكن عليها أن تأخذ في الاعتبار الزيادة الكبيرة في الأعباء والأوضاع الاقتصادية الحالية والمشاورات مستمرة".
وكشف أنه سيجري تكثيف تلك المشاورات الفترة المقبلة مراعاة للرقم الضخم لفاتورة الأعباء قائلا: "الرقم الذي أعلنه رئيس الوزراء يتطلب المزيد من الدعم ما يقدم للدولة المصرية غير كاف ومن الضروري تقديم مزيد من الدعم لمواجهة تلك الأعباء".
وحول إجمالي ما حصلت عليه مصر من فاتورة الأعباء المعلنة والبالغة 10 مليارات دولار على الاققل قال: "هناك برامج مع الجهات المانحة الدولية وهناك برامج مختلفة متنوعة وليس فقط في المهاجرين في مصر ومن ثم فإن البند الموجه للمهاجرين يتطلب مزيدا من الدعم لأن الدعم الموجه للاجئين مجرد أحد البنود على قائمة التعاون مع الجهات".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعي المهاجرين المصريين اقتحام رفح رفح معبر رفح اقتحام اقتحامات معبر رفح الان اقتحام معبر رفح اقتحامات الاقصى اقتحام الأقصى اقتحام معبر رفح الفلسطيني رفح الفلسطينية اقتحام المسجد الأقصى مدينة رفح معبر رفح اليوم إغلاق معبر رفح عملية رفح معبر رفح الفلسطيني اجتياح رفح عملية في رفح اجتياح رفح الفلسطينية تامر المسحال أمريكا المرشد خامنئي فتح قتلى مقتل أنفاق اتفاق برامج حادث أمريكا الإرهابي العراق هناک برامج من الدعم أن مصر
إقرأ أيضاً:
الجزيرة نت تكشف تفاصيل خطة انتقال الحكومة السودانية من بورتسودان للخرطوم
الخرطوم- شرعت الحكومة السودانية في ترتيبات لنقل مقر وزارتها من بورتسودان العاصمة الإدارية المؤقتة إلى الخرطوم، وينتظر أن تكتمل العملية خلال 6 أشهر.
واتخذ مجلس السيادة بورتسودان عاصمة إدارية مؤقتة للبلاد عقب خروج رئيس المجلس وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان من مقر القيادة العامة للجيش بوسط الخرطوم في أغسطس/آب 2023، بعدما ظل محاصرا منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل/نيسان 2023.
وباشرت الوزارات الاتحادية مهامها من بورتسودان بنحو 20% من قوتها العاملة حيث نزح غالبية العاملين إلى الولايات ولجأ آخرون إلى خارج البلاد مع عائلاتهم هربًا من الحرب وتداعيتها. واتخذت الوزارات من مبانٍ صغيرة مقرا لها، كما اكتظت المدينة بالمواطنين وارتفعت أسعار الإيجارات بمبالغ لا يستطيع العاملون توفيرها.
الداخلية تبدأ العودة
وقررت وزارة الداخلية السودانية، انتقال رئاسة قوات الشرطة للعمل رسميا من العاصمة الخرطوم بدءا من الاثنين المقبل.
وفي جدول زمني حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، حدّدت وزارة الداخلية مواقيت لانتقال الهيئات والإدارات العامة ومكتب الوزير ومدير الشرطة إلى الخرطوم ابتداءً من الاثنين المقبل على أن تنتهي إجراءات النقل في 27 أبريل/نيسان الجاري.
إعلانومن أبرز الهيئات والإدارات التي تبدأ بالانتقال إلى الخرطوم، هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة وقيادة قوات الاحتياطي المركزي، والمباحث الجنائية ثم الجوازات والسجل المدني ومباحث التموين وحماية المستهلك والمرور.
وقالت مصادر قريبة من مجلس السيادة للجزيرة نت، إن الأمانة العامة لمجلس الوزراء حددت خريطة زمنية -لانتقال مقار الوزارات من بورتسودان إلى الخرطوم- ستكتمل خلال 6 أشهر أو قبل نهاية العام؛ إن لم تنفذ الخطوة بطريقة دقيقة.
وكشفت المصادر الرسمية -التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها- أن الوزارات لن تعود إلى مقارها القديمة في وسط الخرطوم التي شهدت دمارا واسعا، بل ستنتقل إلى مقار جديدة في شرقي الخرطوم وتحديدا في المناطق الممتدة من شارع عبيد ختم شرق مطار الخرطوم إلى شارع الستين الذي يربط شمال العاصمة مع جنوبها نحو سوبا في جنوب شرق المدينة.
وأوضحت أن منطقة وسط الخرطوم المركزية، التي يوجد بها مقر القصر الرئاسي ومجلس الوزراء، شهدت دمارا واسعا وتحتاج إلى إعادة تعمير يتطلب وقتا طويلا وأموالا طائلة. كما أن موقعها القريب من السوق العربي أكبر أسواق العاصمة وغالبية المصارف يشكل زحاما مما يتطلب مراجعة تخطيطها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن منطقة شرق الخرطوم الممتدة من حي المنشية مرورا بأحياء الرياض والطائف والمعمورة وأركويت وحتى المجاهدين نحو سوبا لم تشهد مواجهات عسكرية أو تبادلا لقصف مدفعي خلال مرحلة الحرب في الخرطوم ومعظم مبانيها لم تتضرر سوى من النهب.
وأضافت المصادر الرسمية أن انتقال الوزارات سيواكبه تأهيل مطار الخرطوم حيث قدرت وزارة النقل أن يباشَر العمل فيه بعد 6 أشهر. وستبدأ خدمات الركاب بصالة الحج والعمرة في جنوب المطار التي لم تتضرر بشكل كبير، كما يجري تأهيل المدرج الرئيسي وبرج المراقبة الجوية في غضون أسابيع، بعدما تدمرت صالات المغادرة والوصول بصورة كاملة ويحتاج تشييدها فترة زمنية طويلة.
إعلان عودة الحياةوعن توفر الخدمات، ذكرت المصادر الرسمية أن شركات عربية وسودانية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة في تأهيل الطرق الرئيسية في شرق الخرطوم وجنوبها. كما ستنفذ شركة الكهرباء حملة لصيانة واستبدال محولات الكهرباء التي دمرتها قوات الدعم السريع، وصيانة محطات المياه، مما سيشجع سكان الخرطوم على العودة إلى منازلهم وعودة الحياة للعاصمة.
وكان الخبير والأمين العام السابق للمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم التجاني الأصم، قال للجزيرة نت إن وسط العاصمة دائرة مركزية مغلقة لا تصلح لأية أعمال حيوية إلا بعد إجراءات ومعالجات علمية.
وأفاد أن وسط الخرطوم حيث مركز العاصمة يحتضن مراكز متعددة ومتنوعة من المعامل الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية والطبية والمتاحف الطبيعية، تم تدميرها. وتحررت هذه المراكز والمواد الكيميائية وأصبحت سابحة وملوثة، وتحتاج لمعالجة علمية على مراحل تبدأ بقياس معدلات التسمم البيئي.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة