عن ورقة الـ10 دولار في لبنان.. إقرأوا هذا الخبر
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
عُلم أن صرّافين في سوق الدولار طلبوا مؤخراً من مؤسسات تتعامل معهم، دفع مبالغ إضافية لقاء أوراق نقدية بالدولار خصوصاً من فئتي الـ10 والـ20 دولاراً. وتبين أن هذه الخطوة سببها ما يروجه بعض الصرافين عن أنَّ هناك "نقصاً" في تلك الأوراق، في وقتٍ تقول فيه مصادر إقتصادية إنَّ الدولار متوافر بكل فئاته في السوق، وأنّ بعض الصرافين في السوق الموازية، يبتكرون "بدعاً" جديدة لإبقاء سيطرتهم قائمة على السوق وإبقاء وجودهم مستمراً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الدينار الأردني والريال السعودي يدخلان اللعبة.. العراق يغير قواعد التحويلات!
20 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتخفيف الاعتماد على الدولار، وسّع البنك المركزي العراقي قنوات التحويلات المالية الخارجية للمصارف المحلية لتشمل عملات جديدة، مثل الدينار الأردني والريال السعودي، مع السماح بتمويل التجارة مع تركيا باليورو، بعد أن كان مقتصراً على دول الاتحاد الأوروبي.
هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتحسين انسيابية التحويلات وتعزيز الشفافية في عمليات التجارة الخارجية.
القرار يعكس جهود البنك المركزي للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي، والذي كان نتيجة ضغوط متزايدة منذ بداية العام.
وفي يناير 2023، أطلق العراق منصة إلكترونية لمراقبة حركة بيع الدولار والتصدي لعمليات غسل الأموال، وذلك بعد تحذيرات من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وفرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 مصرفاً عراقياً بتهم التورط في أنشطة مالية مشبوهة.
توسيع خيارات العملات لا يهدف فقط إلى تعزيز انخراط المصارف المحلية في النظام المالي العالمي، بل يسعى أيضاً لتقليل الاعتماد على الدولار في الحوالات الخارجية، لا سيما التجارية منها.
ومن المتوقع، وفق تحليلات، أن يؤدي هذا التنوع إلى تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازي، وبالتالي تحسين استقرار الدينار العراقي.
القرارات السابقة لوزارة الخزانة الأميركية أثارت اضطراباً في السوق العراقية، حيث أدى إدراج عدد من المصارف على قوائم العقوبات إلى تهافت المودعين على سحب أموالهم بالدولار، مما زاد الضغط على السوق. البنك المركزي العراقي يسعى الآن إلى تحويل هذه التحديات إلى فرص، من خلال تعزيز تنوع العملات المستخدمة في التحويلات الخارجية، ما يمنح الاقتصاد مرونة أكبر في مواجهة الأزمات.
هذا التحول قد يكون له تأثير إيجابي طويل الأمد على الاقتصاد العراقي، إذا ما اقترن بسياسات تدعم الإصلاح المالي وتعزز الثقة بالنظام المصرفي المحلي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف