يمانيون- متابعات
توقَّعَ الدكتور أحمد حجر -وكيلُ وزارة المالية- الكثيرَ من الشائعات التي يتبناها تحالفُ العدوان ومرتزِقته؛ للتقليل من حجم الإنجازات التي حقّقها البنك المركزي بصنعاءَ؛ خَاصَّة بعد صك صنعاء للعملة المعدنية فئة المِئة ريال وإنزالها للسوق المحلي في عملية استبدال للعملة الورقية التالفة فئة المِئة ريال.

وأكّـد حجر أن “دعوة ما يسمى ببنك عدن المركزي للبنوك الخَاصَّة بالانتقال من صنعاء غير قانونية”، مؤكّـداً أن “البنوك والصرافين وكافة المتعاملين لا يثقون في بنك عدن المركزي، وأن خير دليل على ذلك أن سعر العملة المعدنية الجديدة لصنعاء فئة المِئة ريال تعادل ثلاثمِئة ريال بعدن”.

وتحدث وكيل المالية عن جملة تفاصيل تساق في إطار مواجهة اليمن الحرب الاقتصادية التي يتبناها العدوان منذ العام ٢٠١٥م.

حاوره / إبراهيم العنسي

– لا تزال العملة المعدنية فئة “المِئة” ريال بطيئةَ الانتشار في السوق… لما لا تشارك محالُّ الصرافة ومحطات التزود بالوقود في سحب العملة التالفة فئة المِئة ريال واستبدالها بالعملة الجديد؟

قيام البنك المركزي، أَو من يقوم عنه باستبدال النقود التالفة فئة “المِئة” ريال بالنقود الجديدة له أهميته، غير أن توزيعها على محلات صرافة، ومحطات الوقود، سيلغي دور البنك في تحقيق الهدف من إصدار النقد الجديد، وهو سحبُ النقود التالفة من التداول، وإنزالُ نقد جديد بديلٍ عنها، وبنفس الكمية للمحافظة على حجم إجمالي العرض النقدي بما يساهم في الحد من معدلات التضخم.. هذا من ناحية، والتحكم في عملية الإصدار النقدي الجديد حسب ما تمليه نتائج تقييم عملية الاستبدال الأولى، إلى جانب توفير مدة مناسبة لعملية استبدال العملات التالفة بالعملية البديلة، بدلاً عن إرباك المتعاملين.

– حرب دول العدوان ومرتزِقتها على أشدها منذ الإعلان عن إنزال العملة النقدية فئة المِئة ريال بدل التالفة؟

حرب دول العدوان وأبواقهم أمر متوقع؛ لأَنَّ حكومة صنعاء -ممثلة بالبنك المركزي- بهذه الخطوة أسقطت، وأفشلت إحدى أدوات الحرب الاقتصادية، حَيثُ سعت دول العدوان إلى منع البنك المركزي بصنعاء من طبع أي نوع من العملة بما يضمن الاستمرار في تدهورها إلى أن تصبح في نهاية المطاف غير قابلة للتداول، وبالأخص فئة (١٠٠) ريال، فتصبح غير متاحة، وبالتالي تصبح الفئات الأعلى هي المتاحة؛ وهذا ما يجعلُ أيَّ ارتفاع في الأسعار يرتبط بدرجة أَسَاسية بفئة أدنى نوع من العملة المتداولة، وهي الأعلى من فئة (١٠٠) ريال، وبذلك ترتفع معدلات التضخم، ومع مرور الوقت تصبح فئة (٢٠٠) ريال منتهية، فتتكرّر نفس العملية السابقة، وهكذا تتكرّر العملية مع فئة (٥٠٠) ريال، ثم فئة (١٠٠٠) ريال وبذلك يتم إدخَال الاقتصاد حلبة التضخم الجامح والمستدام؛ ما يؤدي إلى تدهور اقتصادي متسارع يفضي إلى تدهور حاد في مستويات المعيشة وارتفاع نسبة السكان تحت خط الفقر الأعلى والبطالة، وبالتالي انخفاض الأوعية الإيرادية، فتنخفض إيرادات الدولة، وهذا ما يجعل حكومة صنعاء أمام خيارات صعبة:- إما الاستسلام لدول العدوان والرضوخ لشروطها بإدارة السياسية النقدية خَاصَّة والاقتصادية عامة من خلال حكومة العملاء، أَو انتظار انهيار اقتصادي، وفشل حكومي، وثورة مجتمعية توفر فرصة ذهبية لتدخل دول العدوان وتحقيق أهدافها.

– ما تعليقكم على قيام صنعاء بهذه الخطوة؟

تحالف العدوان انزعج؛ نتيجة قيام البنك المركزي بصنعاء بصك عملة (١٠٠) ريال، وهذا أسقط إحدى أدوات الحرب الاقتصادية.

– ماذا عن صك العملات المعدنية فئة العشرين والخمسين؟

البنك المركزي بصنعاء؛ وحرصاً منه بالمساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولجم معدلات التضخم، يسعى إلى صك فئات العملة الأقل من فئة (١٠٠) ريال، وقد تفرض الظروف طباعة الفئات الأعلى منها.

– كيف تنظرون إلى قانونية قرار بنك عدن، حَيثُ يقول الاقتصاديون إن بنوك صنعاء تستطيع مقاضاة بنك عدن؟

قرار ما يسمى بنك مركزي عدن غيرُ قانوني على الإطلاق؛ كون قرار نقل مهام البنك المركزي من مركزه في العاصمة صنعاء إلى فرع عدن مخالفًا لقانون البنك، إلى جانب أن قيام المدعو وقتها رئيس الجمهورية عبد ربه منصور بإصدار قرار نقل المهام مخالف للدستور، كما أن العُرْفَ الدولي يَعتبِرُ الدولَ المدرجة تحت البند السابع تصبح إدارتَها كافةً من قبل اللجنة التي يحدّدها مجلسُ الأمن وهي: (أمريكا، بريطانيا، السعوديّة، الإمارات) وليس على حكومة العملاء سوى ما تمليه عليها دول العدوان، وبالتالي فهو قرار سياسي عدواني أملته دولُ العدوان.

– هناك حديث عن بيع عملات نقدية ذهبية في أمريكا تعود لليمن لأكثر من عشرين ألف قطعة ذهبية مؤخّراً.. ما تعليقكم على هذا؟

القيام ببيع قطع نقدية ذهبية بما قيمته (٣٥) مليون دولار هو جزء من توجّـه دول العدوان لإفقار اليمن، من خلال بيع جزء من مكونات احتياطيات اليمن الخارجية، وبالتالي إضعاف دور البنك المركزي بعدن في التدخل للحد من تدهور سعر صرف العملة المحلية؛ وذلك استكمالاً لسيطرة دول العدوان على عائدات اليمن من صادرات النفط والغاز والمودعة في البنك الأهلي السعوديّ وَالمقدرة ما بين (١٥- ١٨) مليار دولار، والتي تتحكم في صرفها السلطات السعوديّ حسب ما تمليه أهدافها، هذا إلى جانب إلغاء رمز لشعار وطني تذكاري يحمله المجتمع اليمني تجاه قضية قومية دينية هي القضية الفلسطينية، وذلك انسجاماً وتوافقاً مع توجّـهات دول العدوان لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني، وتصفية القضية الفلسطينية، بل إن ذلك دليل على بلوغ بنك عدن مرحلة الإفلاس.

– أليس من السخرية حديثُ بنك عدن المركزي عن إجراءات وسياسات وهو بالأَسَاس عاجز، حَيثُ الإيرادات ترتبط بمليشيات تحالف العدوان؟

بسبب عدم سيطرة بنك عدن على ما تمت طباعته من النقد المحلي، نجد أن الجزء الأكبر مما تمت طباعته تحت سيطرة زعماء الميليشيات المتناحرة؛ وهذا؛ ما أَدَّى إلى إغراق السوق المحلي بالنقد المصدر والمستخدم من قبل تجار العمالة والحروب في سحب النقد الأجنبي وتهريبه إلى الخارج؛ مما أَدَّى إلى ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات تجاوزت ثلاثة أضعاف المناطق خارج سيطرة دول العدوان؛ ولذلك فقدت العملة التي يُنزِلُها ما يسمى مركزي عدن ليس ثقة البنوك والصرافين فحسب، بل وكافة المتعاملين أَيْـضاً، وخيرُ دليل بلوغُ سعر صرف (١٠٠) المعدنية في عدن هو (٣٠٠) من العملة التي أصدرها بنك عدن؛ ولذلك نتوقع الكثير من الشائعات؛ بهَدفِ التقليل من الإنجاز الذي حقّقه البنك المركزي بصنعاء.

– وهكذا تتلقى دول العدوان صفعة جديدة في جانب اقتصادي مع توالي وتراكم هزائمها العسكرية.

نعم، كان الهدف الاستمرار في الحصار ومنع بنك صنعاء من طباعة أية نقود، حتى يتم تلف (٥٠٠) ريال ثم (١٠٠٠) وأن يتم استمرار منع طباعة أية عملة، وبالتالي يستمر تلف العملة ابتداء من فئة العملة (٥٠ و١٠٠) ريال، ثم الأعلى، لتصل إلى فئة (١٠٠٠) ريال وبذلك تتسارع معدلات التضخم وبنسب متصاعدة وهكذا يتم ضرب صنعاء اقتصاديًّا لكنهم فشلوا كما فشلوا على كُـلّ المستويات.

ومما لا شك فيه أن فشل دول العدوان في تحقيق أية أهداف خلال تسع سنوات من العدوان واستخدام كافة أدوات الحرب الاقتصادية في الوقت الذي حقّقت حكومة صنعاء العديد من النجاحات في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية وبالأخص مع بروز دور اليمن القوي والفاعل في مساندة الشعب الفلسطيني وفرض سيطرة اليمن على أحد أهم ممرات التجارة الدولية ما كبد العدوّ الصهيوني خسائر كبيرة وكسر هيبة وسطوة الغطرسة الأمريكية والغربية؛ وهذا ما سيجعل من أدوات الحرب الاقتصادية أداة رئيسية وعملية في صراعها ليس مع اليمن فحسب، بل ومع دول محور المقاومة أَيْـضاً؛ وهذا ما يستدعي تعزيزَ عمل كافة أجهزة الدولة، وبالأخص الجهات السيادية منها والمرتبطة بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ورفع مستوى التكامل والتنسيق في مجال رسم السياسات وتنفيذها وتقييم نتائج التنفيذ ومعالجة أية اختلالات، أَو صعوبات تعيق تحقيق الأهداف، وكذا معالجة مكامن الفساد والانفلات، ومراعاة تعزيز الشراكة الوطنية مع كافة القوى الوطنية ومؤسّسات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال في مراحل رسم السياسات وتنفيذها وتقييمها.

أخيرًا، فرض سلطة الأمر الواقع من قبل كافة أجهزة الدولة وتفعيل وتكامل عملها في ضوء روئ علمية ومدرسة ومعالجة الاختلالات والصعوبات ومكامن الفساد والضعف وتعزيز الشراكة الوطنية الكفيلة بتجاوز كُـلّ ما تحيكه دول العدوان بعون وتوفيق من المولى -عز وجل-.

المصدر: يمانيون

كلمات دلالية: البنک المرکزی بصنعاء معدلات التضخم دول العدوان وهذا ما بنک عدن التی ی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟

شمسان بوست / عدن:

دشن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، في العاصمة المؤقتة عدن، فعاليات أسبوع المال العالمي بمشاركة واسعة من البنوك والمؤسسات المالية والتعليمية، وذلك تحت إشراف محافظ البنك المركزي اليمني، الأستاذ أحمد أحمد غالب.


ويقام أسبوع المال العالمي 2025 خلال الفترة من 16 إلى 22 مارس تحت شعار “فكر قبل أن تتبع – ثروتك تُصنع بحكمة”، ويهدف إلى تعزيز مهارات إدارة المال لدى المجتمع، خصوصًا الأطفال والشباب، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشمول المالي.


وفي حفل التدشين، أكد نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور محمد عمر باناجه، أهمية الفعالية في نشر الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب باعتبارهم ركيزة المستقبل، موضحاً أن أسبوع المال العالمي هو حدث دولي تنظمه المنظمة المالية الدولية للأطفال والشباب منذ عام 2012، برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ويشهد مشاركة مؤسسات مالية وتعليمية ومنظمات مجتمع مدني من مختلف الدول.


وأشار باناجه إلى أن البنك المركزي اليمني يرى في المعرفة المالية حقًا أساسيًا لكل فرد، مؤكدًا أن تمكين الأفراد من المهارات المالية يعزز قدرتهم على تحقيق تطلعاتهم والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام. كما شدد على أن هذه الفعالية تهدف إلى نشر الوعي المالي، وتشجيع الادخار والاستثمار، وتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على الفئات المهمشة لضمان وصول الخدمات المالية للجميع.


مؤكداً أن البنك المركزي اليمني سيظل ملتزماً بدعم جهود نشر الوعي المالي، وتمكين افراد المجتمع عمومًا والمستهلك المالي على وجه الخصوص من إدراك وفهم كل حقوقه وواجباته في التعامل مع متطلبات النشاط المصرفي المالي المتطور دومًا.


من جانبه، أكد الأمين العام لمحافظة عدن، بدر معاون، أهمية هذه الفعالية في تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة، بما في ذلك الأزمة المالية وتدهور العملة الوطنية وارتفاع تكاليف المعيشة. مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول ذات الاقتصادات الناجحة، داعيًا الحكومة والقيادة السياسية إلى تبني إصلاحات مالية واقتصادية عاجلة لوقف تدهور العملة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.


بدوره، أوضح رئيس اللجنة التحضيرية، أكرم محمود، أن تنظيم الفعالية في ظل الظروف الحالية يعكس إصرار اليمنيين على مواجهة التحديات الاقتصادية. واعتبر أن أسبوع المال العالمي يشكل فرصة لإعادة تقييم السياسات الاقتصادية، وتحفيز الابتكار في القطاع المالي، خاصة من خلال تعزيز فهم التقنيات المالية الحديثة، مثل التمويل الرقمي والمستدام.


واستعرض محمود أبرز الفعاليات التي ستقام خلال الأسبوع، والتي تشمل ندوات، ورش عمل، وجلسات نقاشية تجمع بين الخبراء المحليين والدوليين، مما يتيح تبادل الأفكار والخبرات واستكشاف فرص تطوير القطاع المالي في اليمن.


وخلال حفل التدشين، ألقى الدكتور محمد أبو شداد كلمة ممثلي البنوك، حيث أكد أهمية التنسيق المشترك بين المؤسسات المالية والمصرفية لتعزيز الشمول المالي، وزيادة الوعي بأهمية الإدارة الحكيمة للأموال، مما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ويعزز الثقافة المصرفية.


كما تضمن التدشين مداخلة عبر تقنية الزوم من الدكتور محمد أبو نار من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، تناول فيها دور المؤسسات المالية في تعزيز الوعي المالي في بيئة رقمية متغيرة.


و شهد الحفل استعراض تقرير حول أسبوع المال العالمي 2024، الذي شاركت فيه أكثر من 30 مؤسسة مالية، بالإضافة إلى تقديم عرض تعريفي حول أهداف الفعالية لهذا العام 2025، وفيديو توعوي حول مخاطر غسيل الأموال.


حضر الفعالية الأستاذ منصور راجح، وكيل قطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي، وعدد من وكلاء محافظة عدن، ورئيس جامعة عدن، ورؤساء البنوك والقطاعات المصرفية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين في الشأن المالي والمصرفي.

مقالات مشابهة

  • برعاية محافظ البنك المركزي.. افتتاح معرض الخدمات المصرفية بقيادة وكيل الرقابة
  • البنك المركزي بصنعاء يعلن بدء المرحلة الأولى من إتلاف النقد التالف فئة مائة ريال
  • المركزي يناقش المؤشرات الاقتصادية ليناير وفبراير
  • البنك المركزي يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • البنك المركزي بصنعاء يُدّشن عملية إتلاف 13 مليار ريال من العملة الورقية فئة “100 ريال”
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • البنك المركزي اليمني يدشن فعاليات أسبوع المال العالمي في عدن.. ما أهميتها؟
  • الأحزاب المناهضة للعدوان تدين العدوان الأمريكي على اليمن
  • وزارة الخارجية: اليمن سيدافع عن نفسه بكل ما يملك
  • وزارة الخارجية تُدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن