موظّفو «العقارية» يبتزّون الدولة: العودة إلى العمل مقابل إغلاق ملفّ الفساد!
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن موظّفو العقارية يبتزّون الدولة العودة إلى العمل مقابل إغلاق ملفّ الفساد!، يمتنع موظفو عقاريات جبل لبنان بعبدا، الشوف، عاليه والمتن من العودة إلى العمل، إلا في حال تعاملت معهم الدولة على قاعدة عفا الله عما مضى ، .،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات موظّفو «العقارية» يبتزّون الدولة: العودة إلى العمل مقابل إغلاق ملفّ الفساد!، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يمتنع موظفو عقاريات جبل لبنان (بعبدا، الشوف، عاليه والمتن) من العودة إلى العمل، إلا في حال تعاملت معهم الدولة على قاعدة «عفا الله عما مضى»، وإسقاط حقّها في محاسبة الفاسدين منهم
تسعة أشهرٍ مضت على توقّف أمانات السجلّات العقارية عن العمل، في كل من بعبدا والشوف وعاليه والمتن، بعد حملة توقيفات نفّذتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وطاولت حوالي ثلثي موظفي العقاريات بتهم تقاضي رشوة وإثراء غير مشروع. أدّى ذلك إلى تواري بعضهم، فيما خضع الجزء الأكبر للتحقيق القضائي وصدر قرار ظني قضى بإخلاء سبيلهم لقاء كفالاتٍ مالية، ومنع مزاولة العمل لأربعة أشهر، وسلك الملف مساره القضائي نحو محكمة الجنايات للبتّ به لجهة تثبيت الجرم على المرتكب أو تبرئة متهمين.
مع انقضاء الأشهر الأربعة جدّدت وزارة المالية محاولاتها لإعادة ضخّ الحياة في السّجلّات العقارية التي تُعتبر مورداً مهماً للخزينة، نظراً إلى ما ترفدها به من مبالغ سنوية قُدّرت عام 2017 بـ700 مليون دولار، وبلغت في عام 2022 نحو 1500 مليار ليرة، مع اعتماد دولار «صيرفة» لتخمين العقارات، بألا يقلّ مردود الدوائر العقارية في حال عودة العمل إليها عن 300 مليون دولار سنوياً.
جهود إعادة فتح الأبواب، اصطدمت بعملية مساومة يطرحها الموظفون الذين زار ممثلون عنهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف الخليل، وطلبوا ضماناتٍ بعدم توقيفهم مجدداً، ما يعني ذلك عملياً تدخّلاً سياسياً لدى وزارة العدل لإنهاء الملف القضائي في محكمة الجنايات.
كذلك طالب الموظفون باسترداد الكفالات التي دفعوها عند إخلاء سبيلهم، علماً أن القانون لا يسمح بذلك إلا في حال قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم. وهم في الأصل لم يعودوا إلى العمل، متحصّنين قانونياً بإضراب رابطة موظفي الإدارة العامة الذي جاءهم على «طبقٍ من فضة». يبدو أنّ الموظفين يدركون جيداً حاجة الإدارة إليهم، ومعنى مرور نحو عام على إقفال السجلات العقارية وتوقّف كلّ عمليات شراء العقارات وبيعها، وتضرّر جزء من عمل المحامين والمهندسين ومخلّصي المعاملات، فضلاً عن الضرر اللاحق بالخزينة. ولذلك يساومون الدولة على حقّها في محاسبة الجاني.
وبمعزل عن طريقة تدبّر «المالية» أمرها، فإن الثابت في كل تصوّراتها للحل هو أن يكون فتح الدوائر على مرحلتين: في الأولى يتم إنجاز الملفات المتراكمة قبل ا
34.212.117.114
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل موظّفو «العقارية» يبتزّون الدولة: العودة إلى العمل مقابل إغلاق ملفّ الفساد! وتم نقلها من التيار الوطني الحر نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی حال
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاء مع وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا ثنائيا مع السيد إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.
وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.
واشارت وزيرة البيئة أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين، وتطلع الدول النامية للوصول لرقم تمويل طموح يساعدها على تلبية احتياجاتها وأولوياتها.
وأضافت وزيرة البيئة ان قيادتها وشريكها لمشاورات الهدف الجديد للتمويل غلبت عليها روح التحالف والرغبة الحقيقية في الوصول لنتيجة تدعم العمل المناخي، مؤكدة أن الاتفاق على رقم جديد للتمويل سيساعد على الانتقال إلى مرحلة اكثر طموحا في المشاورات.
كما ثمنت د. ياسمين فؤاد جهود الجانب البريطاني في ملف تمويل المناخ وايضًا التكيف، في ظل اعتراف الدول المتقدمة بأولوية التكيف، مؤكدة ان الأهم في عملية مشاورات التمويل ليس فقط الوصول إلى رقم طموح أو حشد الموارد، ولكن بث الثقة في العمل متعدد الأطراف لدى الدول النامية.
ومن جانبه، اشار السيد ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم اكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.
كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف ١.٥ درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، واهمية تقديم كافة الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف، حيث شددت وزيرة البيئة على ان مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.