تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج رخص حيازة الأسلحة والذخائر
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كثير من المواطنين يرغبون في حيازة الأسلحة والذخائر، وذلك لا يتم بشكل عشوائي، فذلك يتطلب العديد من المستندات.
تستعرضه «الفجر»، وفق بوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية، المستندات المطلوبة لحيازة الأسلحة.
المستندات المطلوبة لاستخراج رخص حيازه الأسلحة والذخائر
في حال كان الهدف من السلاح الدفاع أو الصيد، فالأوراق هي:
1- يقدم الطلب على نموذج "135 أ" داخلية إلى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعة محل إقامة الطالب.
2- صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه).
3- عدد 2 صورة فوتوغرافية.
4- إقرار بعد وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.
5- بيان بمبررات الترخيص.
6- تقديم شهادتين طبيتين من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح
وإذا كان الهدف الحراسة، فهناك بعض الشروط
1- إقرار من الحارس ومن متبوعه يحدد في مالك السلاح.
2- بيان محل الحراسة.
3- شهادة التأمينات الإجتماعية لمن يخضع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
4- رخصة الحارس الخاص للخاضعين لأحكام القانون 68.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستندات المطلوبة فيش وتشبيه مستندات الخدمات الحكومية صحيفة الحالة الجنائية الأوراق المطلوبة رخصة سلاح لأسلحة والذخائر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية والمساعدات
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
وقالت: هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية