مختص: هدفان لمشاريع المملكة الضخمة بمجال الطاقة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قال المختص في الطاقة محمد القباني، إن هناك مشاريع سعودية ضخمة في مجال الطاقة؛ بهدف ضمان وفرة الإمدادات العالمية وتنويع مصادر الطاقة مستقبلا.
وأضاف القباني، خلال لقائه المذاع على قناة العربية، أن المملكة تضع أهدافا طموحة وتحقق أهدافها التي تراها ناجحة وهو ما يظهر في رؤية 2030؛ ولذلك تسعى بكل ما أوتيت من قوة لتوجيه الموارد البشرية والمالية في هذا الاتجاه، ولديها شجاعة لمراجعة خططها بناء على أسس ثابتة.
وأكمل، أن ذلك نراه في السياسة السعودية في قطاع الطاقة ونجد استثمارات للطاقة المتجددة وتنمية البنية التحتية للغاز والنفط وتراجعها بشكل مباشر لتضمن الوفرة من الامدادات لجميع دول العالم وتضمن المستقبل في تنويع جميع مصادر الطاقة، بينما تسعى بعض الدول لتحقيق أجندة خاصة بغض النظر فيما يحدث بالصناعة؛ مما يؤدي إلى تذبذب الأسعار وضرر كبير على الاقتصاد العالمي.
#نشرة_الرابعة | المختص في الطاقة م. محمد القباني: هناك مشاريع ضخمة سعودية في مجال الطاقة بهدف ضمان وفرة الإمدادات العالمية وتنويع مصادر الطاقة مستقبلا وهناك دول تعمل على تحقيق أجندة خاصة@MHAlgabani pic.twitter.com/Qp9FSljiSU
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 29, 2024المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف السعودية يعلن تشكيل أول لجنة من نوعها لقطاع الطاقة والبتروكيماويات
المناطق_واس
أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل أول لجنة وطنية من نوعها للطاقة والبتروكيماويات وانتخاب الدكتور جابر بن عائض الفهاد رئيسًا، وسعد بن عجلان العجلان نائبًا للرئيس وذلك للدورة (1444-1447).
وللمرة الأولى يتم فيها تشكيل لجنة تعنى بقطاع الطاقة والبتروكيماويات تحت مظلة القطاع الخاص ممثلًا باتحاد الغرف، في سياق جهود لتعزيز مشاركته في صناعة سياسات هذا القطاع الحيوي وتنمية استثماراته.
أخبار قد تهمك اتحاد الغرف السعودية: 8.8% نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد 18 نوفمبر 2024 - 4:39 مساءً اتحاد الغرف السعودية يفتتح أول مكتب لتمثيل القطاع الخاص السعودي بكندا 2 أكتوبر 2024 - 7:31 مساءًوستعمل اللجنة بالتكامل مع الوزرات والهيئات ذات الصلة، والشركات الكبرى على تحقيق مستهدفات القطاع وتمكين المستثمرين السعوديين والأجانب من الفرص المتاحة، بظل توقعات أن تصل الاستثمارات بقطاع البتروكيماويات إلى 600 مليار دولار بحلول عام 2030، وخطط الوصول إلى 50% من الطاقة المتجددة ومشاريعها الضخمة، إلى جانب فرص الاستثمار ببرامج توطين المحتوى بالطاقة التي تستهدف توطين 75% من القطاع.
ويمثل قطاع الطاقة السعودي المصدر الأساسي للطاقة عالميًا، ويقدر أثره الاقتصادي بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، كما يعد محركًا رئيسيًا لقطاعات حيوية كالصناعة والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، وعاملًا أساسيًا في دعم النمو الاقتصادي بالمملكة.
ويأتي تشكيل اللجنة متسقًا مع التوجهات الجديدة لاتحاد الغرف الرامية لمواكبة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في رؤية المملكة 2030 ومن ضمنها قطاع الطاقة، لفتح آفاق استثمارية جديدة بالقطاع.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة