تونس: قرض بقيمة 1.2 مليار دولار من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
قالت وزارة الاقتصاد التونسية اليوم الاثنين إن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وقعت اتفاقا مع تونس لتقديم 1.2 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة لتمويل واردات الطاقة في البلاد.
وجرى توقيع الاتفاق الأحد على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أبريل/نيسان الجاري.
وأضافت الوزارة في بيان أن وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسي فريال الورغي السبعي وقعت مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سالم سنبل "اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة 1.2 مليار دولار" (نحو 3.78 مليارات دينار تونسي)، على أن "يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية".
وتواجه غالبية الشركات الحكومية في تونس أزمات هيكلية وتمويلية، في حين تسجل نحو 100 شركة خسائر مالية منذ سنوات.
رفض الرئيس قيس سعيّد العام الفائت اتفاقا مبدئيا أبرم مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية "إملاءات".
وتعاني تونس ذات الـ12 مليون نسمة، من ارتفاع معدلات التضخم منذ عامين (10% في المتوسط سنويا) مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما أدى إلى تراجع أوضاع الطبقات العاملة والطبقة الوسطى.
فيما بلغت نسبة النمو الاقتصادي خلال عام 2023 نحو 0.4% متأثرة بأزمة جفاف متواصلة منذ 5 سنوات. وتناهز نسبة الدين الداخلي والخارجي 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يخصص الطرح الثاني أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتغطية استحقاقات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت الوزارة قد كشفت سابقًا عن استهدافها طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. وتتوزع الطروحات بين 16 عطاءً للأذون بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً للسندات بقيمة 52 مليار جنيه.
وفقًا للخطة، سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما ستطرح أذونًا أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، إلى جانب أذون بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما على صعيد السندات، فمن المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين آخرين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي يتم طرحها بصفة دورية لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطرح من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، على أن يُعاد بيع جزء من هذه الطروحات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة