عودة المستثمرين الأجانب للتداول في البورصات الخليجية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كان المستثمرون الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، صافي مشترين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام 2024، إذ بلغ صافي الشراء 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي قيمة صافي البيع في الربع الرابع من العام 2023. وظل الاتجاه إيجابياً منذ بداية العام في ظل عمليات الشراء المتتالية من قبل المستثمرين الأجانب على مدار الثلاثة أشهر الأولى من العام.
أكد تقرير لبحوث كامكو إنفست حول أنشطة التداول في البورصات الخليجية في الربع الأول من العام 2024
أن البورصات الإماراتية، في أبوظبي ودبي، شهدت أكبر عمليات شراء والتي كانت بوتيرة متتالية على مدار الثلاثة أشهر في الربع الأول من العام 2024، إذ بلغ صافي قيمة الشراء 888.4 مليون دولار أمريكي. تبعتها بورصة الكويت التي شهدت أيضا عمليات شراء متتالية من قبل الأجانب خلال هذا الربع بقيمة 334.9 مليون دولار أمريكي.
في المقابل، شهدت السعودية وقطر صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب في يناير 2024، ثم صافي شراء خلال الشهرين المتبقيين. وكانت عمان والبحرين البورصتين الوحيدتين على مستوى الدول الخليجية اللتين شهدتا صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال هذا الربع. كما كشفت البيانات الخاصة بعمان صافي شراء فقط في يناير 2024، قبل أن تشهد صافي بيع خلال الشهرين المتبقيين. وفي حالة البحرين، بلغت قيمة صافي المبيعات 1.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2024.
وشملت بعض العوامل الرئيسية التي أثرت على تدفق الأموال الأجنبية إلى المنطقة اتجاهات السوق الإقليمية، والاكتتابات العامة الأولية، والقضايا الجيوسياسية، والأوضاع الاقتصادية لكل بلد على حدة، وأسعار النفط الخام. وخلال هذا الربع، شهدت البورصات اتجاهات متباينة، إذ سجلت خمس من أصل سبع بورصات خليجية مكاسب خلال الربع الأول من العام 2024. كما كان للتوقعات المتعلقة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية دوراً في تحريك دفة الأداء في المنطقة. إلا ان الضغوط البيعية الموسمية في شهر رمضان أدت إلى تراجع السوق في مارس 2024. ونتيجة لذلك، كان المستثمرون المحليون صافي بائعين خلال الشهر، في حين اقتنص المستثمرون الأجانب تلك الأسهم، مما أدى إلى صافي صفقات شراء واسعة النطاق من قبل الأجانب.
أما من حيث الأداء على أساس شهري، بلغ صافي قيمة الشراء من قبل المستثمرين الأجانب ذروته في فبراير 2024، إذ بلغت القيمة الإجمالية لصافي الشراء الشهري 678.4 مليون دولار أمريكي. وشهد شهر مارس انخفاضاً، إذ بلغ صافي قيمة الشراء 582.0 مليون دولار أمريكي، بينما سجل شهر يناير أقل صافي شراء بقيمة 199.4 مليون دولار أمريكي.
وكشف الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم الخليجية انخفاضاً في ربعين فقط خلال الخمسة أعوام الماضية. حيث اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من العام 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة حادة في الشراء بصفة رئيسية في كلا من السعودية وقطر.
وعلى صعيد تداولات المستثمرين الخليجيين في البورصات الخليجية الأخرى، فقد شهدت صافي بيع خلال الربع الأول من العام 2024. وبلغ صافي صفقات البيع للمستثمرين الخليجيين 414.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي صفقات بيع بقيمة 570.7 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023. وشهدت عمان أكبر صافي بيع من قبل المستثمرين الخليجيين خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة 141.7 مليون دولار أمريكي، تلاها كلا من بورصتي السعودية ودبي بقيمة 140.2 مليون دولار أمريكي و120.9 مليون دولار أمريكي، على التوالي. من جهة أخرى، سجلت بورصة أبوظبي أعلى قيمة صافي شراء من قبل المستثمرين الخليجيين في الربع الأول من العام 2024، مما عوض جزئياً إجمالي قيمة مبيعات المستثمرين الخليجيين.
وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال الربع الأول من العام بنسبة 35.9 في المائة ليصل إلى 80.6 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 59.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023. وجاءت السعودية في الصدارة بزيادة كمية الأسهم المتداولة بنسبة 68.5 في المائة لتصل إلى 24.1 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 14.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023، تلاها أبوظبي بنسبة 61.5 في المائة لتسجل 18.3 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 11.4 مليار في الربع الرابع من العام 2023. من جهة أخرى، انخفضت كمية الأسهم المتداولة في قطر من 11.5 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023 إلى 10.5 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024.
وبالمثل، ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 2024 أيضاً على نطاق واسع إلى حد كبير، إذ تراجعت قيمة التداولات في قطر والبحرين وعمان، بينما ارتفعت في بقية الأسواق خلال الربع الأول من العام 2024. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 202.0 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024 مقابل 137.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023. وشهدت السعودية أكبر زيادة في أنشطة التداول، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة من 93.6 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023 إلى 154.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024 مما أدى إلى زيادة حصتها إلى نسبة 76.5 في المائة مقابل نسبة 68.0 في المائة في الربع الأول من العام 2023. في المقابل، انخفضت أنشطة التداول في بورصة قطر على أساس ربع سنوي من 9.0 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023 إلى 8.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024.
تم تصنيف تسعة أسهم سعودية ضمن أعلى عشرة أسهم خليجية من حيث قيمة التداولات في الربع الأول من العام 2024. وبلغ إجمالي قيمة تداولات أعلى عشرة أسهم خليجية 41.7 مليار دولار أمريكي، مما يمثل نسبة 20.6 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسهم الخليجية خلال الربع. وجاءت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) المدرجة في البورصة السعودية في صدارة القائمة بوصول قيمة التداولات على سهم الشركة 7.7 مليار دولار أمريكي، وتبعها سهم مصرف الراجحي بتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار أمريكي، وسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، كان سهم الشركة الدولية القابضة المدرج في بورصة أبوظبي هو السهم الوحيد غير السعودي ضمن هذه القائمة، بتداولات ربع سنوية بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السفير الصيني:(50) مليار دولار سنوياً حجم التبادل التجاري بين بغداد وبكين
آخر تحديث: 12 يناير 2025 - 12:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن سفير جمهورية الصين الشعبية في بغداد “تسوي وي”، اليوم الأحد، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق وصل الى 50 مليار دولار في العام 2024 الماضي. وقال “وي” في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد ، ان التعاون العلمي بين الصين والعراق سجل نتائج مثمرة، وحسب الأرقام فإن حجم التبادل التجاري في العام الماضي بلغ 50 مليار دولار أمريكي وسجل نموا بنسبة 10%، مردفا بالقول، ” نشعر ان هذا الرقم تقدم بشكل سلس”.وأضاف أن التعاون بين الصين والعراق لا يقتصر على مجال واحد، و إنما يشمل المجالات كافة منها الطاقة والكهرباء والنقل والمواصلات ومشاريع المدارس وغيرها من المجالات.وقال السفير ايضا، “نحن نتباحث في مجال الرقمي و الاتصالات وغيرها من المجالات، ونحن حريصين على تعميق المجالات بين الصين والعراق”.وذكر أن، التعاون بين البلدين يصب بصالح الكسب المشترك، وسيقدم المساهمة في اعادة الإعمار والاقتصاد وتعزيز الصناعة للشعب العراقي.وعن التعامل بالعملة المحلية الصينية، قال “تسوي وي”، إن التعاون باليوان بين العراق والصين لا يتعلق بدول اخرى، اننا نطور العلاقات مع العراق وبالنسبة بالجانب العراقي يطور علاقته مع الدول الأجنبية.وأوضح أن استخدام اليوان بالتبادل التجاري بين العراق والصين جاء تلبية لاحتياج بين البلدين، ومن أجل خفض التكاليف بالصادرات والواردات، معتبرا أنه من الأفضل استخدام العملات المحلية بدلا من استخدام العملات الاجنبية، وان استخدام العملة بين البلدين لا يزال في المرحلة الابتدائية.ولفت السفير الصيني الى أنه “في السنوات الأخيرة بذلنا جهودا كبيرة تسهيل المواطنين العراقيين الحصول على تأشيرة الدخول”.وتابع القول إنه “في العام الماضي خفضنا الرسوم وسهلنا منح الوثائق وفتحنا قنصلية في أربيل لتسهيل الحصول على التأشيرات”، منوها الى ان القنصلية في البصرة ستعمل في المستقبل على تفتح باب التأشيرة”.