عودة المستثمرين الأجانب للتداول في البورصات الخليجية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كان المستثمرون الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، صافي مشترين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام 2024، إذ بلغ صافي الشراء 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي قيمة صافي البيع في الربع الرابع من العام 2023. وظل الاتجاه إيجابياً منذ بداية العام في ظل عمليات الشراء المتتالية من قبل المستثمرين الأجانب على مدار الثلاثة أشهر الأولى من العام.
أكد تقرير لبحوث كامكو إنفست حول أنشطة التداول في البورصات الخليجية في الربع الأول من العام 2024
أن البورصات الإماراتية، في أبوظبي ودبي، شهدت أكبر عمليات شراء والتي كانت بوتيرة متتالية على مدار الثلاثة أشهر في الربع الأول من العام 2024، إذ بلغ صافي قيمة الشراء 888.4 مليون دولار أمريكي. تبعتها بورصة الكويت التي شهدت أيضا عمليات شراء متتالية من قبل الأجانب خلال هذا الربع بقيمة 334.9 مليون دولار أمريكي.
في المقابل، شهدت السعودية وقطر صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب في يناير 2024، ثم صافي شراء خلال الشهرين المتبقيين. وكانت عمان والبحرين البورصتين الوحيدتين على مستوى الدول الخليجية اللتين شهدتا صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال هذا الربع. كما كشفت البيانات الخاصة بعمان صافي شراء فقط في يناير 2024، قبل أن تشهد صافي بيع خلال الشهرين المتبقيين. وفي حالة البحرين، بلغت قيمة صافي المبيعات 1.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2024.
وشملت بعض العوامل الرئيسية التي أثرت على تدفق الأموال الأجنبية إلى المنطقة اتجاهات السوق الإقليمية، والاكتتابات العامة الأولية، والقضايا الجيوسياسية، والأوضاع الاقتصادية لكل بلد على حدة، وأسعار النفط الخام. وخلال هذا الربع، شهدت البورصات اتجاهات متباينة، إذ سجلت خمس من أصل سبع بورصات خليجية مكاسب خلال الربع الأول من العام 2024. كما كان للتوقعات المتعلقة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية دوراً في تحريك دفة الأداء في المنطقة. إلا ان الضغوط البيعية الموسمية في شهر رمضان أدت إلى تراجع السوق في مارس 2024. ونتيجة لذلك، كان المستثمرون المحليون صافي بائعين خلال الشهر، في حين اقتنص المستثمرون الأجانب تلك الأسهم، مما أدى إلى صافي صفقات شراء واسعة النطاق من قبل الأجانب.
أما من حيث الأداء على أساس شهري، بلغ صافي قيمة الشراء من قبل المستثمرين الأجانب ذروته في فبراير 2024، إذ بلغت القيمة الإجمالية لصافي الشراء الشهري 678.4 مليون دولار أمريكي. وشهد شهر مارس انخفاضاً، إذ بلغ صافي قيمة الشراء 582.0 مليون دولار أمريكي، بينما سجل شهر يناير أقل صافي شراء بقيمة 199.4 مليون دولار أمريكي.
وكشف الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم الخليجية انخفاضاً في ربعين فقط خلال الخمسة أعوام الماضية. حيث اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من العام 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة حادة في الشراء بصفة رئيسية في كلا من السعودية وقطر.
وعلى صعيد تداولات المستثمرين الخليجيين في البورصات الخليجية الأخرى، فقد شهدت صافي بيع خلال الربع الأول من العام 2024. وبلغ صافي صفقات البيع للمستثمرين الخليجيين 414.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي صفقات بيع بقيمة 570.7 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023. وشهدت عمان أكبر صافي بيع من قبل المستثمرين الخليجيين خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة 141.7 مليون دولار أمريكي، تلاها كلا من بورصتي السعودية ودبي بقيمة 140.2 مليون دولار أمريكي و120.9 مليون دولار أمريكي، على التوالي. من جهة أخرى، سجلت بورصة أبوظبي أعلى قيمة صافي شراء من قبل المستثمرين الخليجيين في الربع الأول من العام 2024، مما عوض جزئياً إجمالي قيمة مبيعات المستثمرين الخليجيين.
وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال الربع الأول من العام بنسبة 35.9 في المائة ليصل إلى 80.6 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 59.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023. وجاءت السعودية في الصدارة بزيادة كمية الأسهم المتداولة بنسبة 68.5 في المائة لتصل إلى 24.1 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 14.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023، تلاها أبوظبي بنسبة 61.5 في المائة لتسجل 18.3 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 11.4 مليار في الربع الرابع من العام 2023. من جهة أخرى، انخفضت كمية الأسهم المتداولة في قطر من 11.5 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023 إلى 10.5 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024.
وبالمثل، ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 2024 أيضاً على نطاق واسع إلى حد كبير، إذ تراجعت قيمة التداولات في قطر والبحرين وعمان، بينما ارتفعت في بقية الأسواق خلال الربع الأول من العام 2024. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 202.0 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024 مقابل 137.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023. وشهدت السعودية أكبر زيادة في أنشطة التداول، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة من 93.6 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023 إلى 154.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024 مما أدى إلى زيادة حصتها إلى نسبة 76.5 في المائة مقابل نسبة 68.0 في المائة في الربع الأول من العام 2023. في المقابل، انخفضت أنشطة التداول في بورصة قطر على أساس ربع سنوي من 9.0 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023 إلى 8.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024.
تم تصنيف تسعة أسهم سعودية ضمن أعلى عشرة أسهم خليجية من حيث قيمة التداولات في الربع الأول من العام 2024. وبلغ إجمالي قيمة تداولات أعلى عشرة أسهم خليجية 41.7 مليار دولار أمريكي، مما يمثل نسبة 20.6 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسهم الخليجية خلال الربع. وجاءت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) المدرجة في البورصة السعودية في صدارة القائمة بوصول قيمة التداولات على سهم الشركة 7.7 مليار دولار أمريكي، وتبعها سهم مصرف الراجحي بتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار أمريكي، وسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، كان سهم الشركة الدولية القابضة المدرج في بورصة أبوظبي هو السهم الوحيد غير السعودي ضمن هذه القائمة، بتداولات ربع سنوية بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أرباح دو الإماراتية ترتفع 50% إلى 2.5 مليار درهم في 2024
أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، عن تسجيل نمو في الإيرادات بنسبة 7.3 بالمئة إلى 14.6 مليار درهم في 2024، فيما بلغ هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 44.2 بالمئة ليتوسع بزيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية، وارتفع مستوى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 11.6 بالمئة إلى 6.5 مليار درهم.
وقالت الشركة في بيان على موقع سوق دبي المالي، إنها سجلت قفزة بنسبة 49.1 بالمئة في صافي الربح إلى 2.5 مليار درهم في 2024، ما يعكس قدرة الشركة على تعزيز نمو الإيرادات وزيادة معدلات الربحية.
أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 34 فلساً للسهم الواحد، مما يرفع الأرباح الموزع عن العام 2024 إلى 54 فلساً للسهم الواحد، وهذه أعلى توزيعات أرباح في تاريخ شركة دو، وهو الحد الأقصى المسموح به وفقا لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة.
وكشفت البيانات عن زيادة التدفق النقدي من العمليات التشغيلية بنسبة 23 بالمئة ليصل إلى 4.4 مليار درهم، مما يعكس التدفقات النقدية العالية للأعمال.
نتائج الربع الرابعنمت إيرادات الشركة في الربع الرابع 8.8 بالمئة إلى 3.9 مليار درهم وبلغت الإيرادات 14.6 مليار درهم، بزيادة 7.3 بالمئة، متجاوزة بذلك توقعات الشركة بتحقيق معدل نمو يتراوح بين 5 و7 بالمئة، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ عبر مختلف قطاعات أعمال الشركة.
وارتفعت إيرادات خدمات الهاتف المتحرك في الربع الرابع 8 بالمئة لتصل إلى 1.7 مليار درهم.
وشهدت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف المتحرك نمواً بنسبة 7.3 بالمئة لتصل إلى 6.5 مليار درهم مدفوعة في المقام الأول بنمو قاعدة العملاء- بما في ذلك انتعاش الأنشطة السياحية.
ارتفعت إيرادات خدمات الهاتف الثابت في الربع الرابع 9.8 بالمئة لتصل إلى 1.0 مليار درهم. وارتفعت الإيرادات السنوية لخدمات الهاتف الثابت 6 بالمئة على أساس سنوي إلى 4 مليارات درهم مدفوعة بالنجاح المستمر لخدمات الاتصال اللاسلكي المنزلي، وباقات النطاق العريض للمؤسسات بما في ذلك العقود المبرمة مع المؤسسات الكبيرة إضافة إلى التوسع المستمر لشبكة الهاتف الثابت في مناطق جديدة، مما عوض جزئياً التأثير السلبي الناتج عن إنهاء عقد مجموعة قنوات beIN في نهاية الربع الثاني من عام 2023.
ارتفعت «الإيرادات الأخرى» في الربع الرابع 9.3 بالمئة إلى 1.1 مليار درهم. ونمت في السنة المالية 2024 بنسبة 8.7 بالمئة إلى 4.1 مليار درهم.
ارتفعت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الرابع 10.6 بالمئة إلى 1.6 مليار درهم، بهامش ربح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 40.8 بالمئة.
وارتفع صافي الربح في الربع الرابع 47.5 بالمئة إلى 585 مليون درهم.
وفي معرض حديثه عن النتائج المالية، قال مالك سلطان آل مالك، رئيس مجلس إدارة دو: سنواصل التركيز على توفير أحدث التقنيات والحلول الرقمية وإبرام شراكات استراتيجية مع الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا على مستوى العالم، بما يدعم رؤيتنا وأهدافنا المتمثلة بأن نكون الشريك المفضّل والموثوق به من جانب عملائنا من المؤسسات في رحلتهم نحو مواكبة متطلبات العصر الرقمي".
النفقات الرأسماليةبلغ الإنفاق الرأسمالي في الربع الرابع 729 مليون درهم (مقارنة بـ 759 مليون درهم في الربع الرابع من سنة 2023).
وبلغت النفقات الرأسمالية في السنة المالية 2024 نحو 2.0 مليار درهم، في حين انخفضت الكثافة الرأسمالية إلى 14 بالمئة، وهو ما يمثل انخفاضاً عن مستويات الذروة حيث تم إنجاز الجزء الأكبر من الالتزامات الاستثمارية في مجال توسيع نطاق شبكة الجيل الخامس (بلغت الكثافة الرأسمالية في السنة المالية 2023: 16.1 بالمئة).
ارتفع التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية في الربع الرابع 26.8 بالمئة إلى 852 مليون درهم، في حين بلغ التدفق النقدي الحر من العمليات التشغيلية في 2024 نحو 4.4 مليار درهم، وهو ما يعكس نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وعودة النفقات الرأسمالية إلى مسارها الطبيعي.
قاعدة المشتركيننمت قاعدة عملاء الهاتف المتحرك في الربع الرابع بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 8.9 مليون مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 600 ألف مشترك جديد في الربع الرابع. كما نمت قاعدة عملاء الدفع الآجل بنسبة 10.0 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليون مشترك بفضل المبادرات التجارية والخدمات والعروض الجاذبة التي طرحتها الشركة لعملائها من المؤسسات مثل الباقات غير المحدودة المصممة للشركات الصغيرة والمتوسطة وباقات خدمات الدفع الآجل الجديدة للعملاء من المؤسسات الكبيرة، بالإضافة إلى العروض الجديدة للعملاء الأفراد، مثل باقة الدفع الآجل الحصرية للمواطنين الإماراتيين. كما نمت قاعدة عملاء الدفع المسبق بنسبة 2.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 7.1 مليون مشترك.
شهدت قاعدة عملاء الهاتف الثابت نمواً قوياً بنسبة 12.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 682 ألف مشترك، حيث بلغ صافي المشتركين الجدد 27 ألف مشترك في الربع الرابع، ما يرفع إجمالي عدد المشتركين الجدد على مدار الاثني عشر شهراً الماضية إلى 78 ألف مشترك، وذلك بفضل نمو الطلب على خدمات شبكة الألياف الضوئية والاتصال اللاسلكي المنزلي بما في ذلك الألعاب اللاسلكية المنزلية والعروض الجذابة التي طرحتها العلامة التجارية «فيرجن موبايل» التابعة للشركة، إضافة إلى تحسن حصتنا السوقية في قطاع خدمات الهاتف الثابت.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين