عودة المستثمرين الأجانب للتداول في البورصات الخليجية
تاريخ النشر: 30th, April 2024 GMT
كان المستثمرون الأجانب، بما في ذلك المؤسسات والأفراد، صافي مشترين في أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول من العام 2024، إذ بلغ صافي الشراء 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي قيمة صافي البيع في الربع الرابع من العام 2023. وظل الاتجاه إيجابياً منذ بداية العام في ظل عمليات الشراء المتتالية من قبل المستثمرين الأجانب على مدار الثلاثة أشهر الأولى من العام.
أكد تقرير لبحوث كامكو إنفست حول أنشطة التداول في البورصات الخليجية في الربع الأول من العام 2024
أن البورصات الإماراتية، في أبوظبي ودبي، شهدت أكبر عمليات شراء والتي كانت بوتيرة متتالية على مدار الثلاثة أشهر في الربع الأول من العام 2024، إذ بلغ صافي قيمة الشراء 888.4 مليون دولار أمريكي. تبعتها بورصة الكويت التي شهدت أيضا عمليات شراء متتالية من قبل الأجانب خلال هذا الربع بقيمة 334.9 مليون دولار أمريكي.
في المقابل، شهدت السعودية وقطر صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب في يناير 2024، ثم صافي شراء خلال الشهرين المتبقيين. وكانت عمان والبحرين البورصتين الوحيدتين على مستوى الدول الخليجية اللتين شهدتا صافي بيع من قبل المستثمرين الأجانب خلال هذا الربع. كما كشفت البيانات الخاصة بعمان صافي شراء فقط في يناير 2024، قبل أن تشهد صافي بيع خلال الشهرين المتبقيين. وفي حالة البحرين، بلغت قيمة صافي المبيعات 1.9 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2024.
وشملت بعض العوامل الرئيسية التي أثرت على تدفق الأموال الأجنبية إلى المنطقة اتجاهات السوق الإقليمية، والاكتتابات العامة الأولية، والقضايا الجيوسياسية، والأوضاع الاقتصادية لكل بلد على حدة، وأسعار النفط الخام. وخلال هذا الربع، شهدت البورصات اتجاهات متباينة، إذ سجلت خمس من أصل سبع بورصات خليجية مكاسب خلال الربع الأول من العام 2024. كما كان للتوقعات المتعلقة بتغيرات أسعار الفائدة العالمية دوراً في تحريك دفة الأداء في المنطقة. إلا ان الضغوط البيعية الموسمية في شهر رمضان أدت إلى تراجع السوق في مارس 2024. ونتيجة لذلك، كان المستثمرون المحليون صافي بائعين خلال الشهر، في حين اقتنص المستثمرون الأجانب تلك الأسهم، مما أدى إلى صافي صفقات شراء واسعة النطاق من قبل الأجانب.
أما من حيث الأداء على أساس شهري، بلغ صافي قيمة الشراء من قبل المستثمرين الأجانب ذروته في فبراير 2024، إذ بلغت القيمة الإجمالية لصافي الشراء الشهري 678.4 مليون دولار أمريكي. وشهد شهر مارس انخفاضاً، إذ بلغ صافي قيمة الشراء 582.0 مليون دولار أمريكي، بينما سجل شهر يناير أقل صافي شراء بقيمة 199.4 مليون دولار أمريكي.
وكشف الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم الخليجية انخفاضاً في ربعين فقط خلال الخمسة أعوام الماضية. حيث اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من العام 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11.0 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة حادة في الشراء بصفة رئيسية في كلا من السعودية وقطر.
وعلى صعيد تداولات المستثمرين الخليجيين في البورصات الخليجية الأخرى، فقد شهدت صافي بيع خلال الربع الأول من العام 2024. وبلغ صافي صفقات البيع للمستثمرين الخليجيين 414.6 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي صفقات بيع بقيمة 570.7 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023. وشهدت عمان أكبر صافي بيع من قبل المستثمرين الخليجيين خلال الربع الأول من العام 2024 بقيمة 141.7 مليون دولار أمريكي، تلاها كلا من بورصتي السعودية ودبي بقيمة 140.2 مليون دولار أمريكي و120.9 مليون دولار أمريكي، على التوالي. من جهة أخرى، سجلت بورصة أبوظبي أعلى قيمة صافي شراء من قبل المستثمرين الخليجيين في الربع الأول من العام 2024، مما عوض جزئياً إجمالي قيمة مبيعات المستثمرين الخليجيين.
وعلى صعيد أنشطة التداول، ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصات الخليجية خلال الربع الأول من العام بنسبة 35.9 في المائة ليصل إلى 80.6 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 59.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023. وجاءت السعودية في الصدارة بزيادة كمية الأسهم المتداولة بنسبة 68.5 في المائة لتصل إلى 24.1 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 14.3 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023، تلاها أبوظبي بنسبة 61.5 في المائة لتسجل 18.3 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024 مقابل 11.4 مليار في الربع الرابع من العام 2023. من جهة أخرى، انخفضت كمية الأسهم المتداولة في قطر من 11.5 مليار سهم في الربع الرابع من العام 2023 إلى 10.5 مليار سهم في الربع الأول من العام 2024.
وبالمثل، ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في الربع الأول من العام 2024 أيضاً على نطاق واسع إلى حد كبير، إذ تراجعت قيمة التداولات في قطر والبحرين وعمان، بينما ارتفعت في بقية الأسواق خلال الربع الأول من العام 2024. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة 202.0 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024 مقابل 137.5 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023. وشهدت السعودية أكبر زيادة في أنشطة التداول، إذ ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة من 93.6 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023 إلى 154.5 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024 مما أدى إلى زيادة حصتها إلى نسبة 76.5 في المائة مقابل نسبة 68.0 في المائة في الربع الأول من العام 2023. في المقابل، انخفضت أنشطة التداول في بورصة قطر على أساس ربع سنوي من 9.0 مليار دولار أمريكي في الربع الرابع من العام 2023 إلى 8.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام 2024.
تم تصنيف تسعة أسهم سعودية ضمن أعلى عشرة أسهم خليجية من حيث قيمة التداولات في الربع الأول من العام 2024. وبلغ إجمالي قيمة تداولات أعلى عشرة أسهم خليجية 41.7 مليار دولار أمريكي، مما يمثل نسبة 20.6 في المائة من إجمالي قيمة تداولات الأسهم الخليجية خلال الربع. وجاءت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) المدرجة في البورصة السعودية في صدارة القائمة بوصول قيمة التداولات على سهم الشركة 7.7 مليار دولار أمريكي، وتبعها سهم مصرف الراجحي بتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار دولار أمريكي، وسهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية بقيمة 6.1 مليار دولار أمريكي. من جهة أخرى، كان سهم الشركة الدولية القابضة المدرج في بورصة أبوظبي هو السهم الوحيد غير السعودي ضمن هذه القائمة، بتداولات ربع سنوية بلغت قيمتها 3.7 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول من العام 2024.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السودان: 1.5 مليار دولار حصائل صادرات الذهب منذ بداية العام
سلطات المعادن في السودان، أكدت استمرار زيادة صادرات البلاد من معدن الذهب عبر القنوات الرسمية.
بورتسودان: التغيير
كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، أن حصائل صادرات الذهب منذ بداية العام الحالي “2024م” بلغت 1.5 مليار دولار.
وانعقدت يوم الأربعاء برئاسة وزير المعادن محمد بشير عبد الله، الجلسة الختامية للمنتدى الاقتصادي الذي نظمته وزارة المالية ببورتسودان، وأكد الوزير أهمية المنتدى كتظاهرة اقتصادية تنعكس نتائجها على تطوير الاقتصاد بالبلاد.
وكشف المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة محمد طاهر عمر خلال حديثه في فعاليات المنتدى، عن استمرار زيادة صادرات البلاد من معدن الذهب عبر القنوات الرسمية.
وأعلن عن توريد مبلغ مليار و500 مليون دولار لبنك السودان المركزي عبارة عن حصائل صادرات البلاد من معدن الذهب منذ بداية العام وحتى شهر اكتوبر.
وأشار إلى أن وزارة المعادن عبر ذراعها الرقابي الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، اتخذت مصفوفة من الإجراءات لتشجيع عمليات الصادر عبر القنوات الرسمية للدولة خلال هذا العام مما أسهم بشكل كبير في زيادة حصائل صادرات الذهب والتي كان لها أثر واضح في استيراد السلع الاستراتيجية للدولة.
وأكد محمد طاهر عمر أن قطاع المعادن له إسهام كبير في رفد خزينة الدولة ودعم الاقتصاد القومي في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.
وكشف عن إعداد خطة طموحة لمعالجة الأثر البيئي لنشاط التعدين التقليدي والإحاطة بالذهب المنتج وذلك بالتنسيق مع حكومات الولايات والأجهزة الأمنية والجهات ذات الصلة.
وكان مدير إدارة البيئة والسلامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المعدنية إدريس سليمان حسين، استعرض ورقة علمية بعنوان التحديات البيئية للتعدين التلقيدي، أشار فيها إلى تطور القطاع والمجهودات الكبيرة التي بذلتها الشركة في عمليات التطوير ومعالجة الآثار البيئية الناتجة عن ممارسة العمل.
ويعتمد السودان على عائدات الذهب بصورة كبيرة، ورغم الحرب المندلعة بين الجيش والدعم السريع لنحو 19 شهراً ارتفعت صادرات الذهب خلال الفترة السابقة بعد توجه رؤوس أموال وطنية نحو التعدين التقليدي إثر توقف الاستثمارات وتراجع النشاط الاقتصادي والتجاري.
الوسومالجيش الدعم السريع الذهب السودان الشركة السودانية للموارد المعدنية حصائل الصادر محمد بشير عبد الله محمد طاهر عمر وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وزارة المعادن