إزالة حالات تعد جديدة على أملاك الدولة في دمياط
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حملات الموجة ال٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة فى مرحلتها الثالثة والتى بدأت مطلع الاسبوع الماضى،حيث تم خلال الحملة المُنفذة اليوم إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية تابعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على مساحة ١٧ فدانا و٧ قراريط و٥ أسهم بدمياط.
وأشارت " محافظ دمياط " إلى المتابعة الدورية لحملات الموجة ال٢٢ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، لافتة الى أن وصول عدد الحالات التى تم إزالتها منذ انطلاق المرحلة الحالية ٣٥ حالة تعدى على أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة ٢٣٢٦ متر مربع و١٠٦ فدان و٣ قراريط و٢٣ سهما علاوة على تنفيذ ١٦٣ قرار إزالة بمساحة ١٦٢٠ متر طولى و١٧ فدانا و٢١ قيراطا و٧ أسهم.
وأكدت أن هناك تنسيق تام بين الجهات المعنية والأمنية لتحقيق المستهدف من الموجة التى تستمر مرحلتها الثانية ، كما أشارت أيضًا إلى أنه تم توجيه رؤساء الوحدات المحلية بالمرور المستمر على الأراضى المستردة وذلك لمنع عودة التعديات عليها مرة أخرى.
كما ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجتماع الدورى للجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، والذى جاء بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وعدد من ممثلى المديريات الوحدات المحلية المعنية.
وتناول الاجتماع استعراض الموقف الخاص ببعض الموضوعات والتى جاء من بينها موقف أحد العمارات السكنية التابعة للإسكان الاقتصادى والصادر بشانها قرار إزالة لتوفير وحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وصرف ايجار شهرى للأسر المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي، كما تم بحث آلية استغلال قطعة أرض بكفر سعد من أصول الوحدة المحلية لإنشاء عمارة سكنية، وكذلك خطة مشروع إنشاء عمارات اسكان استثماري بعدد من القطع الفضاء بمدينة رأس البر.
وفى سياق متصل،تابعت " المحافظ " الموقف الحالى بمشروع إنشاء عمارة إسكان استثماري بشارع فكرى زاهر على مساحة ٢٤٠ متر مربع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضى زراعية أراضى أملاك الدولة إزالة ٥ حالات تعدي إزالة التعديات على أملاك الدولة على أملاک
إقرأ أيضاً:
وضع لافتات تحذيرية.. التنمية المحلية: إزالة 41 حالة متغيرات مكانية غير قانونية بمطروح
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول نتائج لجنة المرور الميدانى المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة مطروح وتنفيذ التوجيهات الصادرة بتحليل بيانات المنظومة، حيث تم تحديد المتغيرات المكانية الغير قانونية وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
التعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالفيأتى ذلك في إطار جهود الدولة بالتصدي للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء المخالف والحفاظ على أملاك الدولة في جميع محافظات الجمهورية .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة قامت مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة والإدارات المعنية بالديوان العام بتنفيذ عدد 41 حالة إزالة في مدن ومراكز الحمام ومطروح وسيوة والنجيلة والضبعة والسلوم وبراني والعلمين وذلك خلال ٤٨ ساعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة ، مشيرة إلى أنه تم وضع لافتات تحذيرية على المبانى المخالفة، موضح عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
وأوضحت د. منال عوض أن اللجنة قامت كذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وتم ربط منظومة المتغيرات المكانية لأجهزة المدن الجديدة التابعة لمحافظة مطروح لسرعة الرد علي تقارير المتغيرات المكانية ولايتهم .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في المرور الميدانى على المحافظات لمتابعة جهود التعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضى الزراعية والمراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والإزالة في المهد للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وجددت الدكتورة منال عوض التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ، وشددت على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والتعامل بكل حسم مع أي تعديات وسرعة الإزالة في المعد، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظات.