معرض وملتقى الشركات الإماراتية يختتم أعماله بالكويت
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
اختتم «معرض وملتقى الشركات الإماراتية» فى الكويت أعماله، الاثنين، تحت شعار «استكشاف الفرص في السوق الكويتية».
وشهد اليوم الثاني للمعرض والملتقى حضور عدد من السفراء الخليجيين والدوليين المعتمدين لدى الكويت، وإقبالًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين، للاطلاع والتعرف على قدرات وإمكانات الشركات الإماراتية المشاركة في الحدث والتي يبلغ عددها نحو 20 شركة من كبرى الشركات الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص.
ومثل المعرض والملتقى منصة للتعريف بالقدرات الإنتاجية للشركات الإماراتية واستعدادها للدخول في السوق الكويتية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلك في دولة الكويت الشقيقة، حيث رحب السوق الكويتي ممثلًا بالجهات الحكومية ذات العلاقة ورجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين بالشركات الإماراتية واستعدادهم للدخول في شراكات مختلفة بما يعود بالنفع على البلدين.
وأكدت مخرجات المعرض والملتقى على رغبة القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين الشقيقين لإقامة النسخة الثانية، حيث أدت أعمال الحدث الذي نظمته سفارة الإمارات بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار والهيئة العامة للصناعة والقوى العاملة، إلى الخروج بنتائج إيجابية ونقاشات مثمرة تصب في مصلحة البلدين.
وجمعت النسخة الأولى مجموعة من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية تحت سقف واحد مما يجعله منصة مثالية لاستكشاف القطاعات والصناعات الواعدة وأهم الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الإماراتية في السوق الكويتية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشركات الكويت الشرکات الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.