معرض وملتقى الشركات الإماراتية يختتم أعماله بالكويت
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
اختتم «معرض وملتقى الشركات الإماراتية» فى الكويت أعماله، الاثنين، تحت شعار «استكشاف الفرص في السوق الكويتية».
وشهد اليوم الثاني للمعرض والملتقى حضور عدد من السفراء الخليجيين والدوليين المعتمدين لدى الكويت، وإقبالًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين، للاطلاع والتعرف على قدرات وإمكانات الشركات الإماراتية المشاركة في الحدث والتي يبلغ عددها نحو 20 شركة من كبرى الشركات الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص.
ومثل المعرض والملتقى منصة للتعريف بالقدرات الإنتاجية للشركات الإماراتية واستعدادها للدخول في السوق الكويتية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات للمستهلك في دولة الكويت الشقيقة، حيث رحب السوق الكويتي ممثلًا بالجهات الحكومية ذات العلاقة ورجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين بالشركات الإماراتية واستعدادهم للدخول في شراكات مختلفة بما يعود بالنفع على البلدين.
وأكدت مخرجات المعرض والملتقى على رغبة القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين الشقيقين لإقامة النسخة الثانية، حيث أدت أعمال الحدث الذي نظمته سفارة الإمارات بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار والهيئة العامة للصناعة والقوى العاملة، إلى الخروج بنتائج إيجابية ونقاشات مثمرة تصب في مصلحة البلدين.
وجمعت النسخة الأولى مجموعة من الشركات والمؤسسات الاستثمارية المحلية والإقليمية والدولية تحت سقف واحد مما يجعله منصة مثالية لاستكشاف القطاعات والصناعات الواعدة وأهم الفرص الاستثمارية والتجارية للشركات الإماراتية في السوق الكويتية.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الشركات الكويت الشرکات الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
العسال: لابد من تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول العقارية للدولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن خطة الدولة التى تتبناها خلال الفترة 2024 -2027 لتحقيق أعلى عائد استثمارات فى شركات قطاع الأعمال العام، بمثابة تحرك محفز للاقتصاد الوطني لتصبح تلك الكيانات داعمة للناتج القومى وتتمكن وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، منوهًا بأن هذه الاستراتيجية لابد أن تتضمن خطة دقيقة ومحددة لتطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الاستثمار السياحي يلعب دورًا في زيادة الدخل القومي من العملات الأجنبية ودعم ميزان المدفوعات وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
العسال: القطاع السياحي يوظف ملايين الاشخاص بشكل مباشر وغير مباشر
وأضاف "العسال"، أن مشاركة القطاع الخاص لدعم شركات قطاع الأعمال العام في تعزيز الاستثمار السياحي بات أمر هام، لتحقيق طفرة ملموسة في القطاع السياحي بشكل عام لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، ولدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، مشددًا على أن القطاع السياحي يوظف ملايين الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء في الفنادق، المطاعم، النقل، الحرف اليدوية، وغيرها، ومع زيادة الاستثمارات، تزداد فرص العمل وتقل معدلات البطالة.
السياحة تساهم في تحريك قطاعات كتيرة اخري
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن السياحة تساهم في تحريك قطاعات كثيرة أخرى مثل الزراعة، الصناعة، الحرف، النقل، والاتصالات، مما يخلق دورة اقتصادية متكاملة، لذا فإن هذا التكامل يخلق محفز جديد يصب في عصب الاقتصاد الوطني، لكن ذلك لن يتحقق إلا بمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، مؤكدًا على أهمية زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها على سبيل المثال منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، إضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن التحديات الراهنة تفرض علينا التفكير خارج الصندوق وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، مع التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التشريعية بشأن طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال تلك الأصول العقارية وتيسير الإجراءات على المستثمرين المحليين والأجانب وتشجيع إنشاء مشروعات سياحية صغيرة ومتوسطة في المناطق النائية، لتعظيم الإيرادات السياحية التي بلغت 15.3 مليار دولار خلال العام الماضي والتي نستهدف لزيادتها خلال الفترة القادمة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا