استلموا النادي «أرض محروقة».. أحمد موسى: مجلس الزمالك ليس سببا لإيقاف القيد
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل أزمة إيقاف قيد نادي الزمالك بسبب مستحقات اللاعب المغربي «خالد بو طيب»، مشيرا إلى أن نادي الزمالك يعاني حاليا من هذه الأزمة الجديدة التي تضرب النادي الأبيض.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الإثنين، أن وقف قيد الزمالك لـ3 فترات متتالية؛ بسبب مستحقات اللاعب المغربي، معلقا: الزمالك مطالب بتسديد نحو 2.
وقال أحمد موسى إن الزمالك مطالب بدفع أكثر من 100 مليون جنيه مصري، والنادي سدد غرامات منذ فترة قريبة لبعض اللاعبين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الزمالك إيقاف قيد نادي الزمالك إيقاف قيد الزمالك قيد نادي الزمالك قيد الزمالك مجلس إدارة الزمالك أحمد موسى
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة اللاعب أحمد رفعت
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، موافقته على طلب النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ورئيس رابطة الأندية، لرفع الحصانة عنه للإدلاء بأقواله في قضية المرحوم أحمد رفعت، وذلك في سابقة برلمانية لمجلس الشيوخ.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، والذى أوضح في بداية الجلسة على أن النائب أحمد دياب يرسي قاعدة استثنائية بطلبه رفع الحصانة عن نفسه لإظهار الحقيقة بعيدا عن أي شبهة في وفاة اللاعب أحمد رفعت.
قانون سجل المستوردين
ومن المُقرر أن ينظر مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
تسجيل السفن التجارية
كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
تعديلات قانون التجارة البحرية
ويناقش مجلس الشيوخ، أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.