متحدث الوزراء: تكلفة أعباء اللاجئين والمقيمين في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار سنويا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول تكلفة اللاجئين في مصر قائلا: "9 ملايين لاجئ في مصر مبني على تقديرات الجهات المعنية حول المقيمين في مصر من غير المصريين إلى جانب وجود تقدير مماثل لدى منظمة الهجرة الدولية والتي أصدرت تقريرا في يونيو 2022 أشارت إلى أن مصر تستضيف نحو 9 ملايين مهاجر.
وتابع خلال مداخلة عبر برنامج كلمة أخيرة، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON": "الرقم يشمل إجمالي كافة اللاجئين حتى هذه اللحظة تشمل المهاجرين واللاجئين".
وحول كيفية تقدير التكلفة: "الرقم يشمل ما تتحمله الدولة من أعباء في عدة قطاعات حيث جرى عقد اجتماعات تفصيلية بين الجهات المعنية والإعلان عنهم في شكل بيان رسمي سابق عن مجلس الوزراء".
وأردف: "شارك في الاجتماعين كافة الجهات المعنية التي تقدم العديد من الخدمات في طليعتها على سبيل المثال قطاع الصحة والتعليم والتعليم العالي والداخلية والتموين والزراعة وكافة الجهات المعنية التي تتحمل جزء من تكلفة وأعباء ضيوف مصر من غير المصريين وشاركوا في تقديم تقديراتهم".
وشدد على أن رئيس الوزراء تحدث عن رقم يتجاوز 10 مليار دولار وجاري تدقيق هذا الرقم ولكن بأي حال من الأحوال لا يقل عن 10 مليار دولار سنويا وهو إجمالي ما تتحمله الجهات المعنية من جهات وتكاليف.
وردا على سؤال الحديدي هل هو فاتورة للمجتمع الدولي؟ ما هو سبب الإعلان عن ذلك خاصة أن هذا حق مصر؟، عقب قائلا: هذا الرقم سيتم استخدامه لتبيان تلك الأعباء أو الرقم الإجمالي في التواصل مع الجهات الدولية المانحة والشركاء الدوليين لاطلاعهم على الأعباء التي تتحملها مصر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وفي ضوء ذلك لابد من أن يساهم المجتمع الدولي في تحمل ولو جزء لدعم مصر في مواجهة تلك الأعباء ومؤخرا التقى رئيس الوزراء مع مدير منظمة الهجرة الدولية وشدد حينها على أهمية دعم المجتمع الدولي لمصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئين في مصر مصر عدد اللاجئين في مصر أعداد اللاجئين في مصر اللاجئين شؤون اللاجئين في مصر ترحيل اللاجئين المقيمين في مصر اللاجئين السوريين في مصر الاحزاب في مصر اللاجئين السودانيين في مصر قانون المقيمين في مصر سعر الدولار في مصر الصناعة في مصر لاجئين معاناة اللاجئين اللاجئين مصر اللاجئين السوريين الجهات المعنیة رئیس الوزراء فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس شعبة بناء السفن: ٢٠٠ مليار عوائد صناعة وإصلاح السفن سنويا
عقدت جلسة حوارية حوارية حول صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، وذلك على هامش معرض تعميق التصنيع المحلي في نسخته الثانية والذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في يومه الثاني.
ادار الجلسة اللواء ابراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية و شارك فيها المهندس عادل نصير نائب رئيس الشعبة و ماجد السومبكساني مدير احدى الترسانات بدمياط و المهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الإنجليزية.
واكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن غرفة الصناعات الهندسية مستعدة لأي طلب ومواجهة اي قصور للنهوض بهذه الصناعة المهمة
واوضح المهندس: نحن قمنا في الغرفة بزيارات ميدانية لهذه الصناعة في الإسكندرية و السويس و بورسعيد ووجدنا نشاط مهم قوي يستحق الدعم و المساندة و نحن في الغرفة ندعم صناعة بناء و اصلاح السفن بكل ما اوتينا من قوة.
وقدم اللواء إبراهيم الدسوقي عرضا لصناعة السفن في مصر و منظمة هيئات التسجيل العالمية ولدينا ١٠ هيئات معتمدة في مصر و كلها تجمعها منظمة البحرية الدولية و نحن في مصر نعتمد مواصفاتها و مكوناتها.
و شرح اللواء إبراهيم الدسوقي ان كل منتج يدخل في بناء السفن يتم اعتماده طبقا للمواصفات الدولية التي أعدتها منظمة البحرية الدولية المعتمدة و المعترف بها من وزارة النقل المصرية.
واضاف أن مستلزمات الصناعة المختلفة الخاصة بالسفن تمثل ٨٥ ٪ من اصل حجم السفينة و كما ان الحديد الصلب يمثل ٥٠٪ من حجم السفينة و نحن نعمل على اعتماد وتطبيق مواصفات صناعة السفن من الحديد بالمصانع المصرية المؤهلة لذلك.
وكشف اللواء إبراهيم الدسوقي ان هناك ٢٠٠ مليار دولار هي حجم الاستثمار في بناء وإصلاح السفن منها حوالي ٤٠ مليار دولار ناتجة عن الصيانة ومصر لها حصة صغيرة في بناء وإصلاح السفن لا تزيد عن ٢٠٠ مليون دولار فقط في العام ونعمل حاليا على تطوير هذه الصناعة و توفير مستلزمات الصناعة بخامات مصرية مطابقة للمواصفات.
وقدم المهندس محمد رحاب رئيس مكتب هيئة التصنيف الانجليزي عرضا للمواصفات التي تحتاجها المصانع لبناء و اصلاح السفن و اشتراطات دخول مستلزمات الصناعة المصرية في صناعة السفن.
و قال ان هيئات التصنيف الدولية لا تعتمد المنتج النهائي فقط ولكنها تعتمد المصانع المؤهلة لذلك وتتابع معها مراحل الانتاج بداية من المادة الخام المستخدمة وصولها إلى منتج نهائي يدخل في صناعة وبناء و اصلاح السفن.
وقدم رحاب عرضا لدور الجهات المانحة لمراجعة المواصفات الفنية المختلفة لبناء و صناعة السفن سواء البحرية الكبيرة او النيلية و الصغيرة.
ومن جانبه قال المهندس عادل نصير نائب رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن ان هناك فرص استثمارية كبيرة لمصنعي مستلزمات صناعة وبناء و اصلاح السفن في مصر لزيادة الطلب عليها بشكل كبير.
واضاف ان لدينا العديد من المصانع المؤهلة لصناعة مستلزمات صناعة وبناء السفن و لكنها تحتاج إلى تطبيق المواصفات القياسية في مراحل تصنيعها ويجب التوسع في هذا النشاط المهم.
وكشف عادل نصير اننا نعاني حاليا من توافر مستلزمات الانتاج التي نستورد اغلبها و نضطر للانتظار للاستيراد و نعاني من ارتفاع اسعار له بشكل مبالغ فيه.
واضاف عادل نصير ان الاستثمار في تصنيع مستلزمات بناء وإصلاح السفن مربح جدا و سيحول مصر إلى سوق واعد في صيانة و اصلاح السفن و ينشط هذا القطاع الهام جدا اي ان هذه الصناعة لها مستقبل واعد.
ودعا الشركات المصرية و المصانع المصرية للدخول في هذا النشاط الحيوي المهم ونحن لدينا جهات تمنح الموافقات وتتابع مواصفات المنتج تسهل عملية الانتاج طبقا للمواصفات و هذه المواصفات مع اعتمادها نفتح أسواقا جديدة للمنتجات.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء