أمريكا: 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، (29 نيسان 2024) إنها وجدت 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وقائع حدثت خارج قطاع غزة، قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، للصحفيين، إن "4 من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة الخامسة، ومازلنا منخرطين في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأنها".
وأضاف باتيل أن "عملية التحقق من تطبيق إسرائيل لقانون (ليهي) متواصلة، وإذا تأكدنا من وجود انتهاكات فسيكون هناك قيود على تصدير الأسلحة بالتأكيد".
وتابع قائلا "لا يوجد تعامل خاص مع إسرائيل بموجب قانون ليهي، ولا نطبق معايير مزدوجة".
ولفت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن "الوحدات الإسرائيلية الخمس ما زال بإمكانها تلقي الأسلحة الأمريكية بموجب القانون".
ورجّحت تقارير إعلامية أن تعلن واشنطن، قريبا، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حتى قبل بدء الحرب في غزة قبل ستة أشهر.
وصدر قانون ليهي عام 1997، ويحظر وصول المساعدات الأمريكية إلى وحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«المصرية لحقوق الإنسان» تعقد فعالية حول حرية التعبير والحريات الدينية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فعالية جانبية تحت عنوان “حرية التعبير والحريات الدينية في مصر”، يوم الخميس الموافق ٣٠ يناير الجاري وذلك على هامش الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجنيف، والتي شهدت استعراض ملفات حقوق الإنسان لـ 14 دولة خلال الفترة من 21 إلى 30 يناير 2025.
شارك في الفعالية عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو مجلس أمناء المنظمة المصرية، الدكتور هاني إبراهيم، رئيس مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة.
كما شهدت الفعالية حضور أحمد بدرة، عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعدد من أعضاء المجتمع المدني المصري والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
تناولت الفعالية تقرير الظل الذي قدمته المنظمة المصرية لآلية الاستعراض الدوري الشامل في يوليو 2024، والذي ناقش عدة قضايا، من بينها حرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والمعتقد، ومناهضة التعذيب، وعقوبة الإعدام، وحقوق السجناء، والحق في التنظيم.
وفي كلمته، أشار عصام شيحة إلى أن الدولة المصرية قبلت عددًا من التوصيات الدولية المتعلقة بهذه القضايا، كما شهدت الفترة الأخيرة تطورات إيجابية في ملف حقوق الإنسان مثل القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، والذي ألغى القيود المفروضة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2017، تعديل قانون الإجراءات الجنائية بموجب القانون رقم 1 لسنة 2024، والذي أتاح استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مما أدى إلى الإفراج عن عدد كبير من السجناء وإعادة دمجهم في المجتمع.
كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني لضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى التحديات التي لا تزال قائمة، والتي تتطلب جهودًا مستمرة لتعزيز الحقوق والحريات في مصر.
شهدت الفعالية تفاعلًا كبيرًا من الحضور، الذين طرحوا تساؤلات حول التحديات التي تواجه الجمعيات الأهلية، وملف الحبس الاحتياطي، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكد المتحدثون على التزام المنظمة بمواصلة العمل من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش