أمريكا: 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، (29 نيسان 2024) إنها وجدت 5 وحدات من الجيش الإسرائيلي مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في وقائع حدثت خارج قطاع غزة، قبل اندلاع الصراع الحالي بين إسرائيل وحركة حماس.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، للصحفيين، إن "4 من الوحدات عالجت الانتهاكات على نحو فعال، في حين قدمت إسرائيل معلومات إضافية بشأن الوحدة الخامسة، ومازلنا منخرطين في محادثات مع الحكومة الإسرائيلية بشأنها".
وأضاف باتيل أن "عملية التحقق من تطبيق إسرائيل لقانون (ليهي) متواصلة، وإذا تأكدنا من وجود انتهاكات فسيكون هناك قيود على تصدير الأسلحة بالتأكيد".
وتابع قائلا "لا يوجد تعامل خاص مع إسرائيل بموجب قانون ليهي، ولا نطبق معايير مزدوجة".
ولفت نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن "الوحدات الإسرائيلية الخمس ما زال بإمكانها تلقي الأسلحة الأمريكية بموجب القانون".
ورجّحت تقارير إعلامية أن تعلن واشنطن، قريبا، عن حظر مساعداتها العسكرية عن وحدة من الجيش الإسرائيلي بسبب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حتى قبل بدء الحرب في غزة قبل ستة أشهر.
وصدر قانون ليهي عام 1997، ويحظر وصول المساعدات الأمريكية إلى وحدات الأمن والجيش التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات