زراعة كردستان تستعد لحصاد القمح وتنتظر بغداد لتسوية أجور الفلاحين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أعلنت وزارة الزراعة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، استعدادها لحصاد القمح، فيما اكدت انها بانتظار تسوية "أجور الفلاحين" مع بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة هيوا علي، في حديث تابعته "بغداد اليوم"، إن "موسم حصاد وتسويق محصول الحنطة في الإقليم، سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية قررت استلام كافة كميات القمح من المزارعين في عموم العراق، وبسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، لكنها لم تتخذ أي قرار بعد بشأن محاصيل كردستان".
وتابع أن "وفدا برئاسة وزير الزراعة سيتوجه إلى بغداد لمعالجة وضع المزارعين في الإقليم أسوة بأقرانهم في وسط وجنوب العراق".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، بوجود 3 أولويات في خطتها للعام الحالي، فيما أعلنت تصدير نحو 7 منتجات إلى دول الجوار والإقليمية وأوروبا خلال العام الماضي.
وقال وكيل الوزارة، كريم سليمان، في تصريحات سابقة، إن الوزارة تسعى إلى توسيع تصدير معظم المنتجات المحلية الموجودة في الإقليم".
وأشار سليمان إلى توفير أسواق لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة والاهتمام بها، سواء كانت نباتية أو حيوانية، بدعم من رئاسة وزراء الإقليم.
وأضاف أن "الوزارة تعمل على نقل التجارب الموجودة في الخارج، ومنها الهولندية للاستفادة منها في النهوض وتطوير الواقع الزراعي في الإقليم، من خلال استخدام مساحة الأرض لتحقيق إنتاج أكبر بأقل نسبة من المياه"، منبهاً على أنَّ الموسم الماضي شهد هطولاً للأمطار بشكل جيد، مما انعكس إيجاباً على الواقع الزراعي، وخصوصاً الحنطة بشكل وفير والذي يدخل في الكثير من الصناعات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بإعادة دراسة مناطق محصول الأرز
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بشأن حرمان عدد من المناطق من زراعة الأرز.
وتضمنت طلبات الإحاطة، طلبات مقدمة من النواب صقر عبد الفتاح - سمير جابر عيسى – طلعت عبد القوى - أحمد يحيى الجحش – على محمد عز – عبد المنعم شهاب – مصطفى أبو زيد – غباشى محمد بدير ، بشأن حرمان مراكز محافظة الغربية من زراعة الأرز وخاصة بمراكز طنطا (السنطة – زفتى – كفر الزيات) وتأثير هذا القرار بالسلب على المزارع الذى يعتمد على الأزر كوجبة أساسية في غذاءه اليومى.
واستعرض النواب، طلبات الإحاطة موضحين، معاناة الفلاحين من انخفاض عائد معظم المحاصيل الزراعية باستثناء محصول الأرز الذي يعد مصدرًا مهمًا لدخل المزارعين باعتباره محصولا استراتيجيا يمس استقرار الأمن الغذائي لدى المواطنين.
وأكد النواب، ضرورة إعادة توزيع مساحات زراعة الأرز بمحافظة الغربية (70 ألف فدان) بين القرى والفلاحين داخل المراكز الأربعة التى تم حرمانها العام الحالي من زراعة الأرز دون زيادة المساحات المزروعة مع توافر ذات كمية المياه المطلوبة لزراعته خاصة مع اعتماد المزارعين على المياه الارتوازية وليس على مياه نهايات الترع.
وأضاف النواب، عدم وجود عدالة في زراعة الأرز بمراكز وقرى عدد من المحافظات بالرغم من توفير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سلالات جديدة تتحمل الجفاف لفترات طويلة.
وقد عقب المهندس نائب رئيس قطاع الرى لشئون المياه موضحاً، يتم صرف المياه بأقصى حد طبقاً لقدرة الترع على تحملها وطاقتها الاستيعابية من المياه، وبناءً عليه لا يوجد اختلاف في توزيع المياه بين العام الحالي والعام الماضي.
وانتهى رأى اللجنة إلى إعادة دراسة إمكانية إعادة توزيع زراعة الأرز بين المراكز الثمانية فى محافظة الغربية بالتنسيق بين وكيلى وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى، والموارد المائية والرى، ويتم إعادة توزيع الحصص على المراكز المحرومة بزراعة الأرز الجاف على أن يتم ذلك فى غضون 48 ساعة.
كما أوصت بدراسة إمكانية تخصيص مساحات لزراعة الأرز فى أراضى جمعيتى المحمدية، وطوخ الزراعيتين - مركز أبو كبير- بمحافظة الشرقية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبد القادر بشأن صدور قرار وزير الموارد المائية والرى بفرض الحظر المائى على مساحات من الأراضى الزراعية بمحافظة الوادى الجديد، مما أضر بعدد من المشروعات الزراعية بالمحافظة
وطالب النائب بضرورة عدم تطبيق القرار بأثر رجعي مع إعداد دراسة فنية تحدد مدة الحظر لوضع تصور لمستقبل الاستثمار الزراعي بالمحافظة.
وقد عقب رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية بالوجه البحرى والقبلى بالسادات موضحاً اعداد دراسة عن مخزون المياه الجوفية من خلال آبار مراقبة لسلوك الخزان وتبين انخفاض منسوب الخزان نحو 3م سنوياً مما دفع الوزارة لاصدار قرار وقف السحب فى مناطق معينة حفاظاً على الخزان الجوفى للاجيال القادمة خاصة أن الأراضى التى تم بيعها من المحافظة وتم حفر آبارها دون ترخيص من الوزارة.
وانتهى رأى اللجنة إلى تشكيل لجنة من المحافظة وقطاع المياه الجوفية لدراسة ملفات المستثمرين المتضررين مع توفير أرض بديلة فى المناطق التى ليس بها حظر مائى فى حالة استحالة الرجوع عن القرار.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا