زراعة كردستان تستعد لحصاد القمح وتنتظر بغداد لتسوية أجور الفلاحين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أعلنت وزارة الزراعة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، استعدادها لحصاد القمح، فيما اكدت انها بانتظار تسوية "أجور الفلاحين" مع بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة هيوا علي، في حديث تابعته "بغداد اليوم"، إن "موسم حصاد وتسويق محصول الحنطة في الإقليم، سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية قررت استلام كافة كميات القمح من المزارعين في عموم العراق، وبسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، لكنها لم تتخذ أي قرار بعد بشأن محاصيل كردستان".
وتابع أن "وفدا برئاسة وزير الزراعة سيتوجه إلى بغداد لمعالجة وضع المزارعين في الإقليم أسوة بأقرانهم في وسط وجنوب العراق".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، بوجود 3 أولويات في خطتها للعام الحالي، فيما أعلنت تصدير نحو 7 منتجات إلى دول الجوار والإقليمية وأوروبا خلال العام الماضي.
وقال وكيل الوزارة، كريم سليمان، في تصريحات سابقة، إن الوزارة تسعى إلى توسيع تصدير معظم المنتجات المحلية الموجودة في الإقليم".
وأشار سليمان إلى توفير أسواق لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة والاهتمام بها، سواء كانت نباتية أو حيوانية، بدعم من رئاسة وزراء الإقليم.
وأضاف أن "الوزارة تعمل على نقل التجارب الموجودة في الخارج، ومنها الهولندية للاستفادة منها في النهوض وتطوير الواقع الزراعي في الإقليم، من خلال استخدام مساحة الأرض لتحقيق إنتاج أكبر بأقل نسبة من المياه"، منبهاً على أنَّ الموسم الماضي شهد هطولاً للأمطار بشكل جيد، مما انعكس إيجاباً على الواقع الزراعي، وخصوصاً الحنطة بشكل وفير والذي يدخل في الكثير من الصناعات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
أستاذ زراعة: الدولة اتخذت إجراءات حاسمة في عهد الرئيس السيسي للنهوض بالقطاع
قال إبراهيم درويش، أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية، إن مصر اتخذت إجراءات حاسمة منذ تولى الرئيس السيسي المسؤولية في عام 2014، واهتمت بالقطاع الزراعي وكان هناك خطة استراتيجية وهي 2030 للنهوض بالقطاع الزراعي ولها عدة محاور متعددة.
الزراعة: الخدمات البيطرية تعزز التنمية المستدامة من خلال المشاركات والفعاليات المجتمعية الزراعة: المركزية لمكافحة الآفات تستعرض نشاطها الميداني وجهودها لخدمة المزارعين خلال أكتوبر 2024
وأضاف «درويش»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن إصلاح الجانب التشريعي مهم للغاية لانطلاق الزراعة المصرية، خاصًة في قانون التعاونيات، لأن مصر تمتلك جمعيات زراعية منتشرة على مستوى مشيرًا إلى ان كل قرية بها جمعية زراعية وهذه الجمعية يمكن أن يكون لها دور كبير في الإرشاد الزراعي و توفير كل الخدمات اللوجستية التي يحتاجها المزارع.
وتابع أستاذ الزراعة بجامعة المنوفية: « الدولة مهتمة بالاستثمارات في القطاع الزراعي، لأن القطاع الزراعي يحتاج إلى تكاليف كبيرة ولم يكن يقدر أحد أن يقوم بما قامت به الدولة من خلال إقامة المشروعات القومية الكبرى لمعالجة المياه وغيرها من المشروعات».