زراعة كردستان تستعد لحصاد القمح وتنتظر بغداد لتسوية أجور الفلاحين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
أعلنت وزارة الزراعة في إقليم كردستان، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، استعدادها لحصاد القمح، فيما اكدت انها بانتظار تسوية "أجور الفلاحين" مع بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة هيوا علي، في حديث تابعته "بغداد اليوم"، إن "موسم حصاد وتسويق محصول الحنطة في الإقليم، سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة".
وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية قررت استلام كافة كميات القمح من المزارعين في عموم العراق، وبسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، لكنها لم تتخذ أي قرار بعد بشأن محاصيل كردستان".
وتابع أن "وفدا برئاسة وزير الزراعة سيتوجه إلى بغداد لمعالجة وضع المزارعين في الإقليم أسوة بأقرانهم في وسط وجنوب العراق".
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الزراعة والموارد المائية في حكومة إقليم كردستان، بوجود 3 أولويات في خطتها للعام الحالي، فيما أعلنت تصدير نحو 7 منتجات إلى دول الجوار والإقليمية وأوروبا خلال العام الماضي.
وقال وكيل الوزارة، كريم سليمان، في تصريحات سابقة، إن الوزارة تسعى إلى توسيع تصدير معظم المنتجات المحلية الموجودة في الإقليم".
وأشار سليمان إلى توفير أسواق لتشجيع الفلاحين على زيادة المساحات المزروعة والاهتمام بها، سواء كانت نباتية أو حيوانية، بدعم من رئاسة وزراء الإقليم.
وأضاف أن "الوزارة تعمل على نقل التجارب الموجودة في الخارج، ومنها الهولندية للاستفادة منها في النهوض وتطوير الواقع الزراعي في الإقليم، من خلال استخدام مساحة الأرض لتحقيق إنتاج أكبر بأقل نسبة من المياه"، منبهاً على أنَّ الموسم الماضي شهد هطولاً للأمطار بشكل جيد، مما انعكس إيجاباً على الواقع الزراعي، وخصوصاً الحنطة بشكل وفير والذي يدخل في الكثير من الصناعات".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی الإقلیم
إقرأ أيضاً:
عقدة تشكيل حكومة الإقليم تتفاقم بسبب التمسك بـالوجوه القديمة - عاجل
بغداد اليوم- السليمانية
كشف الباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن السبب الرئيسي لتأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "السبب المباشر وراء عقدة الإقليم يعود لتمسك الحزبين الحاكمين بمطالبهم وشروطهم التعجيزية".
وأضاف أن "كل حزب متمسك بمرشحيه للمناصب السيادية، خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يصر على عودة ذات الأسماء لشغل مناصب رئاستي الإقليم والحكومة، في حين يرفض الاتحاد الوطني هذه الأسماء".
وأشار عبد الكريم إلى أنه "بدون تنازلات حقيقية من الحزبين، لن تتشكل الحكومة وستطول المدة، لأكثر من خمسة إلى ستة أشهر، بسبب الرفض للأسماء المرشحة".
ووفقا للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فقد توزعت المقاعد بواقع 39 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و23 آخر لحليفه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني وصعود حراك الجيل الجديد إلى المرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، وخسارة حركة التغيير.