بنك الاستثمار القومي ينفي ماتردد حول منح قرض بمليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
صرح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، أن ماتم نشره عن منح البنك قرض بقيمة مليار جنيه لهيئة سكك حديد مصر هو خبر عارِ تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة.
وأضاف أن ذلك يتعارض مع الخطوات التي يقوم بها البنك لعملية إعادة الهيكلة بالتعاون مع واحدة من أكبر المؤسسات الدولية المتخصصة لإعادة هيكلة البنك ماليًا وإداريًا؛ متابعًا أن أي إجراء يتم في البنك لابد أن يخضع لتقييم من مجلس الإدارة على أن يتفق مع خطة الهيكلة.
وأكد نجم أن بنك الاستثمار القومي متوقف تمامًا منذ العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ عن عمليات الاقراض لأي جهة من جهات الدولة، موضحًا أن البنك حاليًا يمر بعملية تطوير وإعادة للمسار الصحيح ليلعب البنك دورًا أساسيًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث يتم فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: والعضو المنتدب لهيئة سكك حديد مصر بالتعاون بنک الاستثمار القومی
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تتيح شراء وثيقة بـ100 جنيه وعوائدها تختلف وفق سعر الذهب
حسم الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الأمر بالنسبة لأفضلية شراء المشغولات الذهبية من الأسواق أم شراء وثيقة بـ100 جنيه فأكثر والحصول على عوائد بحسب السعر اليومي للذهب، قائلا: «الهيئة حريصة على تطوير المنتجات والأسواق، وطبيعي أن أي مستثمر ينظر إلى لفكرة تنويع استثماراته ما بين العقارات أو شهادات أو ودائع وسندات وأسهم».
تنويع الاستثماراتوأضاف «فريد» في فيديو له عبر الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه هناك شق آخر غير المنتجات المالية وهو جزء أصيل في تنويع الاستثمارات، ألا وهو السلع النفيسة أو المعادن مثل الذهب والفضة، موضحًا أن الهيئة كان لديها ما يسمى بصناديق القيم المنقولة ولكن لم يتم طرح أي صندوق لشراء الذهب أو أي سلعة أخرى: «أجرينا تعديلات على هذا وأنشأنا سجلا لشركات التجارة في الذهب».
وأوضح أن هذه السجلات تتيح للشركات إدارة الاستثمار وهي مرخصة بالكامل وفق الضوابط المحددة في هذا الشأن: «لما تشتري ذهب لازم تتعامل مع تاجر ذهب وهذا التاجر لا بد أن يكون تحت نظر الهيئة العامة للرقابة المالية لخلق صناديق استثمار مراقبة»، مؤكداً إنشاء قواعد ومتطلبات الصناديق في سجل تجار الذهب: «في إحدى الشركات دخلت فيه بالفعل وعدلنا سجلات أخرى لشركات حفظ الذهب».
وأكد رئيس الهيئة، أن كل 1000 جنيه في صناديق الاستثمار تدر ذهبا ومبالغ مالية: «تمت الإتاحة أمام المواطنين لشراء وثائق الاستثمار في الذهب أو الأسهم أو أدوات الدخل الثابت»، موضحًا أن الصناديق مراقبة بالكامل ومنظمة، مع ضمان عدد من المزايا كجودة الذهب التي لا شك فيها واليسر والسهولة و«التحويش التدريجي».
عملية ادخارية واستثمارية بأصغر الأرقاموقال: «يمكن شراء وثيقة بـ100 جنيه وعمل تحويش أو إدخار تراكمي وشراء أخرى بـ200 جنيه وعمل عملية إدخارية واستثمارية بأصغر الأرقام الممكنة»، موضحاً أن عملية اليسر تتمثل في إتمام عمليات الشراء من خلال منصات التداول المختلفة لشركات الوساطة ومديري الاستثمار وذلك بالشراء أو البيع للشهادات والوثائق: «متاح أن الشخص يحصل على الذهب من جهة تخزين الذهب المرخصة من البنك المركزي المصري».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف