وزيرة التخطيط تشارك باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية؛ باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين؛ لمناقشة مُقترح إنشاء نافذة مُبتكرة للتمويل المُيسَّر للدول الأقل نموًا الأعضاء في البنك، والمنعقد ضمن أعمال النسخة الـ 49 من الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك بالعاصمة السعودية الرياض؛ خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه.
وخلال الاجتماع توجهت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالشكر للدكتور محمد الجدعان وزير المالية في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، وكذلك الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، موضحة أن تلك الجلسة تمثل فرصة جيدة للحوار وتبادل الآراء والخبرات والتجارب الناجحة بين الدول الأعضاء حول مُقترح إنشاء نافذة مُبتكرة للتمويل المُيسَّر للبُلدان الأقل نموًا الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية والتي يبلغ عددها 25 بلدًا من الدول الأعضاء الـ57 .
وردًا على تساؤل حول رأي المحافظين في إنشاء نافذة مستقلة للتمويل المُيسَّر تمكِّن من تدارك نقص الموارد الميسَّرة الموجَّهة في البنك للبُلدان الأعضاء الأقل نمواً، فقد ثمنت د.هالة السعيد مُقترح البنك بإنشاء آلية التمويل المُبتكرة للبُلدان الأقل نموًا خصوصاً والتي جاءت تلبية لدعوة السادة المحافظين في اجتماع العام الماضي، موضحة أنها تمثل آلية تؤكد التضامن والتآزر بين الدول الأعضاء، وفرضتها الظروف والتحديات التي تواجه عددًا كبيرًا من الدول الأعضاء وبخاصة الدول الأقل نمواً في النفاذ إلى أسواق التمويل والحصول على التمويلات بالقدر المطلوب والشروط المُيسَّرة المناسبة نظرًا لعدم قدرتها على تحمل عبء الدين.
وأشارت السعيد إلى ما تواجهه الدول الأقل نموًا من تداعيات للأزمات المتتالية والمتداخلة التي يشهدها العالم خلال الأعوام الأخيرة ومنها أزمة كوفيد 19، بالإضافة إلى الأزمات الجيوسياسية وأبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية، إلى جانب ارتفاع معدلات التضخم العالمي خصوصًا أسعار الطاقة والغذاء، والأزمات الإقليمية، والحرب في غزة، لافتة إلى أن تلك الأزمات غير المسبوقة قد طالت تداعياتها جميع الدول دون استثناء سواء الدول الأقل نموًا أو الدول متوسطة الدخل أو الدول النامية عمومًاً.
وأكدت السعيد أهمية أن تشمل تلك الآلية كذلك تمويل مشروعات تخدم فئات أقل دخلاً أو شريحة من هم أكثر فقرًا في الدول متوسطة الدخل خصوصاً وأن هذه الشريحة تُمثل نسبة كبيرة من سكان تلك الدول، مضيفة أن هذه الدول تأثرت بشدة من جراء الأزمات التي شهدها العالم في الأعوام الأخيرة، ولا يتوفر لديها الحيز المالي الكافي لمواجهة تداعيات تلك الأزمات، فضلًا عن تزايد فجوة التمويل بها، بما يقيد جهودها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
وأوضحت السعيد أن الاضطرابات العالمية التي شهدتها السنوات الأربع الماضية أدت إلى زيادة الاحتياجات التمويلية للدول النامية عمومًا، لتتراوح فجوات التمويل لهذه الدول بين 2.5 تريليون دولار و4 تريليونات دولار سنويًا وفقًا لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024، الصادر عن الأمم المتحدة، مضيفة أن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تشير إلى احتمالية زيادة فجوة التمويل في الدول النامية بنسبة 56%.
وأضافت السعيد أن تلك الفجوات كانت كبيرة بالفعل قبل عام 2020، إلا أنها اتسعت في السنوات الأخيرة نتيجة لوباء كوفيد-19 والصدمات اللاحقة له، والتي أثرت سلبًا على الموارد، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الضريبية بسبب انخفاض معدلات النمو، بالإضافة إلى زيادة اتساع فجوات الاستثمار، وزيادة احتياجات التمويل.
وتابعت السعيد أن فجوات التمويل تعاني منها الدول الأقل نموًا والدول منخفضة الدخل حيث تقدر فجوات التمويل لكلٍ من هذه الدول بنحو 15-30% من الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى محدودية الموارد بتلك الدول، وضعف القدرات المتاحة لحشد موارد إضافية على الصعيد المحلي، موضحة أن فجوة تمويل التنمية تعد أيضًا أحد أهم التحديات التي تواجه الدول متوسطة الدخل خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم في السنوات الأخيرة.
وأكدت السعيد أهمية أن يَنظُر البنك في الآليات الموجودة بالفعل قبل إنشاء آليات جديدة والتي يُمكن تطويرها وتعزيز مواردها بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لتحقيق هذا الغرض، ومنها " صندوق العيش والمعيشة" والذي يمثل آلية مُبتكرة لتعبئة الموارد واستهداف المجتمعات الأكثر فقرًاافي الدول الأعضاء بتمويل مختلط مُيسَّر.
وردًا على سؤال حول الوتيرة التي ينبغي أن تُجدَّد بها موارد النافذة المقترحة علمًا بأن البنوك الإنمائية المتعدَّدة الأطراف تُجدِّد مواردها كل 3 أو 4 سنوات، تطرقت د.هالة السعيد إلى توجّه إدارة البنك بتوسيع مصادر وموارد تلك الآلية لتشمل المِنح والمساعدات الخيرية من المؤسسات والدول وغيرها من المصادر، بما يُسهم في حَشد الموارد اللازمة لحجم التمويل الضخم المستهدف أو المطلوب لهذه النافذة، مضيفة أن الأمر متروك لإدارة البنك لدراسة أفضل السيناريوهات لتجديد موارد النافذة في ضوء تجارب المؤسسات الإنمائية متعدّدة الأطراف.
وأشارت السعيد إلى ضرورة أن يتسم الاستهداف القطاعي لهذه الآلية المُقترحة بقدرٍ كبيرٍ من المرونة بما يتناسب مع احتياجات الدول وأولوياتها، مضيفة أن هناك قطاعات تُمثل أولوية مشتركة لعددٍ كبيرٍ من الدول الأعضاء وأهمها قطاعات الصحة والتعليم والأمن الغذائي وتوفير المياه وشبكات الصرف الصحي، موضحة أن تلك القطاعات تأثرت بشدة وزادت الاحتياجات بها من جَرَّاء الأزمات المتعاقبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين الأعضاء في البنك الاجتماعات السنوية الرياض البنک الإسلامی للتنمیة الدول الأعضاء هالة السعید م بتکرة الم یس أن تلک
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في الجلسة الافتتاحية "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في افتتاح أعمال الحدث رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة وريادة الأعمال" المقامة في ممكلة البحرين، وذلك بحضور أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، والسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، والوزراء ورؤساء الوفود العربية،والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب اليونيدو بالبحرين.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة الدورة 43 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب كلمتها بتوجيه الشكر إلى مملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا، على كرم الضيافة ناقلة تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والحكومة والشعب البحريني الشقيق، متوجهة كذلك بالشكر إلى أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية، على مبادرته بتنظيم هذا الحدث العربي المهم رفيع المستوى حول "الأسر المنتجة لريادة الأعمال"، وهو الموضوع الذي يُشكل أهمية متقدمة في مجالات خفض الفقر وإيجاد العمل اللائق.
كما توجهت بجزيل الشكر إلى السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على جهودها بتعزيز كافة مجالات العمل الاجتماعي العربي المشترك.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه يجب أن نتفق جميعا أن الأسر المنتجة في حال دعمها وتعزيزها وإثقالها بالخبرات المطلوبة، تُشكل نواة مهمة لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا نواة لريادة الأعمال، ولدى الدول العربية تجارب كثيرة ومهمة في هذا المجال، إلا أن التوجه نحو تحويل الأسر لريادة الأعمال، يعد توجها جديدا نقدره لما يشكله من نقلة نوعية لدعم الأسر المنتجة، وانتقالها من المشروعات والحرف اليدوية البسيطة إلى منتجات مصنوعة وفق مواصفات ومعايير محددة تم التدريب عليها، وبما يمكنها من المنافسة في السوق.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن وزارة التضامن الاجتماعي نجحت خلال السنوات العشر الاخيرة في تنظيم أكثر من 75 معرضا للأسر المنتجة وتخدم 750 ألف أسرة منتجة مسجلة بالوزارة تضم اكتر من 3 مليون مستفيد وفرت لهم تمويل يصل إلى 3 مليار جنيه، ونجحت في أن تصل بمنتجاتها للعرض في المتحف المصري الكبير وقريبا في السوق الحرة بالمطارات المصرية كما تدعم الحكومة الأسر المنتحة وأصحاب الحرف من خلال مشروعات عديدة سواء من المجلس القومي للمرأة أو جهاز مشروعات مصر ومؤسسات المجتمع المدني.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من هذا المنطلق، حرصت جمهورية مصر العربية على دعم الأسر المنتجة بشكل مستمر، وإيجاد السُبل والوسائل لتمكينهم من تصنيع منتجاتهم بالشكل والجودة المطلوبين وترويجها أيضاً، على المستويين الوطني والمصري، مشيرة إلى المبادرة المصرية لتنظيم المعرض العربي للأسر المنتجة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 5 إلى 11/1/2023 في قصر القبة بجمهورية مصر العربية، والذي شكل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ومنتجات الأسر المنتجة ومن خلال المشاركة الوزارية العربية الهامة.
وقالت، إنه حتى يتم دعم الأسر المنتجة وتحقيق ريادتها في قطاع المشروعات فلابد من الشراكة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتعاون مع الوكالات الأممية المتخصصة، متوجهة بالشكر إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو مكتب البحرين، على جهودها بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، في إطار المبادرة المهمة لوزارة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، لتنظيم هذا الحدث، وكذلك لا يجب أن ننسى الدور المهم للمنظمات العربية المتخصصة، وفي مقدمتهم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، الذي يشارك اليوم لتوضيح الدور الهام للأكاديمية في هذا المجال، والشكر موصول أيضا إلى اتحاد الغرف العربية، وكافة مؤسسات العمل العربي المشترك.
واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها قائلة: "نتطلع سويا إلى الخروج بتوصيات عملية تدعم الأسر المنتجة في الدول العربية وريادتها للأعمال، ويدعم الجهود العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وأتوجه بالشكر مجددا إلى كل من ساهم في تنظيم أعمال هذا الحدث الهام، أخص بالشكر الوزير مفوض طارق النابلسي وطاقم عمله بالأمانة الفنية للمجلس تحت القيادة المميزة للسفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية واليونيدو، بما أسهم في التنظيم الجيد للحدث، مؤكدة على تعاون مصر مع أشقائها العرب لتنفيذ توصياته، وبما يحقق الأهداف المرجوة".
وعقب نهاية الجلسة الافتتاحية تفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والوزراء العرب الحضور بتفقد معروضات الأسر المنتجة.