حقوق العرب داخل اوطانهم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
يتمتع العرب في مجتمعاتهم بهامش كبير من (الحريات) قلما تجدها في المجتمع النرويجي أو الفنلندي، وليس لها مثيل في حياة النيوزلنديين والماليزيين. .
فالعربي هو المواطن الوحيد التي يحق له البقاء في بيته حتى لا يرهق حنجرته بالهتاف مع المعتصمين في الساحات والشوارع دعما للقضية، وذلك حرصا من عناصر أمن الدولة على سلامته.
وفي سياق آخر تمنحه الدولة حرية إطلاق النيران بالذخيرة الحية للتعبير عن فرحته وحبه لمنتخب بلاده الفائز ببطولة كرة القدم، أو إطلاق النيران بمناسبة زواج خالته أو بنت خالته، أو عند نجاح ابنه الفاشل في اي مرحلة دراسية متأخرة من مراحل التعليم. .
والعربي هو الإنسان الوحيد الذي يتمتع بالحرية المطلقة في اظهار حبه للسلطة الحاكمة، أو ابداء الولاء للأسرة الأميرية، أو التغني بأمجاد الزعيم القائد الضرورة. وهي حرية مكفولة بفتاوى شرعية اطلقها فقهاء الدولة، فمنحوا المواطن حرية الصمت والسكوت والقبول بما يفعله ولي الأمر حتى لو كان يزني وينهب، وحتى لو خلع ثيابه كلها، و وقف عاريا في شرفته الرئاسية. .
والعربي هو المواطن الوحيد في كوكب الأرض الذي يحق له الانتماء إلى التنظيمات الحزبية المسلحة. وهو الوحيد الذي يحق له ترك الدوام الرسمي في المؤسسات الخدمية أو المعاهد التعليمية، ومغادرتها بناءً على توجيهات القيادات الوطنية العليا. ومن دون ان يحاسبه احد. .
لقد تفوقت بعض الأنظمة العربية (وليست كلها) على الأنظمة الدولية في تكريس اهتماماتها بسلامة المواطن والحفاظ على حياته، فوزعت نقاط التفتيش على امتداد الطرق البرية وفي المعابر الحدودية. تسأل المواطن عن أسباب سفره. لماذا غادر ؟. ومتى عاد ؟. وربما قادها حبها للمواطن وحرصها على صحته إلى احتضانه ورعايته في زنازين السجون والمعتقلات حتى لا يتسبب بإيذاء نفسه أو إزعاج جيرانه. .
فالمعنى الحقيقي للحرية المعتمدة في مناهج معظم الأنظمة العربية هي التحرك في ضوء مزاج الدولة ورغباتها، أو بموجب الضوابط التي رسمتها السلطة الحاكمة. وبالتالي فأن الحرية في الفكر السيادي العربي تعني الحق في أن تفعل ما تفرضه عليك السلطة الحاكمة. .
فنحن أحرار بمقدار ما يسمح لنا رجال الأمن والمخابرات. حيث لا قيمة للوطن عندما تصبح المغادرة منه حلم الجميع. . د. كمال فتاح حيدر
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم تعزيز لمفاهيم حقوق الإنسان
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، والتي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة حريصة على دعم كافة ركائز الاستقرار المجتمعي من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كافة صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية كما ساهمت الدولة في إعادة تأهيله لدمجه في المجتمع مرة أخرى ليكونوا أشخاصا نافعين للمجتمع .
وأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وأشار سوس إلى أن سن سنة هذه القرارات تأتي تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني، بما ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها في صناعة القرار، دعما للتنمية، وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.
ولفت النائب سامي سوس إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.