عقب أنباء اعتقال نتنياهو.. هل يؤثر الأمر على سياسات الحرب وملف التفاوض مع حماس؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يترقب المجتمع الدولي، ولا سيما قوات الاحتلال والشرق الأوسط، ما سيسفر عنه حكم المحكمة الجنائية الدولية، لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار بتهم تتعلق بالحرب على قطاع غزة، وفقا لخمسة مسؤولين إسرائيليين وأجانب.
ولعل أكثر ما يشغل بال هؤلاء المسئولين، هو ترقب الحكم على نتنياهو، من التداعيات المحتملة لمثل هذه القضية، حيث إنهم يعتقدون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من بين الأشخاص الذين قد يتم ذكر أسمائهم في مذكرة الاعتقال.
كما يعتقد المسؤولون الإسرائيليون والأجانب، أن المحكمة تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق قادة من "حماس".
وتشير الإنباء إلى أنه ليس من الواضح من الذي قد توجه إليه اتهامات من "حماس" أو ما هي الجرائم التي سيتم الاستشهاد بها.
وإذا استمرت المحكمة في العمل، فمن المحتمل أن يتم اتهام المسؤولين الإسرائيليين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واتباع رد شديد القسوة على الهجمات التي قادتها "حماس" في 7 أكتوبر على إسرائيل.
تبويخ أخلاقي مهينويشير المسئولين إلى أنه من المحتمل أن يُنظر إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة في معظم أنحاء العالم على أنها توبيخ أخلاقي مهين، خاصة لإسرائيل، التي واجهت منذ أشهر ردود فعل دولية عنيفة بسبب سلوكها في غزة، بما في ذلك من الرئيس بايدن، الذي وصفها بأنها "تجاوزت الحدود".
وسبق أن أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة، أن فريقه يحقق في حوادث وقعت خلال الحرب، لكن مكتبه رفض التعليق على هذا المقال، قائلا إنه "لا يرد على تكهنات في تقارير إعلامية".
وبالطبع يمكن أن يؤثر القرار أيضا على سياسات إسرائيل فيما تضغط البلاد على حملتها العسكرية ضد "حماس". وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إنه تم إبلاغ صانعي القرار الإسرائيليين بإمكانية إصدار المحكمة مذكرات اعتقال في الأسابيع الأخيرة.
وقال المسؤولون الإسرائيليون والأجانب، إنهم لا يعرفون المرحلة التي وصلت إليها العملية، وإن أي أوامر اعتقال ستتطلب موافقة لجنة القضاة ولن تؤدي بالضرورة إلى محاكمة أو حتى إلى اعتقال فوري للجناة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجتمع الدولي الشرق الأوسط المحكمة الجنائية الدولية قطاع غزة أوامر اعتقال قادة حماس
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر اعتقال إداري بحق 25 أسيراً
الجديد برس|
أصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، الخميس، 25 أمر اعتقال إداري (ما بين جديد وتجديد) بحق أسرى فلسطينيين من الضفة الغربية وضواحي القدس.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان مقتضب نشر تفاصيله المركز الفلسطيني للإعلام، إن أوامر الاعتقال الإداري تراوحت ما بين 3- 6 شهور.
وصعدت سلطات الاحتلال الإداري من سياسة الاعتقال الإداري منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث بلغ عدد حالات الاعتقال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أكثر من 12 ألفا و100 مواطن من الضفة، دون غزة حيث تقدّر أعدادهم بالآلاف.
وتستخدم سلطات الاحتلال جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ، دون تقديم تهمًا أو محاكمة استنادًا على ما تسميه “الملف السري”، ولا يسمح للمعتقل أو محاميه الاطلاع على الملف، وفق “نادي الأسير الفلسطيني”.
ووفق الأوامر العسكرية الإسرائيلية، فإنه يمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها 6 شهور غالبًا ما يتم تجديدها.