وزارة العدل توظف بهذه الشروط
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة العدل عن فتح مسابقة الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي يوم السبت 01 جوان 2024.
وحسب بيان الوزارة انه بإمكان الراغبين في المشاركين بالمسابقة أن تتوفر فيهم الشروط التالية:
أن يكون جزائري الجنسية.
أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل.
أن يكون حامل شهادة ليسانس أوشهادة ماستر في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة أجنبية معادلة لها.
أن يكون قد مارس مهنة الترجمة لمدة لا تقل عن 5 سنوات في مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارية أو هيئة أو مؤسسة عمومية أوخاصة أومنظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة.
أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.
يعفى من شرطي السن والخبرة المهنية المترشحين المتحصلين على شهادة جامعية أو شهادة جامعية معادلة باللغات الأجنبية التالية (إيطالية، تركية، برتغالية، صينية، كورية، يابانية، هولندية، هندية، ملاوية ولغة الإشارة).
كما اضاف البيان أنه على المترشيح للمسابقة تكوين ملف التسجيل والمتضمن الوثائق التالية:
استمارة التسجيل في المنصة الإلكترونية.
مستخرج من عقد الميلاد.
نسخة من بطاقة التعريف البيومترية.
صورتين شمسيتين.
نسخة من الشهادة الجامعية المطلوبة.
شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن خمس 5 سنوات في مصلحة الترجمة.
شهادة تسلمها الإدارة التي لديها سلطة التعيين، ترخص للمترشح الذي لديه صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف بالمشاركة في المسابقة، وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي.
نسخة من الحوالة الخاصة بدفع حقوق المشاركة في المسابقة تدفع باسم الوكيل المحاسب لجامعة الجزائر1.
رقم الحساب لدى خزينة ولاية الجزائر: RUB: 00816001116000097718
تنطلق فترة التسجيلات الأولية في المسابقة ابتداء 29 أفريل 2024 إلى 08 ماي 2024 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل https://concours.mjustice.dz/
يودع المترشح ملف الترشح المتضمن الوثائق المحددة أدناه، بمقر المجلس القضائي المذكور في استمارة التسجيل الأولي ابتداء من 09 ماي 2024 إلى 23 ماي 2024.
أما بخصوص سير الاختبارات المسابقة تتضمن اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي.
حيث تجرى الاختبارات الكتابية للقبول يوم السبت 01 جوان 2024 بكلية الحقوق جامعة الجزائر1.
وتتضمن الاختبارات الكتابية للقبول المواد المذكورة في الجدول الملحق.
بالإضافة إلى الاختبار الشفوي للقبول النهائي مقابلة مع اللجنة في الثقافة القانونية العامة والقدرة على التعبير في إحدى المواد الممتحنة المذكورة في الملحق.
كد البيان أن الإعلان عن النتائج النهائية سيكون بناء على اقتراح من لجنة المسابقة، حسب درجة الاستحقاق والرغبات المعبر عنها للاختصاص الإقليمي بمنصة التسجيل الأولي الإلكترونية، وفقا لقائمة توزيع المناصب المعروضة بالملحق، وتنشر في الموقع الرسمي لوزارة العدل https://www.mjustice.dz/ar/
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
العدل الأمريكية تطالب جوجل ببيع كروم
أصدرت وزارة العدل الأمريكية وثيقة مكونة من 23 صفحة تدعو إلى تفكيك جوجل، بما في ذلك بيع متصفح الويب كروم والقيود المفروضة على أندرويد، مؤكدة التقارير السابقة. وزعم محامو وزارة العدل في الملف أن بيع كروم "سيوقف بشكل دائم سيطرة جوجل على نقطة الوصول البحثية الحرجة هذه ويسمح لمحركات البحث المنافسة بالقدرة على الوصول إلى المتصفح الذي يعتبر بالنسبة للعديد من المستخدمين بوابة إلى الإنترنت".
وقالت الهيئة التنظيمية إن جوجل يجب أن تتوقف أيضًا عن تفضيل محرك البحث الخاص بها في أندرويد. وإذا فشلت الشركة في القيام بذلك، فقد زعم محامو وزارة العدل أنه يجب أيضًا إلزامها بالتخلص من نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الخاص بها. واقترحوا أيضًا أن تقوم جوجل بنشر نتائج البحث بشكل منفصل وبيع بيانات النقر والاستعلام لمساعدة محركات البحث المنافسة والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.
في رد على مدونة الكلمات الرئيسية الخاصة بها، قالت جوجل إن "الاقتراح المذهل" لوزارة العدل من شأنه أن يضر بالمستهلكين ويؤثر على قيادة التكنولوجيا الأمريكية. "لقد اختارت وزارة العدل دفع أجندة تدخلية جذرية من شأنها أن تضر بالأميركيين والزعامة العالمية لأميركا"، كما كتب رئيس الشؤون العالمية والمسؤول القانوني الرئيسي كينت ووكر. "إن الاقتراح الواسع النطاق لوزارة العدل يتجاوز أميالاً قرار المحكمة. إنه من شأنه أن يكسر مجموعة من منتجات جوجل - حتى ما هو أبعد من البحث - التي يحبها الناس ويجدونها مفيدة في حياتهم اليومية".
بدأ كل هذا في عام 2020، عندما رفعت وزارة العدل والعديد من الولايات دعوى قضائية تزعم أن جوجل دفعت مليارات الدولارات لمصنعي الأجهزة لتأمين وضع افتراضي لمحرك البحث الخاص بها. ثم في أغسطس من هذا العام، حكم القاضي الفيدرالي أميت ميهتا بأن جوجل "محتكرة" في الصناعة واستخدمت سلطتها لفرض "أسعار فائقة التنافسية لإعلانات النصوص العامة للبحث". (اعتبارًا من العام الماضي، سيطرت جوجل على حوالي 90 في المائة من سوق محركات البحث، ومعالجة ما يقرب من 9 مليارات عملية بحث يوميًا).
تستند مقترحات وزارة العدل لتفكيك جوجل إلى هذا الحكم، ولكن من المرجح أن يتغير تكوين وفلسفة الوزارة بشكل كبير في إدارة ترامب. في الواقع، يبدو أن مدونة الكلمات الرئيسية الخاصة بجوجل تستهدف الرئيس القادم بشكل مباشر، حيث تستشهد بالمخاطر التي تهدد الأمن، والإفصاح المطلوب للشركات الأجنبية، وإلزام الحكومة بالتدخل في التفاصيل. ومؤخرا، أبدى ترامب نفسه رأيه في الأمر، مشيرا إلى أن الانفصال قد يكون جذريا للغاية. وقال الشهر الماضي: "ما يمكنك فعله دون الانفصال هو التأكد من أنه أكثر عدالة".
كل هذا لا يزال في مرحلة مبكرة، ومن المرجح أن تأتي العديد من القضايا والاستئنافات في المحاكم. ومع ذلك، فإنه من شأنه أن يمثل تحولا زلزاليا في كيفية عمل جوجل، وهي شركة تضم 182500 موظف. والأمر الأكثر أهمية هو أنه قد يؤثر بشكل كبير على كيفية عمل الإنترنت، حيث تبدأ أكثر من 60٪ من تفاعلات الويب باستعلام بحث - ومعظمها يتم باستخدام بحث جوجل.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي