الخارجية الأمريكية: حددنا 5 وحدات إسرائيلية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن واشنطن حددت خمس وحدات إسرائيلية مسؤولة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنها لم تفرض عقوبات عليها بعد.
وقال المتحدث في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين: "بعد عملية شاملة، وجدنا أن خمس وحدات إسرائيلية كانت مسؤولة عن حوادث منفصلة تتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، موضحا أن "كل هذه الحوادث وقعت قبل 7 أكتوبر [2023] بوقت طويل، ولم يقع أي منها في قطاع غزة".
وأضاف أن "أربع وحدات من أصل خمس قامت بالفعل بتصحيح هذه الانتهاكات"، ورفض باتيل الكشف أسماء هذه الوحدات، لكنه وعد بإعلانها لاحقا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وإسرائيل تتعاونان بنشاط في هذا الاتجاه، ويقدم الجانب الإسرائيلي للأمريكيين جميع المعلومات اللازمة حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان من قبل جيشهم. دون توضيح تفاصيل عن إمكانية فرض عقوبات، وأضاف: "نحن نتواصل معهم.. وسنتخذ قرارا عند اكتمال العملية".
الجدير ذكره، أن القانون يلزم الولايات المتحدة في مثل هذه الحالات بالتوقف عن تقديم المساعدة العسكرية للوحدات التي تنتهك حقوق الإنسان، إذ يمنع قانون صدر عام 1997 من قبل السيناتور الأمريكي باتريك ليهي آنذاك، المساعدات الخارجية الأمريكية وبرامج التدريب التابعة لوزارة الدفاع من التوجه إلى وحدات الأمن والجيش والشرطة الأجنبية التي ترتكب بشكل موثوق انتهاكات لحقوق الإنسان.
وكانت التقارير الإعلامية الأمريكية قد تحدثت في وقت سابق عن إمكانية فرض الإدارة الأمريكية عقوبات على إحدى الوحدات العسكرية الإسرائيلية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية.
وتعليقا على تلك الأنباء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يعتزم حماية الجيش من العقوبات بكل الوسائل المتاحة لديه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الولايات المتحدة بنيامين نتنياهو مساعدة مساعدات قطاع انتهاكات رئيس الوزراء الضفة الغربية الجيش 7 أكتوبر 2023 لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
هنأ الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، الفلسطينيين بما حققه من نصر عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يواف جالانت.
وقال أبو سعيد: «أهنئ الشعب الفلسطيني المظلوم على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الأسبق يوآف جالانت»، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل تصحيحًا لمسار العدالة الذي شككت فيه العديد من الدول وبعض الهيئات.
فيديوهات تٌوثق عمليات القتلوأضاف «أبو سعيد»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تُغلق، مشيرًا إلى أن الأدلة ضد نتنياهو وجالانت كبيرة وموثقة، إذ إن هناك مقاطع فيديو تٌوثق عمليات القتل والإبادة الجماعية، بما في ذلك استهداف النساء والأطفال وقصف المستشفيات، بالإضافة إلى منع وصول المواد الغذائية، وكل ذلك يُعتبر انتهاكًا للقانون الدولي ويستوجب المساءلة.
وأوضح أن ما اعتمدته المحكمة الجنائية الدولية يستند أيضًا إلى البيانات التي يقدمها المسؤولون الإسرائيليون، والتي تُعتبر جزءًا من الأدلة المعتمدة، مواصلا: من بين هذه الأدلة، الحصار المفروض على غزة بهدف تجويع الشعب الفلسطيني، مشددا على أن كل هذه الأدلة لا يمكن تأويلها أو التشكيك فيها.
قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات موثقةوأشار رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إلى أن قرار المحكمة الجنائية جاء بمستندات دامغة وموثقة، لا يمكن لأي من الحكومات التي حاولت الضغط على المدعي العام تجاهلها، خاصة بعد تعرض المدعي العام لبعض الادعاءات الكاذبة التي رفضتها المحكمة الجنائية الدولية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي