عقوبة السجن ل15 عام وغرامة مليون ريال لمخالفي نظام أمن الحدود بالمملكة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قامت إدارة الأمن العام بالإعلان عن عقوبات مساعدة مخالفين نظام أمن حدود المملكة العربية السعودية، وشددت على أنه من يقدم لهم مساعدة سوف يعرض نفسه إلى عقوبة السجن، والتي تصل إلى 15 سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، وسوف يتم القيام بحجز السكن الذي قام باستخدامه الشخص، حيث إنها من الجرائم التي تخل بالشرف، وسوف يتم التشهير به.
تعد جريمة مساعدة مخالفي نظام أمن الحدود من الجرائم الكبيرة، والتي هي مخلة بالشرف والأمانة وقام الأمن العام بالإعلان عن عقوبات من سوف يخالف الأمن الخاص بالمملكة العربية السعودية ومن يخالف ذلك، ويقدم مساعدة للمخالفين فسوف يتعرض إلى عقوبة السجن لمدة 15 عام بالإضافة إلى غرامة تصل إلى مليون ريال سعودي، وسوف يتم مصادرة السيارة التي قام بها بالمخالفة وسوف يتم حجز السكن الذي قام باستخدامه، وأعلن الأمن العام رقم من أجل الإبلاغ عن حالات المخالفة وجاءت كالأتي:
911 وهذا الرقم خاص بمكة المكرمة والرياض والشرقية.
999 وهذا الرقم خاص بباقي الأماكن الموجودة في المملكة العربية السعودية.
حملات مخالفي أنظمة الإقامة
هناك العديد من الحملات الخاصة بضبط جميع المخالفين داخل المملكة العربية السعودية سواء كانت مخالفات الإقامة أو مخالفات العمل أو مخالفات أمن الحدود ولقد تم ضبط العديد من المخالفين، ويتمثلوا فيما يأتي:
تم ضبط 19050 مخالف بواسطة الحملات الميدانية في المملكة العربية السعودية، وكان منهم 11987 مخالف لنظام الإقامة في المملكة 4367 مخالف لأمن حدود المملكة 2696 مخالف لنظام العمل الموجود في المملكة.
تم ضبط 1011 مخالف يحاول عبور الحدود إلى المملكة العربية السعودية وكان منهم 36% من اليمن و61% من إثيوبيا و3% من الجنسيات الأخرى.
تم ضبط 24 شخص يحاولون إلى عبور الحدود إلى خارج المملكة العربية السعودية.
تم ضبط 18 شخص قام بنقل وايواء الأشخاص المخالفين لنظام العمل السعودي ونظام الإقامة بالإضافة إلى مخالفة أمن الحدود.
تم ضبط 52152 رجل و4445 امرأة وتم إخضاعهم إلى إجراءات تنفيذ الأنظمة.
تم ترحيل 12250 مخالف قاموا بالذهاب في بعثة من أجل وثائق السفر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امن أمن المملكة المملکة العربیة السعودیة أمن الحدود فی المملکة نظام أمن وسوف یتم تم ضبط
إقرأ أيضاً:
زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة".
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مجموعة من الأوراق مطبوع عليها صور عملات مجهزة للقص - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.
عقوبة تزوير العملاتووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة