"البيجيدي": الحكومة أخرت الزيادة إلى 2026 كرشوة انتخابية... سكوري: قمنا بما لم تقدروا عليه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وجه حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، اتهاما إلى الحكومة بمحاولة استغلال الاتفاق الاجتماعي « كرشوة انتخابية ».
وفي تعقيبه على رد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على سؤال شفوي بخصوص التشغيل، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة قامت بتأخير ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي لسنة 2022، ليتم تطبيقه في 2025 و2026، متسائلا عما إذا كان السبب هو محاولة رشوة المغاربة في الانتخابات المقبلة التي ستأتي تزامنا مع هذه التواريخ.
وقال بوانو إن الحوار الاجتماعي جاء مقصيا لنقابات وازنة، كما أن الزيادات التي نتجت عنه فيها استثناءات غير منطقية بإقصاء قطاعات الصحة والتعليم، والمهنيين في الضريبة على الدخل.
وأشار إلى أن هذه الزيادات لا تتحقق فيها العدالة حتى داخل القطاعات نفسها، لافتا إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور لن تتجاوز 290 درهما، مقابل استفادة البعض من الاتفاق بزيادة 3000 درهم.
واعتبر بوانو أن هذه الزيادات لن تغطي ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار الذي يفوق 1000 درهم.
وردا على ذلك قال سكوري إن « الحكومة دارت مجهود اللي مقدراتش تديرو الحكومات السابقة »، في إشارة إلى حكومتي العدالة والتنمية، مضيفا بأن « مئات الآلاف من المغاربة سيستفيدون من هذه الزيادة، كما سيستفيد أكثر من 4 ملايين مغربي في القطاع الخاص أو العام من خلال التعديلات على الضريبة في الدخل.
وأشار سكوري إلى أن الاتفاق الاجتماعي أفضى إلى رفع الأجور في القطاع العام إلى ألف درهم على دفعتين، ولأول مرة في تاريخ الحكومات تقع زيادة مهمة في الحد الأدنى للأجور بنسبة أكثر من 20 في المائة ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي الأمريكي وخفض الفائدة| هل هو قرار اقتصادي أم حسابات انتخابية؟
خفض الفيدرالي الأمريكي مؤخرًا أسعار الفائدة بعد سلسلة من الزيادات التي هدفت إلى كبح التضخم، ويُعتبر هذا القرار تغييراً في سياسته النقدية، وقد يأتي ذلك في إطار دعم الاقتصاد الأمريكي وتحفيز الإنفاق والاستثمار، والخفض في الفائدة يعني تقليل تكلفة الاقتراض، مما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، ويأتي هذا القرار رغم التحديات فقد يؤدي إلى ضغوط تضخمية جديدة على المدى البعيد.
قرار الفيدرالي الأمريكيويؤثر خفض الفائدة على الأسواق العالمية، بما في ذلك أسعار الصرف والسلع، كما أنه قد يترك أثراً على اقتصادات الدول الأخرى المرتبطة بالدولار، خصوصًا في الأسواق الناشئة.
من جانبها، قالت الخبيرة الاقتصادية سهر الدماطي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي الأخير بتخفيض أسعار الفائدة يأتي استجابة للضغوط الاقتصادية، حيث إن معدلات التضخم بدأت تتراجع بشكل يقترب من المستهدف، مشيرة إلى أنه عند النظر إلى تأثيرات هذا القرار، يمكن ملاحظة أن الاقتصاد الأمريكي شهد ضغوطًا خلال فترات سابقة، مثل أزمة الاثنين الأسود عندما انهارت البورصات نتيجة تباطؤ اقتصادي واضح وارتفاع معدلات البطالة.
وأشارت الدماطي لـ"صدى البلد"، إلى أن القرار الأمريكي بخفض الفائدة، والذي يعد الثاني من نوعه، من المتوقع أن يؤثر إيجابيًا على الاستثمار في الأسواق الناشئة، مثل السوق المصري، حيث سيصبح الاستثمار في مصر أكثر جاذبية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، موضحة أن تخفيض الفائدة سيؤدي إلى تخفيف أعباء القروض ذات الفائدة المتغيرة، في حين ستظل القروض ذات الفائدة الثابتة دون تغيير.
وأكدت الخبير الاقتصادي أن هذا القرار لا يرتبط بالانتخابات الأمريكية، بل يعكس توجهات الاقتصاد الأمريكي نحو السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار أكبر في الأسواق.
ويعتمد هذا القرار على عدة عوامل اقتصادية، منها تراجع النمو الاقتصادي أو ظهور ضغوط تضخمية أو اضطرابات في الأسواق المالية، حيث يسعى البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) من خلاله إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
ويعد تحفيظ النمو الاقتصادي أحد أهم الأسباب التي تدفع الفيدرالي الأمريكي إلى خفض الفائدة يساعد خفض الفائدة الأفراد والشركات على الاقتراض بتكلفة أقل، مما يشجعهم على الاستثمار والاستهلاك، وهذا بدوره يعزز من نشاط الاقتصاد، ويأتي خفض الفائدة في إطار مكافحة التضخم المنخفض، فعندما يتراجع التضخم دون المستويات المستهدفة، يعمل الفيدرالي على تحفيز النشاط الاقتصادي لرفع معدلات التضخم إلى المستوى المطلوب، ويسهم خفض الفائدة في استقرار الأسواق المالية، حيث يلجأ الفيدرالي إلى هذه الخطوة لطمأنة المستثمرين وضخ السيولة في السوق عند حدوث تقلبات مالية أو أزمات اقتصادية.
خفض أسعار الفائدةويؤثر خفض الفائدة بشكل إيجابي على سوق الأسهم؛ فمع انخفاض العائد على السندات، يبحث المستثمرون عن عوائد أفضل، مما يزيد من جاذبية الاستثمار في الأسهم ويدفع بأسعارها نحو الصعود، ويؤدي خفض الفائدة إلى تراجع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى، مما قد يعزز من تنافسية الصادرات الأمريكية. كما أن خفض الفائدة يجعل الاقتراض أكثر سهولة للأفراد والشركات، مما يرفع من معدلات الإنفاق والاستثمار. وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب نتيجة لهذه العوامل إلى زيادة معدلات التضخم بشكل تدريجي.
في هذا السياق، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أو خفض سعر الفائدة له تأثيرات مباشرة على الاقتصادات العالمية، عندما يقرر الفيدرالي رفع الفائدة، يزداد تكلفة الاقتراض، مما يؤدي إلى تراجع في الاستثمارات والاستهلاك، وهو ما قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي، بينما في حالة خفض الفائدة، تنشط حركة الاقتراض مما يحفز الاقتصاد في بعض الأحيان، لكنه قد يؤدي أيضًا إلى زيادة التضخم.
وأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، أن العديد من البنوك المركزية حول العالم تحذو حذو الفيدرالي الأمريكي، سواء بزيادة أو تخفيض الفائدة، وفقًا للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، بالتنسيق بين البنوك المركزية يؤثر بشكل مباشر على الأسواق المالية والعلاقات التجارية بين الدول.
وأكد أن رفع الفائدة قد يكون له تأثير إيجابي على بعض الاقتصادات، حيث يسهم في السيطرة على التضخم. في المقابل، يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الدول التي تعتمد على الاستدانة أو التي تشهد نمواً اقتصادياً ضعيفاً، حيث يرفع من تكلفة الدين العام.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق