"البيجيدي": الحكومة أخرت الزيادة إلى 2026 كرشوة انتخابية... سكوري: قمنا بما لم تقدروا عليه
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وجه حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، اتهاما إلى الحكومة بمحاولة استغلال الاتفاق الاجتماعي « كرشوة انتخابية ».
وفي تعقيبه على رد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، على سؤال شفوي بخصوص التشغيل، قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة قامت بتأخير ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي لسنة 2022، ليتم تطبيقه في 2025 و2026، متسائلا عما إذا كان السبب هو محاولة رشوة المغاربة في الانتخابات المقبلة التي ستأتي تزامنا مع هذه التواريخ.
وقال بوانو إن الحوار الاجتماعي جاء مقصيا لنقابات وازنة، كما أن الزيادات التي نتجت عنه فيها استثناءات غير منطقية بإقصاء قطاعات الصحة والتعليم، والمهنيين في الضريبة على الدخل.
وأشار إلى أن هذه الزيادات لا تتحقق فيها العدالة حتى داخل القطاعات نفسها، لافتا إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور لن تتجاوز 290 درهما، مقابل استفادة البعض من الاتفاق بزيادة 3000 درهم.
واعتبر بوانو أن هذه الزيادات لن تغطي ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار الذي يفوق 1000 درهم.
وردا على ذلك قال سكوري إن « الحكومة دارت مجهود اللي مقدراتش تديرو الحكومات السابقة »، في إشارة إلى حكومتي العدالة والتنمية، مضيفا بأن « مئات الآلاف من المغاربة سيستفيدون من هذه الزيادة، كما سيستفيد أكثر من 4 ملايين مغربي في القطاع الخاص أو العام من خلال التعديلات على الضريبة في الدخل.
وأشار سكوري إلى أن الاتفاق الاجتماعي أفضى إلى رفع الأجور في القطاع العام إلى ألف درهم على دفعتين، ولأول مرة في تاريخ الحكومات تقع زيادة مهمة في الحد الأدنى للأجور بنسبة أكثر من 20 في المائة ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
باشا الرشيدية يرفض تمكين "البيجيدي" من قاعة عمومية تفاديا لتسخير أدوات الدولة "لأغراض انتخابوية"
أثارت مراسلة لباشا الرشيدية حول منع « البيجيدي »، من استغلال قاعة عمومية استياء وسط الحزب، خاصة بعد استعمال الباشا لعبارات سياسية لتبرير منع استعمال القاعة.
ووجه باشا مدينة الرشيدية في 19 فبراير رسالة إلى الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالرشيدية، يبلغه فيها برفض السماح للحزب بعقد لقاء في قاعة فلسطين العمومية.
وجاء في مبررات الرفض، بشأن طلب تصريح لتنظيم لقاء تواصلي مع المواطنين بقاعة فلسطين حول حصيلة منتصف ولاية المجلس الجماعي الحالي للرشيدية: « يشرفني أن أحيطكم علما أن هذا الطلب لا يحظى بموافقة السلطة المحلية وذلك لما يلي:
توفر هيئتكم على قاعة جد ملائمة لاستقبال مثل هذا النشاط.
وجود منتخبين في هيئتكم السياسية بالمجلس الجماعي المذكور، والذي يعبرون فيه عن تصوراتهم حول النقط المعروضة للمداولة طبقا للقانون والنظام الداخلي للمجلس بكل حرية خلال جميع دورات المجلس الجماعي.
واعتبر الباشا أيضا أن الطلب « من شأنه أن يؤدي لتسخير أدوات الدولة والجماعة لأغراض انتخابوية صرفة ».
وتضيف الرسالة أن السلطة المحلية ترجح التأثير على النظام العام لكون الدعوة مفتوحة للعموم.
وتداول أعضاء من الحزب نص الرسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقوا عليها بتوجيه انتقادات للسلطة.
كلمات دلالية العدالة والتنمية باشا الرشيدية